مليار دولار خسائر تعطيل النفط الليبي
تراجع كبير في معدل الإنتاج (الأناضول)
ذكرت مصادر مقربة من رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله، لـ"العربي الجديد"، أن الخسائر التي تكبدتها ليبيا بسبب إقفال الحقول والموانئ النفطية منذ 21 يوماً، بلغت مليار دولار، مؤكدة أن الإنتاج انخفض، صباح الجمعة، إلى 72 ألف برميل، مقارنة مع 1.220 مليون برميل يومياً في مطلع العام الحالي.
وأشارت المصادر إلى وجود خسائر أخرى متعلقة بالصيانة، لافتة إلى أن الإنتاج الحالي لا يكفي لتغطية المصافي المحلية لتوفير المحروقات المدعمة للمواطن.
وأشارت المصادر إلى وجود خسائر أخرى متعلقة بالصيانة، لافتة إلى أن الإنتاج الحالي لا يكفي لتغطية المصافي المحلية لتوفير المحروقات المدعمة للمواطن.
ويتم تسويق المشتقات النفطية من خلال شركة البريقة التي تقوم بعملية التوزيع إلى الجهات العامة، وإلى المستهلك من خلال شركات متخصصة، بسعر مدعوم يعادل 15 درهماً للتر الواحد.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت أن الإنتاج النفطي قد يصل إلى معدلاته الطبيعية خلال الربع الثاني من 2020، إلا أن قبائل ومجموعات مؤيدة للواء المتقاعد خليفة حفتر عمدت إلى قفل موانئ تصدير النفط مع إيقاف إنتاج الحقول النفطية. ومنذ عام 2013 ونفط ليبيا لم يصل إلى معدلاته الطبيعية نتيجة لإقفالات الحقول وموانئ تصدير النفط والاعتصامات المتكررة فيها.
اقــرأ أيضاً
وتؤكد بيانات مصرف ليبيا المركزي التي نشرها خلال عام 2019، أن خسائر الإقفالات بلغت 153 مليار دولار خلال السنوات السابقة.
وذكر تقرير للمؤسسة الوطنية للنفط، اطلع عليه مراسل "العربي الجديد"، أن ظاهرة الاعتصامات والاحتجاج بدأت منذ عام 2012 وصولاً إلى العام الحالي.
وتعتمد 95 في المائة من موازنة ليبيا على الإيرادات النفطية، ويخصص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الوقود، وخدمات مثل العلاج في المستشفيات بالمجان.
وشهدت مناطق جنوب طرابلس، منذ 4 إبريل/ نيسان الماضي، هجوما من قبل قوات حفتر، في محاولة للسيطرة على العاصمة، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، ما أجهض جهوداً كانت تبذلها الأمم المتحدة آنذاك لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين. وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019، تمت إعادة تشغيل حقل الفيل النفطي وذلك بعد وقف الإقفال غير القانوني لأحد الأنابيب الممتدة من الحقل في جنوب البلاد إلى ميناء مليتة، غرب البلاد، عقب توقف دام ستة أيام. وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط، التي مقرها طرابلس، للابتعاد عن الصراع، لكنها تواجه ضغوطاً من قوات حفتر التي تسيطر على أغلب الموانئ النفطية في شرق البلاد.
اقــرأ أيضاً
وقال غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، إن المنظمة الدولية تتوقع أن يسلم زعماء قبائل شرق البلاد قائمة شروط لإعادة فتح مرافئ النفط المغلقة، ودعا لاستئناف الصادرات النفطية.
وأكد سلامة أيضا للصحافيين في جنيف، يوم الخميس، أن المحادثات غير المباشرة التي تجري برعاية الأمم المتحدة بين خمسة ضباط من الجيش الوطني الليبي (قوات شرق ليبيا)، وخمسة من القوات المتحالفة مع الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس، حققت قدرا من التقدم. وتابع قائلا إن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا "تريد عودة تدفق النفط في أسرع وقت".
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت أن الإنتاج النفطي قد يصل إلى معدلاته الطبيعية خلال الربع الثاني من 2020، إلا أن قبائل ومجموعات مؤيدة للواء المتقاعد خليفة حفتر عمدت إلى قفل موانئ تصدير النفط مع إيقاف إنتاج الحقول النفطية. ومنذ عام 2013 ونفط ليبيا لم يصل إلى معدلاته الطبيعية نتيجة لإقفالات الحقول وموانئ تصدير النفط والاعتصامات المتكررة فيها.
وذكر تقرير للمؤسسة الوطنية للنفط، اطلع عليه مراسل "العربي الجديد"، أن ظاهرة الاعتصامات والاحتجاج بدأت منذ عام 2012 وصولاً إلى العام الحالي.
وتعتمد 95 في المائة من موازنة ليبيا على الإيرادات النفطية، ويخصص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الوقود، وخدمات مثل العلاج في المستشفيات بالمجان.
وشهدت مناطق جنوب طرابلس، منذ 4 إبريل/ نيسان الماضي، هجوما من قبل قوات حفتر، في محاولة للسيطرة على العاصمة، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، ما أجهض جهوداً كانت تبذلها الأمم المتحدة آنذاك لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين. وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019، تمت إعادة تشغيل حقل الفيل النفطي وذلك بعد وقف الإقفال غير القانوني لأحد الأنابيب الممتدة من الحقل في جنوب البلاد إلى ميناء مليتة، غرب البلاد، عقب توقف دام ستة أيام. وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط، التي مقرها طرابلس، للابتعاد عن الصراع، لكنها تواجه ضغوطاً من قوات حفتر التي تسيطر على أغلب الموانئ النفطية في شرق البلاد.
وقال غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، إن المنظمة الدولية تتوقع أن يسلم زعماء قبائل شرق البلاد قائمة شروط لإعادة فتح مرافئ النفط المغلقة، ودعا لاستئناف الصادرات النفطية.
وأكد سلامة أيضا للصحافيين في جنيف، يوم الخميس، أن المحادثات غير المباشرة التي تجري برعاية الأمم المتحدة بين خمسة ضباط من الجيش الوطني الليبي (قوات شرق ليبيا)، وخمسة من القوات المتحالفة مع الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس، حققت قدرا من التقدم. وتابع قائلا إن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا "تريد عودة تدفق النفط في أسرع وقت".
