كورونا يعزل العالم...اتساع رقعة غلق الحدود وسباق على السلع

وجّه فيروس كورونا الجديد مزيداً من الضربات إلى مناطق متفرقة من العالم، لتتزايد حالة الهلع من تمدده، ما أدى إلى إقبال المستهلكين على شراء كميات كبيرة من السلع خوفاً من المجهول.

في الولايات المتحدة الأميركية، أكبر اقتصاد في العالم، وقف متسوقون في طوابير طويلة أمام متاجر البقالة، في انتظار شراء السلع الأساسية، مثل المعكرونة وعبوات المياه، وسط مخاوف من نقص السلع في مختلف أنحاء البلاد.

ودفع التزاحم على سلع معينة متاجر التجزئة الكبرى إلى فرض حدود على حجم المشتريات لضمان ألا تخلو الرفوف من هذه السلع، وفق تقرير لرويترز، أمس.

لكن المتسوقين القلقين أفرغوا رفوف متاجر البقالة والصيدليات من هيوستون حتى لوس أنجليس مع اتساع نطاق تفشي الفيروس وإعلان الرئيس دونالد ترامب، قبل يومين، حالة طوارئ وطنية لمكافحة انتشار الفيروس، الذي أودى بحياة 47 شخصاً على الأقل في البلاد.

وتربك القرارات الحكومية المتلاحقة في العديد من الدول، للحيلولة دون انتشار كورونا، المستهلكين الذين تسيطر عليهم المخاوف من نقص الضروريات.

وقررت الحكومة التشيكية إغلاق معظم المحلات التجارية والمطاعم ابتداء من صباح أمس السبت، باستثناء متاجر المواد الغذائية والصيدليات ومحطات الوقود.

وفي الفيليبين، أعلن رؤساء بلديات مانيلا الكبرى الست عشرة، حظر التجول ليلا، وحثوا مراكز التسوق على الإغلاق لمدة شهر، في محاولة لاحتواء انتشار كورونا.

ولا يبدو المشهد مختلفاً في العديد من الدول العربية، فقد أعلنت السعودية، عن تعليق كافة الرحلات الجوية الدولية لأسبوعين اعتباراً من اليوم الأحد للحد من انتشار كورونا، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبحسب الوكالة فإنه "سيتم اعتبار ذلك إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة، سواء كان ذلك في مقرات مخصصة من وزارة الصحة أو وجهوا منها بعزل أنفسهم في منازلهم".

وفي المغرب، شهدت الأسواق إقبالاً محموماً على شراء الغذاء، رغم تطمينات الحكومة حول وفرة المعروض ووجود مخزون من المنتجات.

وفي جولة لـ"العربي الجديد" في الدار البيضاء هرع المستهلكون على مدار اليومين الماضيين إلى شراء السلع الغذائية بكميات كبيرة، بينما اختفت الأغذية من بعض المحلات التجارية الكبيرة، فيما شهدت أسعار بعض السلع ارتفاعاً، مثل الطماطم والعدس والدجاج.

ودفعت هذه الأجواء وزير الصناعة والتجارة، مولاي احفيظ العلمي، إلى إصدار بيان أكد فيه أن مخزون السلع الغذائية يغطي 4 أشهر، مشيراً إلى أن الوزارة تجري حصراً للمتوفر من السلع مثل السكر والشاي والحليب والزيوت عبر التواصل مع الموردين والتجار. وأكد العلمي أن العمل يجرى على ضمان المنتجات الأساسية غير القابلة للتلف، من أجل مواجهة الطلب المحلي.

وقال مديح وديع، رئيس جمعية المستهلكين المتحدين، لـ"العربي الجديد"، إن الإقبال على الشراء بكثرة يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ويفتح المجال أمام المضاربين.

وفي قطر، أكدت وزارة التجارة والصناعة امتلاك الدولة مخزوناً استراتيجياً من المواد الغذائية والاستهلاكية يفي احتياجات المواطنين والمقيمين، بينما شهدت الأسواق حركة متزايدة على الشراء خلال الأيام الأخيرة.

وقالت الوزارة، أمس، إنها تنفذ خطة محكمة لضمان استمرار تدفق السلع والخدمات والمنتجات الغذائية والتموينية في الأسواق دون انقطاع وبجودة عالية وبأسعار مناسبة.

وارتفع عدد الحالات المصابة المؤكدة بفيروس كورونا في قطر إلى 337 مصاباً، بعد أن أعلنت وزارة الصحة العامة، أمس، 17 إصابة جديدة.

وقال مدير إدارة التموين والمخزون الاستراتيجي في وزارة التجارة والصناعة، عبدالله الكواري، إن المخزون الاستراتيجي من السلع في قطر لم يتأثر نتيجة الإقبال المتزايد والازدحام في المجمعات لشراء السلع وتخزينها، لافتاً إلى أن الوزارة تمتلك منظومة متكاملة لمراقبة المخزون الاستراتيجي من السلع في الأسواق لحظة بلحظة، ورصد أي نقص في السلع وتوفيرها في أسرع وقت ممكن.

وأضاف الكواري أن سلوك بعض الأفراد والتهافت على الأسواق لتخزين السلع تصرّف خاطئ ولا يفيد بشيء سوى زيادة أرباح التجار فقط، لأن جميع السلع متوافرة، ولا توجد أزمة على الإطلاق.

وأكد في تصريح لتلفزيون قطر، مساء الجمعة، توفير الكمامات والمعقمات في جميع الصيدليات، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار هذه المنتجات يرجع إلى ارتفاع أسعارها عالمياً نتيجة الأزمة الحالية التي تمر بها دول العالم. وشدد على أن الوزارة تراقب الأسعار للتأكد من عدم استغلال التجار للوضع الراهن وإقبال المستهلكين على المستلزمات الطبية.

بدوره، أكد مدير إدارة النقل الجوي في الهيئة العامة للطيران المدني، محمد فالح الهاجري، استعداد الهيئة إلى تعليق الرحلات الجوية وإغلاق المطارات، إذا دعت الحاجة وفقاً للمستجدات وحسب تطور وانتشار فيروس كورونا، فيما أعلن مكتب الاتصال الحكومي عن تعليق إصدار سمات الدخول الفورية للقادمين من عدد من الدول الأوروبية، اعتباراً من الأحد وحتى إشعار آخر .

وذكر مكتب الاتصال الحكومي، في بيان، أن القرار يشمل تعليق إصدار سمات الدخول الفورية لحاملي جنسية كل من إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، بما في ذلك القادمون منها.

ويُستثنى من هذا القرار مواطنو هذه الدول من حاملي تصاريح الإقامة، على أن يتم إخضاعهم لإجراءات الحجر الصحي المعمول بها في الدولة ولمدة 14 يوماً.

وأضاف أنه تقرر ضمن نفس الإجراءات تعليق دخول البلاد مؤقتاً لجميع المسافرين القادمين إلى قطر من السودان، سواء لحاملي سمات الدخول أو حاملي تصاريح الإقامة.