لندن تضع خطط تجارة ما بعد بريكست..وترفض مطالب بروكسل
نشرت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، ردها الرسمي على العرض الأوروبي الأولي للمفاوضات التجارية المنتظر أن تبدأ يوم الاثنين المقبل.
ويطلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من الاتحاد الأوروبي اتفاقاً تجارياً مبنياً على النموذج الكندي، لكنه أعرب عن استعداده للانسحاب من المفاوضات بحلول يونيو/ حزيران المقبل، وتنظيم خروج بريطانيا من الفترة الانتقالية التي تستمر حتى نهاية العام الجاري.
وقالت رئاسة الوزراء البريطانية إنّها ترغب في الحصول على الاستقلالية التنظيمية بعيداً عن القواعد الأوروبية، ولن تقبل بأي دور لمحكمة العدل الأوروبية في الإشراف على آليات حل النزاعات المستقبلية بين الطرفين.
وقالت الوثيقة الحكومية إنّها تأمل بتحقيق توافق على الخطوط العريضة بحلول يونيو/ حزيران وإتمام الاتفاق بحلول سبتمبر/ أيلول. ولكنها أكدت أنه في حال لم يتحقق التقدم المطلوب بحلول بداية الصيف القادم، فإن حكومة جونسون ستدرس حينها جدوى الاستمرار في المفاوضات أو التركيز فقط على الترتيبات الداخلية الضرورية للمرحلة التي تتبع انتهاء المرحلة الانتقالية.
واصطدمت مواقف بروكسل ولندن، أخيراً، حول فقرة التوافق التنظيمي بين الطرفين، حيث يرغب الاتحاد الأوروبي أن تلتزم بريطانيا بقواعده البيئية والعمالية كشرط لوصول بريطانيا للسوق الأوروبية.
وتقترح دول الاتحاد فرض رسوم جمركية في حال أخلت لندن بهذه القواعد، وأن تشرف محكمة العدل الأوروبية على الخلافات.
إلا أن بريطانيا ترى في هذا الموقف الأوروبي تجاهلاً لمغزى بريكست، وهو استقلال قرار بريطانيا التنظيمي والقضائي، وفقاً لحكومة جونسون.
وتشعر حكومة جونسون بأن الاتحاد الأوروبي يتعامل مع بريطانيا بشكل مختلف عن الاقتصادات الكبرى الأخرى بهدف معاقبتها. بينما يجادل الاتحاد الأوروبي بأن حجم الاقتصاد البريطاني وقربه من أوروبا، يفرض شروطاً مختلفة عن التجارة مع كندا أو غيرها.
وتطلب الوثيقة التفاوضية البريطانية عدداً من النقاط، ومنها حركة حرة للبضائع المصنعة والصناعات الزراعية ومن دون تعرفة جمركية أو أية ضرائب أو أي تحديد لكميات البضائع الداخلة للأسواق في الجانبين.
وترفض الوثيقة أن يكون الدعم الحكومي أو المنافسة التجارية تحت سلطة آلية فض النزاعات التي سيشملها الاتفاق النهائي بين الجانبين، بخلاف ما نص عليه الإعلان السياسي المرافق لاتفاق بريكست.
ويريد الاتحاد الأوروبي أن تكون "المنافسة العادلة" شرطاً للاتفاق مع بريطانيا، وهو ما يعني رفع الدعم الحكومي لأي من البضائع الداخلة للأسواق. وأن تكون آلية فض النزاعات مسؤولة عن ضمان الالتزام بهذه الشروط.
كما ترغب بريطانيا بالتوصل إلى اتفاق منفصل حول حقوق الصيد البحري، والتي ستسمح بمفاوضات سنوية للوصول إلى المياه الإقليمية ونسب الصيد المسموح بها للطرفين. ويرغب الاتحاد الأوروبي أن يكون الصيد البحري جزءاً من الاتفاق التجاري النهائي.
كما تسعى بريطانيا إلى ضمان وصول خدماتها المالية للأسواق الأوروبية، وتطالب بهذا الشأن بأن يكون الاتفاق محسوماً مع نهاية يونيو/ حزيران.
وكانت بريطانيا قد رفضت الموقف التفاوضي الأوروبي عند نشره، يوم الثلاثاء الماضي. وقالت رئاسة الوزراء البريطانية حينها إنها لا ترى الحاجة "للمنافسة العادلة" كجزء من المنافسة التجارية بين الطرفين.
وقالت رئاسة الوزراء حينها إن بروكسل تسعى لفرض شروط جائرة على بريطانيا، والتي ستؤدي إلى تقويض استقلالها القانوني وحقها في سن تشريعاتها التنظيمية الخاصة.
وفي المقابل، كان رد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، أن بروكسل لن تقوم بإبرام أي اتفاق مقابل أي ثمن.
وحذّر من أنه كي تكون هناك أية إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع بريطانيا مع نهاية العام الجاري، فيجب على الأخيرة ألا تتراجع عن أي من التزاماتها السابقة، والتي تعهدت بها في اتفاق بريكست والإعلان السياسي المرفق به.
