الثراء الحرام في زمن كورونا
الثراء الحرام في زمن كورونا
البنوك تسعى لتحصيل أموال رخيصة من المصارف المركزية (Getty)
حسناً، فعلت البنوك المركزية حينما خفضت أسعار الفائدة على عملاتها بنسب كبيرة، لدرجة أن سعر الفائدة على الدولار بات قريباً من الصفر حسب قرار بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي يوم الأحد، وكذا فعل كثير من البنوك المركزية العالمية، مثل بنك إنكلترا الذي خفض الفائدة على الجنيه الإسترليني لأول مرة منذ منتصف عام 2016، وكذا فعلت البنوك الخليجية بداية هذا الأسبوع.
بل إن البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بنسبة 3% مرة واحدة، وكذا فعل البنك المركزي التركي اليوم الثلاثاء حيث خفض سعر الفائدة بنسبة 1%.
وصاحب الخطوات السابقة ضخ البنوك المركزية مليارات الدولارات في الأسواق المالية وشرايين القطاع المصرفي حتى لا تحدث أزمة سيولة تشبه الأزمة المالية العالمية في العام 2008.
البنوك المركزية تفعل ذلك لتحقيق هدف أساسي هو أن تكون الأموال رخيصة ومتاحة في المجتمع وداخل البنوك، وبالتالي يحصل المستثمرون ورجال الأعمال وأصحاب المصانع والمنشآت الإنتاجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمستوردون على قروض من البنوك بأسعار فائدة رخيصة وغير مكلفة وعلى فترات أطول.
وهذا ينعكس إيجاباً على تكلفة الإنتاج في النهاية التي ستتراجع بشدة، مع الأخذ في الاعتبار حزمة القرارات الحكومية المصاحبة، مثل تأجيل سداد أقساط القروض، والإعفاء من أعباء الديون، وخفض تكاليف الإنتاج الأخرى من كهرباء وغاز وغيرهما.
والنتيجة النهائية التي تسعى إليها البنوك المركزية، ومعها الحكومات، من الخطوة أن تحافظ على دوران عجلة الإنتاج داخل المصانع والمنشآت الاقتصادية، وإبعاد شبح الإفلاس والتوقف والتعثر المالي عنها، وبالتالي تحافظ المصانع على تدفق سلعها ومنتجاتها للأسواق المحلية أو الخارجية، وكذا على العمالة التي هي ثروة أي مجتمع.
وبهذه الخطوة تتجاوز الاقتصاديات الوطنية الأزمات الاقتصادية والمالية، بل والصحية، التي تمر بها، مثل أزمة تفشي فيروس كورونا حالياً، وتحافظ الدول على الحد الأدنى من معدلات النمو والصادرات، أو على الأقل إبعاد شبح الغلاء والإفلاس والبطالة عن المجتمع، أو الدخول في نفق الانكماش والركود والكساد الاقتصادي، وهي الأمراض الأشد فتكاً بالمجتمع واقتصاده، ولنا عبرة في أزمة الكساد الكبير في عام 1929.
هناك بالطبع من سيعمل لمصلحته الضيقة، مستغلاً حالة الهلع المصاحبة لتلك الأزمة رغم المزايا الممنوحة لهم، وأقصد هنا البنوك التي ستسعى إلى تحقيق أرباح ضخمة من الأزمة، عبر الحصول على أموال رخيصة من البنك المركزي وإعادة إقراضها للمستثمرين بسعر مرتفع، أو أن تخفض البنوك أسعار الفائدة على الودائع لديها دون أن تخفضها على القروض الممنوحة.
نفس الأمر ينطبق على أصحاب المصانع الذين يحصلون على كل هذه المزايا من قروض رخيصة ودعم حكومي دون أن ينعكس ذلك على أسعار السلع التي قد يستغلون حاجة الأسواق والمستهلك إليها فيحتكرونها عبر التخزين أو يرفعون أسعارها، مستغلين زيادة الإقبال عليها.
هذه النوعية وغيرها هم أثرياء الحرب، وما أحقرهم وأكثرهم في زمن الأزمات، وأحدثهم أزمة فيروس كورونا.
بل إن البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بنسبة 3% مرة واحدة، وكذا فعل البنك المركزي التركي اليوم الثلاثاء حيث خفض سعر الفائدة بنسبة 1%.
وصاحب الخطوات السابقة ضخ البنوك المركزية مليارات الدولارات في الأسواق المالية وشرايين القطاع المصرفي حتى لا تحدث أزمة سيولة تشبه الأزمة المالية العالمية في العام 2008.
البنوك المركزية تفعل ذلك لتحقيق هدف أساسي هو أن تكون الأموال رخيصة ومتاحة في المجتمع وداخل البنوك، وبالتالي يحصل المستثمرون ورجال الأعمال وأصحاب المصانع والمنشآت الإنتاجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمستوردون على قروض من البنوك بأسعار فائدة رخيصة وغير مكلفة وعلى فترات أطول.
وهذا ينعكس إيجاباً على تكلفة الإنتاج في النهاية التي ستتراجع بشدة، مع الأخذ في الاعتبار حزمة القرارات الحكومية المصاحبة، مثل تأجيل سداد أقساط القروض، والإعفاء من أعباء الديون، وخفض تكاليف الإنتاج الأخرى من كهرباء وغاز وغيرهما.
والنتيجة النهائية التي تسعى إليها البنوك المركزية، ومعها الحكومات، من الخطوة أن تحافظ على دوران عجلة الإنتاج داخل المصانع والمنشآت الاقتصادية، وإبعاد شبح الإفلاس والتوقف والتعثر المالي عنها، وبالتالي تحافظ المصانع على تدفق سلعها ومنتجاتها للأسواق المحلية أو الخارجية، وكذا على العمالة التي هي ثروة أي مجتمع.
وبهذه الخطوة تتجاوز الاقتصاديات الوطنية الأزمات الاقتصادية والمالية، بل والصحية، التي تمر بها، مثل أزمة تفشي فيروس كورونا حالياً، وتحافظ الدول على الحد الأدنى من معدلات النمو والصادرات، أو على الأقل إبعاد شبح الغلاء والإفلاس والبطالة عن المجتمع، أو الدخول في نفق الانكماش والركود والكساد الاقتصادي، وهي الأمراض الأشد فتكاً بالمجتمع واقتصاده، ولنا عبرة في أزمة الكساد الكبير في عام 1929.
هناك بالطبع من سيعمل لمصلحته الضيقة، مستغلاً حالة الهلع المصاحبة لتلك الأزمة رغم المزايا الممنوحة لهم، وأقصد هنا البنوك التي ستسعى إلى تحقيق أرباح ضخمة من الأزمة، عبر الحصول على أموال رخيصة من البنك المركزي وإعادة إقراضها للمستثمرين بسعر مرتفع، أو أن تخفض البنوك أسعار الفائدة على الودائع لديها دون أن تخفضها على القروض الممنوحة.
نفس الأمر ينطبق على أصحاب المصانع الذين يحصلون على كل هذه المزايا من قروض رخيصة ودعم حكومي دون أن ينعكس ذلك على أسعار السلع التي قد يستغلون حاجة الأسواق والمستهلك إليها فيحتكرونها عبر التخزين أو يرفعون أسعارها، مستغلين زيادة الإقبال عليها.
هذه النوعية وغيرها هم أثرياء الحرب، وما أحقرهم وأكثرهم في زمن الأزمات، وأحدثهم أزمة فيروس كورونا.
