مديونية الأردن تلامس 43 مليار دولار للمرة الأولى
سياسات الاستدانة وسّعت دائرة الفقر بين المواطنين (الأناضول)
ارتفع إجمالي الدين العام للأردن في نهاية العام الماضي إلى نحو 43 مليار دولار، أو ما نسبته 96.6% من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره لعام 2019، وهي المرة الأولى التي يبلغ هذا المستوى في تاريخه، مقابل 39.9 مليار دولار أو ما نسبته 94.4% نهاية عام 2018، وفقا لبيان صادر عن وزارة المالية الأردنية مساء الخميس.
وجاء ارتفاع المديونية بشكل كبير خلال العام الماضي، بسبب ارتفاع فوائد القروض وحصول الحكومة على قروض جديدة من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين وتسهيلات ائتمانية من بعض الحكومات.
الخبير الاقتصادي حسام عايش، قال إن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الأردن التي يبلغ فيها الدين العام هذا المستوى، لتفصله حوالى 3.3 نقاط فقط عن التساوي مع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة.
وأضاف لـ"العربي الجديد" أن هذا مؤشر سلبي على أداء الاقتصاد الأردني خلال السنوات الماضية، متزامنا مع عدم التمكن من السيطرة على معدلات الدين العام التي ارتفعت بشكل واضح نتيجة استمرار الحكومة بسياسات الاقتراض من الداخل والخارج من أجل تمويل عجز الموازنة العامة وسداد القروض والفوائد المستحقة عليها.
اقــرأ أيضاً
وتوقع أن يواصل الدين العام الأردني ارتفاعه خلال الفترة المقبلة، نتيجة إعلان الحكومة الاتفاق على قروض وتسهيلات جديدة، وخصوصا من "صندوق النقد الدولي" الذي سيقرض الأردن 1.3 مليار دولار بموجب ما يُسمّى برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد المتفق عليه بين الجانبين في الآونة الأخيرة.
الخبير الاقتصادي عايش يقول في هذا الصدد، إن ارتفاع المديونية إلى هذه المستويات المرتفعة حاليا يعني استمرار تفاقم عجز الموازنة العامة بحكم الزيادة التي تطرأ تلقائيا على فوائد القروض والأقساط التي يتوجب على الأردن سدادها في كل عام، إضافة إلى اعتماد الإيرادات المحلية بشكل كبير على الضرائب والرسوم التي تُجبى من الشركات والمواطنين، وليس من خلال استقطاب مزيد من الاستثمارات وتعظيم العوائد من الموارد الاقتصادية الأُخرى.
وكان وزير المالية الأردني، محمد العسعس، قال في تصريحات سابقة إن بلاده تستهدف خفض خدمة الدين العام عبر برنامج جديد تعتزم تطبيقه مع "صندوق النقد الدولي"، مشيراً إلى أن فوائد الدين العام تشكل نسبة كبيرة من النفقات الجارية، وأن عوامل إقليمية كانت سببا في ارتفاع الدين بنحو الثلث خلال الأعوام العشرة الأخيرة، مشيرا أساسا إلى الحروب والاضطرابات الإقليمية، ولا سيما على أراضي سورية المجاورة.
من جهته، كان "صندوق النقد الدولي" قال في الآونة الأخيرة، إن الدين العام الأردني لا يزال مرتفعا بكافة المقاييس، وإن اتجاهات النمو للاقتصاد الوطني قد تضررت نتيجة ارتفاع معدل البطالة والصراعات الإقليمية الحربية والسياسية الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط.
الخبير الاقتصادي حسام عايش، قال إن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الأردن التي يبلغ فيها الدين العام هذا المستوى، لتفصله حوالى 3.3 نقاط فقط عن التساوي مع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة.
وأضاف لـ"العربي الجديد" أن هذا مؤشر سلبي على أداء الاقتصاد الأردني خلال السنوات الماضية، متزامنا مع عدم التمكن من السيطرة على معدلات الدين العام التي ارتفعت بشكل واضح نتيجة استمرار الحكومة بسياسات الاقتراض من الداخل والخارج من أجل تمويل عجز الموازنة العامة وسداد القروض والفوائد المستحقة عليها.
وتوقع أن يواصل الدين العام الأردني ارتفاعه خلال الفترة المقبلة، نتيجة إعلان الحكومة الاتفاق على قروض وتسهيلات جديدة، وخصوصا من "صندوق النقد الدولي" الذي سيقرض الأردن 1.3 مليار دولار بموجب ما يُسمّى برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد المتفق عليه بين الجانبين في الآونة الأخيرة.
الخبير الاقتصادي عايش يقول في هذا الصدد، إن ارتفاع المديونية إلى هذه المستويات المرتفعة حاليا يعني استمرار تفاقم عجز الموازنة العامة بحكم الزيادة التي تطرأ تلقائيا على فوائد القروض والأقساط التي يتوجب على الأردن سدادها في كل عام، إضافة إلى اعتماد الإيرادات المحلية بشكل كبير على الضرائب والرسوم التي تُجبى من الشركات والمواطنين، وليس من خلال استقطاب مزيد من الاستثمارات وتعظيم العوائد من الموارد الاقتصادية الأُخرى.
وكان وزير المالية الأردني، محمد العسعس، قال في تصريحات سابقة إن بلاده تستهدف خفض خدمة الدين العام عبر برنامج جديد تعتزم تطبيقه مع "صندوق النقد الدولي"، مشيراً إلى أن فوائد الدين العام تشكل نسبة كبيرة من النفقات الجارية، وأن عوامل إقليمية كانت سببا في ارتفاع الدين بنحو الثلث خلال الأعوام العشرة الأخيرة، مشيرا أساسا إلى الحروب والاضطرابات الإقليمية، ولا سيما على أراضي سورية المجاورة.
من جهته، كان "صندوق النقد الدولي" قال في الآونة الأخيرة، إن الدين العام الأردني لا يزال مرتفعا بكافة المقاييس، وإن اتجاهات النمو للاقتصاد الوطني قد تضررت نتيجة ارتفاع معدل البطالة والصراعات الإقليمية الحربية والسياسية الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط.
