عمال فرنسا ساخطون من عدم حمايتهم

في وقت يتصاعد فيه سخط الفرنسيين الذين لا يشمل قرار العزل والعمل من المنزل المهن التي يمارسونها، ناشد الرئيس إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، الشركات والعاملين "مواصلة نشاطهم" مع مراعاة "قواعد السلامة الصحية" لمواجهة وباء كورونا.

ومنذ دخول البلد، يوم الثلاثاء، عزلاً ومنعاً للتجوال إلا لبعض الاستثناءات، تشتد المعركة بين شريحة من العمال تعتبر نفسها ضحية اللحظة، لأنها مدعوة دون غيرها إلى البقاء على رأس عملها رغم مخاطر العدوى، وبين الحكومة المتخوفة من نقص في اليد العاملة ومن توقف النشاط في قطاعات أساسية.

وكان وزير الاقتصاد، برونو لومير، قد دعا الأربعاء "كل العاملين في القطاعات الضرورية لحياة البلد" إلى التوجه إلى مواقع عملهم، وذلك لـ"ضمان الأمن الاقتصادي" الفرنسي.

وخصّ لومير، في دعوته، القطاعات التي لا يشملها قرار منع النشاط التجاري، كالصناعات والشركات الخاصة ببيع المواد الغذائية، والزراعة، ونقل السلع، إضافة إلى قطاعي التنظيف وتنقية المياه.
وتنقل صحيفة "لوموند"، عن بعض العمال قولهم إن الحكومة تدعو اليد العاملة إلى البقاء في عملها رغم غياب الحماية اللازمة، وتناشد، من جهة أخرى، الكوادر العليا التزام منازلها.

ويطالب العاملون في هذه القطاعات من الدولة شملهم بتدابير العطالة الفنية والجزئية، التي تسمح لهم بالحفاظ على رواتبهم مع قضاء وقت أقل في العمل.

ونقلت "لوموند" عن مسؤول في "الجمعية الفرنسية لأصحاب الشركات" (ميديف)، قوله إن العديد من العمال هددوا بالتوقف عن العمل إن لم يتم اتخاذ تدابير العطالة الجزئية.

وفي بعض الشركات، قام العمال فعلاً بتنفيذ حقهم في التوقف عن العمل خوفاً على صحتهم، وهو ما فعله موظفو العديد من مراكز لـ "أمازون لوجستيك" في اليومين الماضيين.