حكومة الأردن ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 364 دولاراً
احتجاجات المعلمين على الأجور في العاصمة عمان (Getty)
أعلن وزير العمل الأردني نضال البطاينة عن رفع الحد الأدنى لأجور العمال الأردنيين إلى 260 ديناراً (364 دولاراً) بدلاً من 220 ديناراً (308 دولارات)، ابتداءً من العام المقبل، 2021.
وقال البطاينة، خلال مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء، إن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتعلق بالحدّ الأدنى للأجور، قررت في اجتماعها الثالث بالإجماع رفع الحد الأدنى للأجور للعمال الأردنيين ليصبح 260 ديناراً اعتباراً من مطلع العام المقبل، مضيفاً أنه تم الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور للعمال الوافدين ليصبح 230 دينارا (322 دولارا).
واستثنت اللجنة من قرارها العاملين في المنازل وعمال التحميل والتنزيل وقطاع المنسوجات والألبسة الوافدين نظراً لطبيعة هذا القطاع الذي تسعى الحكومة إلى تنميته وإحلال العمالة المحلية فيه تدريجيا بدل العمالة الوافدة، وفق الوزير.
وتنص المادة 52 من قانون العمل الأردني على أن مجلس الوزراء يشكل لجنة ثلاثية بناءً على تنسيب الوزير، تتألف من عدد متساوٍ من ممثلين عن الوزارة والعمال وأصحاب العمل، ويعين المجلس رئيساً لها من بين أعضائها.
وتتولى اللجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، وذلك بصورة عامة، أو بالنسبة لمنطقة أو لمهنة معينة أو لفئة عمرية معينة، على أن تؤخذ بالاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة، وتنشر قرارات اللجنة في الجريدة الرسمية، وتتخذ اللجنة الثلاثية قراراتها بشأن الأمور المحددة في الفقرة السابقة بالإجماع، وبخلاف ذلك تحيل الأمر إلى الوزير لرفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وطالبت مذكرة وقعها أغلب أعضاء مجلس النواب الأردني، حكومة عمر الرزاز، برفع الحد الأدنى للأجور من 220 ديناراً (308 دولارات) إلى 280 ديناراً (392 دولاراً) تطبيقاً لقانون العمل الذي يقضي بمراجعة الحد الأدنى وتعديله وفقاً للظروف والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ودعا 119 نائباً من أصل 130 وقّعوا على المذكرة إلى تقديم حلول تنهض بالمصلحة الوطنية وتساهم في تعزيز الإنتاجية.
وقررت الحكومة الأردنية نهاية العام الماضي زيادة رواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري والمتقاعدين بنسبة 20%، لتشمل حوالي 700 ألف مواطن.
ويشهد الأردن معدلات مرتفعة من البطالة التي وصلت، وفق بيانات رسمية صادرة في وقت سابق من العام الجاري، إلى 19.5 في المائة، كما زادت نسبة الفقر إلى أكثر من 15.7 بالمائة، وتجاوزت الديون الخارجية 42 مليار دولار.
