عقوبات أميركية جديدة على 3 لبنانيين و12 كياناً
"مؤسسة الشهيد" من الهيئات الناشطة التابعة للحزب (فرانس برس)
أدرجت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء 3 لبنانيين و12 كياناً لبنانياً على قائمة الإرهاب.
ونشرت الوزارة تقريراً على موقعها الإلكتروني بأسماء اللبنانيين وهم: الشيخ يوسف عبد الرضا، ونور الدين جواد، لعلاقتهما بـ"مؤسسة الشهيد" التابعة لحزب الله اللبناني وقاسم محمد علي بزي، لعلاقته بمؤسسة "أطلس هولدينغ" المتخصصة في مجال الأدوية ومستحضرات التجميل التي أدرجت على لائحة العقوبات مع الشركات التي تملكها وتديرها.
أما الشركات الخاضعة للعقوبات الأميركية فهي صيدلية "شاهد"، "سيتي فارما" للأدوية، وشركات: "ميراث"، و"سانوفيرا" للأدوية، و"كابيتال"، و"الأمانة" للمحروقات وهي شركة متخصصة في مجال تجارة وبيع المحروقات ضمن قوانين وأنظمة وزارة الطاقة اللبنانية. و"أمانة بلاس"، و"أمانة" للطلاء والدهان، و"ميديك" المتخصصة في بيع المواد والمستحضرات الطبية، و"غلوبال" لخدمات السياحة، بالإضافة الى "الكوثر".
وطرح ضمن العقوبات الجديدة اسم قاسم محمد علي بزي، تساؤلات حول احتمال أن يكون هو نجل النائب اللبناني وعضو كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، علي بزي، إلّا أنّ معلومات خاصة أكدت لـ"العربي الجديد" أنّ المنشور اسمه على قائمة الإرهاب ليس نجل علي بزي.
وارتبط اسم مؤسسة الشهيد التي تتلقى الدعم المالي المباشر من إيران بضمّ "جمّال ترست بنك" على لائحة العقوبات في 29 أغسطس/ آب 2019، بعدما اتهمته الخزانة الأميركية بأنه كان يخفي علاقاته المصرفية مع المجلس التنفيذي لحزب الله ومؤسسة الشهيد المدرجة على لائحة العقوبات منذ عام 2007، ودفعه الأموال لممثلي حزب الله وعائلات عناصره، ما اضطر البنك إلى إعلانه في 19 سبتمبر/ أيلول اتخاذ القرار بالتصفية الذاتية بالتنسيق مع مصرف لبنان المركزي.
هذا الإجراء دفع بمؤسسة الشهيد، بحسب معلومات "العربي الجديد"، إلى إغلاق كافة حساباتها في المصرف، ودفع الرواتب مباشرة وبالدولار من مكاتب خاصة في لبنان.
وتقول مصادر متابعة لملف العقوبات، لـ"العربي الجديد"، إنّ الإدارة الأميركية ستكون حازمة جداً في العقوبات ولن تستثني أحداً من لوائحها التي ستشمل قريباً أسماء بارزة في حزب الله على الصعيدين النيابي والوزاري.
وتضيف أنّ إدراج مؤسسة "أطلس هولدينغ" على قائمة الإرهاب من شأنه أن يعرض مصارف كبيرة للخطر في حال ثبت تعاملها معهم ليكون مصيرها تماماً كـ "جمال ترست بنك" بالتصفية الذاتية.
وتلفت المصادر إلى أنّ مجرّد تسريب اسم أيّ مصرف مرتبط بالمؤسسة المذكورة سيرتد بشكل كارثي عليه ويدفع بالمودعين الذين يسارعون أصلاً إلى سحب ودائعهم إلى طلب إقفال حساباتهم أيضاً خوفاً من الإجراءات التي قد تلحق بالمصرف، وهذا آخر ما تحتاج إليه المصارف اللبنانية اليوم مع الظروف الصعبة التي تمر بها.
وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية قد اتخذ في 13 ديسمبر/كانون الأول إجراء ضدّ ناظم سعيد أحمد المقيم في لبنان، وصالح عاصي المقيم في الكونغو، لاتهامهما بتقديم الدعم المالي وتبييض الأموال لصالح حزب الله.
وشمل الإجراء أيضاً المحاسب المقيم في لبنان طوني صعب وشركات لبنانية قامت بتمويل حزب الله.
