الكويت تؤمّن مخزوناً استراتيجياً لمواجهة "كورونا"
تدابير كويتية طارئة لمواجهة الوباء العالمي (فرانس برس)
تشهد الكويت حالة استنفار قصوى منذ يوم الاثنين الماضي، في أعقاب إعلان وزارة الصحة الكويتية اكتشاف 3 حالات مؤكدة مصابة بفيروس كورونا، إذ ارتفع هذا العدد إلى 9 إصابات مؤكدة بنهاية اليوم الثلاثاء، الأمر الذي دفع بمجلس الوزراء إلى تشكيل لجنة وزارية تضم عدداً من الوزارات لمتابعة الوضع الجديد وتشكيل هيئة عاجلة لإدارة الأزمات والكوارث.
وفي ضوء هذه الإجراءات غير المسبوقة والمشددة، أكدت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة الكويتية أن البلاد تمتلك مخزونات من السلع الاستراتيجية والأدوية تكفي جميع السكان 9 أشهر، مشيرة إلى أن الإجراءات تشمل التنسيق مع السعودية لتأمين مخزون الأدوية، خاصة الكمامات الطبية بكميات كبيرة تكفي الطلب المتوقع عليها خلال الفترة المقبلة.
وتؤكد المصادر لـ"العربي الجديد" تشديد الرقابة والحملات التفتيشية على الصيدليات ومحالات بيع المستلزمات الطبية، لافتة إلى أنه تم تحديد أسعار بيع الكمامات الطبية بين 100 فلس كويتي (320 سنتاً أميركياً) و1.3 دينار (3.6 دولارات)، فيما تم وضع قائمة أسعار محددة لعدد من الأدوية الرئيسية لنزلات البرد التي يمكن استخدامها في علاج المصابين، حتى لا يتم التلاعب بأسعار هذه الأدوية وزيادتها من قبل التجار.
اقــرأ أيضاً
وأوضحت المصادر أن الحملات التفتيشية والرقابية التي شنتها وزارة التجارة في اليوم الأول شهدت إغلاق 6 محلات لبيع الأطعمة الصينية، وذلك لتلافي أي ظهور للمرض المنتشر والوقاية منه.
كذلك أغلقت 9 محلات لبيع المنتجات الطبية، بعد ضبط أصحابها ببيع المنتجات الطبية بأسعار مبالغ فيها وصلت في بعض الحالات إلى 300%، وفي أحيان أخرى ضبط بائعين يمتنعون عن بيع هذه المنتجات تحسباً لشح المعروض منها في الأسواق خلال الأيام المقبلة، وبالتالي زيادة أسعارها.
ووفقاً لإحصاءات التجارة الخارجية، فإن البلاد تستورد نحو 90% من المواد والسلع والأدوية الأساسية من الخارج، فضلاً عن عدم قدرة السوق المحلي على توفير السلع الأساسية التي تكفي الاستهلاك، إضافة إلى ضعف قطاعي التصنيع والزراعة وعدم مساهمتهما في الناتج المحلي للكويت بالنسب المرجوة.
وبحسب بيانات وزارة التجارة الكويتية، يبلغ عدد مراكز التموين المنتشرة في البلاد نحو 80 مركزاً منتشراً في جميع المحافظات، وفي مواقع مختلفة داخل المحافظة الواحدة، بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
اقــرأ أيضاً
وأصدرت وزارة التجارة قراراً بحظر تصدير أي منتجات أو مستلزمات طبية أو أدوات تطهير ومواد تعقيب لأي دول أخرى، وذلك لتلبية وتأمين المخزون الاستراتيجي من هذه السلع وعدم اختفاء هذه المنتجات من الأسواق في حال ارتفع الطلب عليها خلال الفترة المقبلة تحسباً لأي تغيرات في انتشار الفيروس في الكويت.
ويشدد المدير العام للمركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، مروان سلامة، لـ"العربي الجديد"، على ضرورة وجود خطة طوارئ محكمة لمواجهة الفيروس، مؤكداً أن الحكومة تملك كل الإمكانات المادية والمعنوية الكفيلة بتجنيب البلاد انتشاره.
ويقول الخبير الاقتصادي طارق المشعان لـ"العربي الجديد" إن الكويت تتبع سياسة متوازنة في الحفاظ على أمنها الغذائي بعيداً عن التأثر بأي أحداث عارضة أو تهديدات أمنية أو صحية.
وفي ضوء هذه الإجراءات غير المسبوقة والمشددة، أكدت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة الكويتية أن البلاد تمتلك مخزونات من السلع الاستراتيجية والأدوية تكفي جميع السكان 9 أشهر، مشيرة إلى أن الإجراءات تشمل التنسيق مع السعودية لتأمين مخزون الأدوية، خاصة الكمامات الطبية بكميات كبيرة تكفي الطلب المتوقع عليها خلال الفترة المقبلة.
وتؤكد المصادر لـ"العربي الجديد" تشديد الرقابة والحملات التفتيشية على الصيدليات ومحالات بيع المستلزمات الطبية، لافتة إلى أنه تم تحديد أسعار بيع الكمامات الطبية بين 100 فلس كويتي (320 سنتاً أميركياً) و1.3 دينار (3.6 دولارات)، فيما تم وضع قائمة أسعار محددة لعدد من الأدوية الرئيسية لنزلات البرد التي يمكن استخدامها في علاج المصابين، حتى لا يتم التلاعب بأسعار هذه الأدوية وزيادتها من قبل التجار.
كذلك أغلقت 9 محلات لبيع المنتجات الطبية، بعد ضبط أصحابها ببيع المنتجات الطبية بأسعار مبالغ فيها وصلت في بعض الحالات إلى 300%، وفي أحيان أخرى ضبط بائعين يمتنعون عن بيع هذه المنتجات تحسباً لشح المعروض منها في الأسواق خلال الأيام المقبلة، وبالتالي زيادة أسعارها.
ووفقاً لإحصاءات التجارة الخارجية، فإن البلاد تستورد نحو 90% من المواد والسلع والأدوية الأساسية من الخارج، فضلاً عن عدم قدرة السوق المحلي على توفير السلع الأساسية التي تكفي الاستهلاك، إضافة إلى ضعف قطاعي التصنيع والزراعة وعدم مساهمتهما في الناتج المحلي للكويت بالنسب المرجوة.
وبحسب بيانات وزارة التجارة الكويتية، يبلغ عدد مراكز التموين المنتشرة في البلاد نحو 80 مركزاً منتشراً في جميع المحافظات، وفي مواقع مختلفة داخل المحافظة الواحدة، بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
ويشدد المدير العام للمركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، مروان سلامة، لـ"العربي الجديد"، على ضرورة وجود خطة طوارئ محكمة لمواجهة الفيروس، مؤكداً أن الحكومة تملك كل الإمكانات المادية والمعنوية الكفيلة بتجنيب البلاد انتشاره.
ويقول الخبير الاقتصادي طارق المشعان لـ"العربي الجديد" إن الكويت تتبع سياسة متوازنة في الحفاظ على أمنها الغذائي بعيداً عن التأثر بأي أحداث عارضة أو تهديدات أمنية أو صحية.
