المؤسسات المالية ليست بعيدة عن الأزمة

ونتج عن التصور السابق ركون البعض إلى أن البلاد لن تدخل هذه المرة في أزمة مالية ضخمة، تتعثر فيها البنوك وتتأزم سيولتها، على غرار ما حدث في 2008، ثقة منهم في ابتعاد المؤسسات المالية عن الأزمة الحالية.

وبدون الدخول في تفاصيل أوجه الاختلاف والتشابه بين الأزمتين، تشير ظروف كارثة انتشار فيروس كورونا المستجد، وما تزامن معها من حرب أسعار بقيادة السعودية في صناعة النفط، إلى وجود بعض روائح زمن الأزمة المالية العالمية 2008، خاصة مع ما نراه من تطورات متوقعة، تعكسها سوق الأسهم الأميركية بوضوح، وهي من كانت تتأهب لاستقبال أول ركود منذ أكثر من عشرة أعوام.

وتحت عنوان تسبب أزمة ظهور فيروس كورونا المستجد وانتشاره من الصين إلى أغلب دول العالم في اضطراب جانبي العرض والطلب في الاقتصاد العالمي، جاء التأثير على جانب العرض من خلال تعطل سلاسل الإمداد لمستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة للعديد من الشركات "الكبرى" الأميركية، بداية من شركات إنتاج الحواسب الآلية والهواتف الذكية، ومروراً بشركات صناعة السيارات، والملابس والأحذية، وتقريباً كل شيء يمكن شراؤه في الولايات المتحدة، بخلاف الطعام والشراب والنفط والغاز.

وكانت النتيجة التي بدأت تتحقق، ويتوقع استمرارها خلال الشهور القادمة على أقل تقدير، تراجع الإنتاج في تلك الشركات، وبالتالي تراجع المبيعات والأرباح والإنفاق الاستثماري فيها.

أما التأثير على جانب الطلب، فقد نتج عن الجهود المبذولة لاحتواء انتشار الفيروس، أو كما يقولون الآن في أميركا "لإبطاء عملية انتشاره"، والتي وصلت إلى حد طلب المسؤولين من المواطنين البقاء في منازلهم، وعدم الخروج إلا للضرورة، مع إجبار نسبة كبيرة من موظفي الشركات العاملة في الولايات المتحدة على العمل من منازلهم، وتجنب السفر داخل أو خارج البلاد، ومنع أي تجمعات يزيد عدد أفرادها عن 10 أشخاص.

وترتب على ذلك تراجع الطلب على خدمات السفر والفنادق والمطاعم والمقاهي والانتقالات الداخلية والأماكن الترفيهية، وألغيت الحفلات وكافة أنواع الأنشطة الرياضية، بخلاف ما فقدته البلاد من سياح يحجزون الفنادق ويأكلون في المطاعم ويمشون في الأسواق!

التأثيرات السلبية على جانبي العرض والطلب تؤدي لا محالة إلى انصراف الشركات عن الإنفاق الاستثماري، بل وفي كثير من الأحيان تقليص أعمالها، والاستغناء عن العمالة فيها، وربما إفلاس العديد منها. ويؤدي ذلك في أغلب الأحيان إلى تراجع إنفاق المستهلكين، الذين يفتقد أغلبهم عنصر الأمان الوظيفي، خوفاً من التعرض لفقدان دخولهم لفترات لا يعلم أحد مداها.

ثم جاءت صدمة القرار السعودي بالدخول في حرب أسعار لينخفض سعر برميل خام برنت إلى 30 دولاراً، تمثل أقل من نصف السعر الذي كان يباع به مطلع العام الحالي، أي قبل شهرين اثنين فقط، وليتوقع البعض أن تستمر الحرب السعرية حتى يقل سعر البرميل عن العشرين دولاراً.

ومع ارتفاع تكلفة إنتاج البرميل في شركات إنتاج النفط الصخري الأميركية، ربما لا يتمكن أغلبها من البقاء في السوق. وخسرت تلك الشركات ما يقرب من مائتي مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يعني انخفاض الإنتاج في قطاع الطاقة في الولايات المتحدة، وتراجع النشاط الصناعي، واختفاء الإنفاق الرأسمالي فيه، مع ما يترتب عليه من خسائر كبيرة، وعجز عن الوفاء بالالتزامات، كما ظهور حالات إفلاس وتسريح للعمالة، وبالتالي تراجع معدلات النمو الاقتصادي.

المحطات السابقة تعكس مراحل الدخول التدريجي في ركود، تتعرض فيه الشركات لخسائر كبيرة، وتتراجع بصورة واضحة مستويات السيولة المتاحة لها، فترتفع تكلفة حصولها على الاقتراض، إن وجدت من يقرضها! وليس أبلغ من حالة أميركان إيرلاينز التي أدركت كل ما ذكرناه مطلع الأسبوع الماضي، وقدرت حجم الضربة التي تعرضت وستتعرض لها إيراداتها خلال الشهور القادمة، فسارعت إلى سحب كامل التسهيل الممنوح لها من أحد البنوك، وحصلت على 13 مليار دولار دفعة واحدة، لمواجهة أعباء الفترة القادمة. ولنفس الغرض، اقترضت منافستها يونايتد ملياري دولار في نفس التوقيت تقريباً.

ومع تركيز الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إنقاذ الاقتصاد، باعتباره أهم ركائز حملة إعادة انتخابه، وضغطه على مؤسسات الإقراض لإتاحة الأموال للشركات المتعثرة، تجد البنوك نفسها مرة أخرى في قلب أزمة ضخمة، لم تتسبب فيها هذه المرة، وإن كان الجميع يعول عليها فيها للعب دور المنقذ.

وستجد البنوك نفسها مضطرة لإقراض شركات تعاني بصورة واضحة في الأسابيع الأخيرة من نقص الإيرادات، وتأزم السيولة، وتراجع الأرباح عند بعضها، وتحقيق خسائر عند البعض الآخر، ولا يظهر في الأفق أي علامات على تحسن وضعها في المدى القريب.

ستضطر البنوك إلى إقراض شركات تعطل الإنتاج فيها، وتراجع الطلب على منتجاتها وخدماتها بصورة واضحة، وخسر بعضها ما يقرب من 40% من قيمته السوقية خلال فترة لا تتجاوز الأسابيع الثلاثة، في وقت تشير كل الدلائل إلى دخول الاقتصاد الأميركي والعالمي فيه إلى الركود.

وستضطر البنوك لمنح القروض، بينما البنك الفيدرالي يصل بمعدلات الفائدة على أمواله إلى صفر بالمائة، ويلقي بأكثر من 1.5 تريليون دولار في الأسواق المتعطشة، الأمر الذي يعني تخليه عن أغلب ما كان في جعبته من أدوات، ووقوفه مكتوف الأيدي في حال حدوث أزمات جديدة في القطاع المصرفي، وهو أمرٌ جلل، لا أعتقد أن الأسواق مرت به من قبل!