لهذه الأسباب تعرضت "اتصالات المغرب" لغرامة 330 مليون دولار

أعادت الغرامة الثقيلة التي فرضتها الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات على شركة "اتصالات المغرب"، إلى الواجهة وضعية قطاع الاتصالات الذي يرفض تقاسم البنيات التحتية الخاصة بالهاتف الثابت مع الشركات في السوق.

وأعلنت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات في وقت متأخر أمس الأحد عن فرض غرامة على اتصالات المغرب  في حدود 330 مليون دولار، بسبب وجود ممارسات متراكمة منذ سبع سنوات من قبل "اتصالات المغرب" تنافي قواعد المنافسة.

وأفادت أن تلك الممارسات كانت سببا في منع وتأخير ولوج الشركات المنافسة قطاع الهاتف الثابت، معتبرة أن ذلك تمثل استغلالاً يتعارض مع قوانين حرية المنافسة.

وأمرت الوكالة اتصالات المغرب بمعالجة الممارسات التي تم تسجيلها والسماح بتطوير المنافسة والتي من شأنها أن تعود بالفائدة على المستهلكين والشركات. وأكدت على أنه بالإضافة إلى الغرامة سيكون عليها تطبيق التدابير التي تشجع المنافسة، مع تحديد غرامة مالية عن كل يوم تأخير في حال عدم التنفيذ.

 وكانت شركة "وانا" ثالث أكبر الشركات في قطاع الاتصالات بالمغرب، لجأت إلى المحكمة ضد "اتصالات المغرب"، بعدما آخذت عليها الاستحواذ على بنيات تحتية، حيث تطالبها بحوالي 500 مليون دولار.

وأصدرت اتصالات المغرب المدرجة في بورصة الدار البيضاء وباريس، اليوم الاثنين، بيانات تعلن فيها عن أخذها علماً بقرار الوكالة، لكنها تؤكد على احتمال لجوئها للطعن في القرار الذي اتخذ في حقها.

ويعتبر مديح وديع الأمين العام  لجمعيات حماية المستهلك  المغربية في تصريح ل" العربي الجديد"، أن قرار الوكالة من شأنه أن يؤشر على التوجه نحو تحسين حوكمة قطاع الاتصالات بالمغرب، خاصة في ظل الوضع الذي تتمتع به شركة اتصالات المغرب في القطاع.

وكان المجلس الأعلى للحسابات، اعتبر أن تطوير البنية التحتية لشبكة الهاتف الثالث محدود، بسبب احتكار "اتصالات المغرب"، وأشار إلى أن التغيرات التي عرفها قطاع الاتصالات يعود فقط لتطوير سوق الهاتف النقال والإنترنيت عبر الهاتف النقال.

وأكد  في تقرير له حول قطاع الاتصالات على أنه رغم سعي الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لتطوير شبكات النطاق العريض ولاسيما تلك القائمة على الألياف الضوئية، إلا أنه لم يسجل تقدم ملحوظ في هذا المجال.

وشدد على أن خدمة الهاتف والإنترنيت الثابت لا تستفيد من نفس التطور والمنافسة بسبب احتكار "اتصالات المغرب" لتلك الخدمة، ملاحظاً أن فاتورة الإنترنيت الثاب مرتفعة مقارنة بالمستوى الذي بلغه الإنترنيت عبر الهاتف النقال.