إيران تبحث عن بدائل جديدة للإيرادات بعيداً عن النفط

إيران تبحث عن بدائل جديدة للإيرادات بعيداً عن النفط

09 فبراير 2020
تقلصت صادرات إيران من النفط الخام (الأناضول)
+ الخط -

أكد مساعد رئيس إيران سورنا ستاري بأن عهد الاعتماد على عوائد النفط قد ولّى، مشيرا إلى أنها أصبحت لا تسد نفقات تحقيق الرخاء لسكان بلاده البالغ عددهم 80 مليونا، داعيا إلى تعزيز مصادر لعوائد جديدة من ضمنها الاقتصاد المعرفي.

وأضاف ستاري، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أن الاقتصاد الايراني يجب أن يتركز على أساس المصادر البشرية وخلق فرص العمل للشباب، كما أن الابتكارات والإبداعات والمخاطرة تضفي القيمة على أنشطة الأفراد.

وأشار ستاري إلى أن تجنب بيع المواد الخام وتصنيع المنتوجات بهدف ايجاد القيمة المضافة في المصادر، يجب وضعهما بصورة خاصة في جدول أعمال المسؤولين وواضعي الخطط والبرامج.

 من جانبه، أعلن وزير السياحة الإيراني علي أصغر عن توظيف استثمارات ضخمة جديدة في قطاع السياحة في البلاد، مؤكدا أن أوضاع قطاع السياحة تتطور بصورة جيدة.

وقال الوزير الإيراني، إن وجود المصادر والمعالم الطبيعية والتاريخية توفر نماذج كثيرة لتنمية وازدهار السياحة على مستوى البلاد.

وتراجع عدد السياح الوافدين لإيران، خلال الأشهر الستة الأخيرة، بسبب تصاعد التوترات في المنطقة وحادث إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ الدفاع الجوي الإيراني في طهران "عن طريق الخطأ"، في وقت سابق من الشهر الماضي، وانتشار فيروس كورونا.

وتزايد اهتمام إيران باستقطاب السياح الأجانب في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها نتيجة العقوبات الأميركية التي تستهدف مفاصل اقتصادها، وفي مقدّمتها الصادرات النفطية، إثر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في مايو/ أيار عام 2018.

وتقلصت صادرات إيران من النفط الخام أكثر من 80 في المائة، وفق بيانات أوردتها وكالة رويترز في سبتمبر/ أيلول الماضي. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في أغسطس/ آب الماضي، إن الولايات المتحدة أزالت نحو 2.7 مليون برميل من النفط الإيراني من الأسواق العالمية، إلا أن السلطات الإيرانية تؤكد أن واشنطن فشلت في تصفير صادراتها النفطية رغم تأثرها الكبير بالعقوبات.

وحرمت العقوبات الأميركية إيران عوائدَ بالعملة الصعبة، ما أدخل قيمة الريال الإيراني في مسار تراجعي مستمر، حيث فقد خلال العامين الأخيرين نحو 150 في المائة من قيمته، الأمر الذي سبّب ارتفاعاً هائلاً في أسعار السلع والخدمات، وقلّص القوة الشرائية للمواطنين.



المساهمون