تبرئة مسؤولين سابقين في باركليز بشأن رسوم لقطر

وعبّر رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن ترحيبه بالحكم.

وقال بن جاسم: "بعد طول انتظار، وكثير من اللغط والتجنّي، واحتراما من طرفي للأصول والإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، امتنعت عن التعليق على الاتهامات الباطلة لي في (قضية باركليز بنك) التي لم أكن طرفا فيها أبدا، بأنني تقاضيت عمولة (رشوة)".

وكتب: "الآن بعد صدور الحكم النهائي الذي حكم بالبراءة للمديرين الثلاثة من ارتكاب أي عمل غير قانوني، يتضح للجميع أن كل ما قيل عني من قبل البعض، لم يكن حرصا منهم على النزاهة بل بغرض تشويه سمعتي، كما تخفي نفوسهم، ولأسباب أعرفها ويعرفها الجميع، وأهمها دفاعي عن بلدي وأميري".

ونشر رئيس الوزراء الأسبق بيانا باسمه صدر عن دار محاماة "كارتر- روك"، قال إن اتفاقات الخدمات الإضافية كانت مشروعة، وإنه تم اقتراح الاتفاقات من قبل بنك باركليز وليس العكس، كما أنه لم يتم توجيه أي تهم ضد الأطراف القطرية، فيما يتعلق بمعاملاتها مع باركليز.

وبعد الحكم بتبرئة المسؤولين التنفيذيين السابقين في باركليز، قال ريتشارد بوث بوث، الرئيس السابق لقسم المؤسسات المالية لدى البنك، للصحافيين الذين كانوا ينتظرون تحت الأمطار خارج المحكمة، إن القضية كانت "تلفيقا محضا"، وإن تحقيقا تنظيمياً برأ ساحته قبل سنوات.