مؤتمر الدوحة للمال يحذر من مخاطر "كورونا" على الاقتصاد

وتوقع الرئيس التنفيذي لمؤسسة أكسفورد الاقتصادية في بريطانيا، أدريان كوبرن انخفاض الناتج الإجمالي للاقتصاد العالمي إلى 1.5% إذا استمرت جائحة مرض كورونا في الانتشار ولم يتم احتواؤها، وتناول كوبرن خلال مشاركته في الجلسة الأولى للمؤتمر الأدوات العلمية والمنهجية المعتمدة في استشراف الأزمات المالية والاقتصادية.

وقدم مدير مجموعة التوقعات بالبنك الدولي في أميركا، أيهان كوسي، مداخلة حول الأسباب والتدابير الوقائية للأزمات المالية والاقتصادية، أشار فيها إلى أن صحة الاقتصاد العالمي ضعيفة، وأن انتشار فيروس كورونا السريع يعتبر مأساة إنسانية.

وقال وزير التجارة والصناعة القطري، ونائب رئيس مجلس إدارة مركز قطر للمال، علي الكواري، في كلمة افتتح فيها أعمال المؤتمر، إن التمويل الإسلامي هو إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن قطر خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي، مع أصول مصرفية تصل قيمتها إلى 620 مليار دولار مع معدل نمو يزيد عن 10% خلال 2018.

وأشار إلى نمو إجمالي أصول التمويل الإسلامي بمعدل سنوي مركب نسبته 8% منذ عام 2015، وبلغ 129 مليار دولار في النصف الأول من عام 2019، وهو ما يمثل 33% من إجمالي أصول النظام المالي في قطر.

وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك بروة، محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، في كلمة بالجلسة الافتتاحية، على تطلع البنك إلى استخدام الأدوات والحلول المبتكرة والذكية في الصناعة المالية الإسلامية وفتح آفاق اقتصادية واسعة تعود بالنفع على البلاد وعملاء المجموعة.

من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي القرة داغي، إن المؤتمر بحث التمويل الإسلامي في عالم متحول، والمقصود التحول من ناحية التقدم، وكذلك التغيرات الاقتصادية التي تحدث في العصر الراهن، وما يمكن أن يقدمه التمويل الإسلامي، وهل يستطيع أن ينسجم مع التطورات الراهنة، ومنها التطور الرقمي، سواء أكان في مجال العملات أم الصيرفة الرقمية.

وأضاف القرة داغي في تصريح لـ"العربي الجديد" على هامش المؤتمر، أنه ليس هناك اشكاليات فقهية وشرعية في قضية هذا التحول ومواكبة العصر،  حتى في العملة الرقمية شريطة أن تصاغ هذه العملات بشكل لا تترتب عليه مخاطر عالية، بحيث يكون لها وجود اعترافي من إحدى الدول، أو وجود حقيقي من خلال شركة مساهمة تكون العملات الرقمية ممثلة لموجوداتها.

وأكد القرة داغي على أن هذه العملات الرقمية ستكون عملات ثانوية وليست بديلة عن العملات الرسمية المتداولة.

وناقش المشاركون في محور منصات التداول الإسلامية آلية عمل منصات السـلع الدوليـة والتورق المصرفي فيها، ومنصات التمويـل الجماعي، وفكرة إنشاء سـوق للسلع والمعادن في الشـرق الأوسـط، وبيـان الأحكام الشرعية والآثار الاقتصادية لمنصات التـداول الإسلامية، كما بحث المؤتمر ضمن محاوره الابتكار والذكاء الاصطناعي في التمويل الإسلامي، واستعرض أثر الذكاء الاصطناعي على التنميــة المستدامة في ضوء رؤية دولة قطر 2030.