طلب إحاطة بالبرلمان عن "بزنس" الولادة القيصرية في مصر
فاتورة ضخمة تنتجها عمليات الولادة القيصرية (فرانس برس)
تقدم عضو لجنة التعليم في مجلس النواب المصري فايز بركات، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، حول انتشار "بزنس" الولادة القيصرية في البلاد، والتي بلغت فاتورتها طبقاً للمسح الصحي السكاني الأخير في عام 2019 نحو 14 ملياراً و525 مليون جنيه سنوياً، على الرغم من أنها تشكل خطورة على صحة الأم والجنين.
وقال بركات إن منظمة الصحة العالمية وضعت قاعدة لنسب الولادة القيصرية، بحيث لا تتجاوز 15% في أي مجتمع، غير أن مصر كسرت هذه القاعدة بترتيبها الأول عالمياً في الولادة القيصرية بنسبة 63%، بحسب إحصائيات المنظمة، وهو ما يمثل خطورة بالغة على المجتمع، نتيجة المضاعفات غير محسوبة على الأطفال وأمهاتهم جراء هذا النوع من الولادة.
وتابع أن هناك شريحة كبيرة من الولادات القيصرية تُجرى لأسباب غير طبية، لأنه يوجد أطباء ضعاف النفوس يبحثون عن الربح المادي، والجهد والوقت الأقل، مستطرداً أن هؤلاء الأطباء يخالفون ضميرهم المهني، ويحولون مهنة الطب من رسالة سامية إلى تجارة "خبيثة" من دون النظر إلى الحالة الصحية للأم، على حد تعبيره.
اقــرأ أيضاً
وزاد بركات، قائلاً إن "أحد أسباب نقص أعداد حضانات الأطفال هو الولادات العشوائية من دون إجراء فحوص طبية، مع اللجوء بشكل دائم إلى الولادة القيصرية"، مطالباً وزارة الصحة والسكان بإعداد تعديل تشريعي يُلزم جميع أطباء النساء والتوليد بتحرير تقرير طبي عن أسباب لجوء الطبيب إلى الولادة القيصرية قبل الشروع في إجرائها.
كما طالب وزارة الصحة والسكان بتشكيل لجنة عليا تضم كوادر وأساتذة جامعات، لوضع معايير وأسس محددة يتبعها الأطباء عند إجراء الولادة، ومن خلالها تُحدد كل حالة على حدة، وما إذا كانت في حاجة إلى الولادة قيصرياً أو طبيعياً، مع توزيع هذه القواعد على المستشفيات والأطباء، وتوقيع المساءلة التأديبية والقانونية إزاء مخالفيها.
وقال بركات إن منظمة الصحة العالمية وضعت قاعدة لنسب الولادة القيصرية، بحيث لا تتجاوز 15% في أي مجتمع، غير أن مصر كسرت هذه القاعدة بترتيبها الأول عالمياً في الولادة القيصرية بنسبة 63%، بحسب إحصائيات المنظمة، وهو ما يمثل خطورة بالغة على المجتمع، نتيجة المضاعفات غير محسوبة على الأطفال وأمهاتهم جراء هذا النوع من الولادة.
وتابع أن هناك شريحة كبيرة من الولادات القيصرية تُجرى لأسباب غير طبية، لأنه يوجد أطباء ضعاف النفوس يبحثون عن الربح المادي، والجهد والوقت الأقل، مستطرداً أن هؤلاء الأطباء يخالفون ضميرهم المهني، ويحولون مهنة الطب من رسالة سامية إلى تجارة "خبيثة" من دون النظر إلى الحالة الصحية للأم، على حد تعبيره.
كما طالب وزارة الصحة والسكان بتشكيل لجنة عليا تضم كوادر وأساتذة جامعات، لوضع معايير وأسس محددة يتبعها الأطباء عند إجراء الولادة، ومن خلالها تُحدد كل حالة على حدة، وما إذا كانت في حاجة إلى الولادة قيصرياً أو طبيعياً، مع توزيع هذه القواعد على المستشفيات والأطباء، وتوقيع المساءلة التأديبية والقانونية إزاء مخالفيها.
