هبوط بالليرة التركية بسبب التصعيد العسكري في إدلب
تراجعت قيمة العملة التركية، الاثنين، إلى نحو 6.17 ليرات مقابل الدولار، وسط توقعات باستمرار التراجع إذا تواصل التصعيد العسكري في إدلب شمال غرب سورية، واستمرار التوترات السياسية مع روسيا، حسب مراقبين لـ"العربي الجديد".
وبذلك تكون الليرة قد خسرت نحو 2.8% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري، فضلاً عن تراجع في قيمتها بلغ 36% في العامين الماضيين.
ويقول أستاذ النقد في الجامعة العالمية للتجديد بإسطنبول، مخلص الناظر، لـ"العربي الجديد" إن تراجع سعر صرف الليرة التركية، يرجع إلى عدة أسباب، منها السياسي والعسكري المتعلق بمواجهة تركيا مع النظام السوري والتوترات مع روسيا، في محافظة إدلب.
وأشار الناظر إلى أسباب أخرى للتراجع، وهي اقتصادية لها علاقة بالتخفيض المستمر بوتيرة متسارعة لسعر الفائدة المصرفية، وبتوقعات تراجع المؤشرات الاقتصادية العامة، في حال تطوّر المواجهات، وفي مقدمتها السياحة التي تعوّل تركيا عليها كثيراً.
ويلفت الناظر إلى أن التضخم في تركيا لم يتراجع بالتوازي مع هبوط سعر الفائدة المصرفية، إذ لم نجد انعكاسات للقرار على أسعار المستهلك، بل إن أسعار بعض السلع ارتفعت بعد تخفيض سعر الفائدة لخمس مرات خلال عام.
وحول تطور المؤشرات الاقتصادية في تركيا، من صادرات وسياحة وإنتاج وأثرها على تحسين سعر الصرف، وحتى معيشة الأتراك، يؤكد الناظر أن المؤشرات التي تنشر تتعلق بالناتج المحلي الاسمي وليس الحقيقي، مشيراً إلى أن هناك 9 مليارات دولار ديوناً واجبة التسديد، ما سيزيد الطلب على الدولار في السوق، وقد تتغير بعض المؤشرات.
وتوقع الناظر استمرار تراجع العملة التركية إلى أكثر من 6.5 ليرات للدولار بنهاية الربع الأول إذا تواصلت التوترات، وفي حالة حدوث تصعيد كبير بالمواجهات العسكرية في سورية، فلا يمكن التنبؤ بسعر الصرف.
وتشهد أسعار السلع والمنتجات ارتفاعات طفيفة بعد تراجع سعر صرف الليرة، وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي تراجع مؤشر ثقة المستهلكين إلى 57.3 نقطة، في فبراير/شباط، من 58.82 في الشهر السابق.
وفي مايو/أيار الماضي، لامس المؤشر 55.3، أدنى مستوياته منذ نشر البيانات للمرة الأولى في 2004، مع سقوط الاقتصاد في الركود. ويشير مستوى ثقة دون 100 إلى نظرة تشاؤمية، بينما تعني أي قراءة فوق 100 التفاؤل.
ودفع ارتفاع التضخم وزارة الزراعة التركية أمس، إلى إطلاق حملة تفتيش واسعة على قائمة منتجات في 81 مدينة لمدة 6 أيام، ستركز، حسب وزير الزراعة والغابات، بكر باكدميرلي، على أسعار المنتجات الحيوانية.
من جانبه، يرى الاقتصادي التركي، خليل أوزون أن تأثير تراجع سعر صرف الليرة التركية على الأسعار، مؤقت ومحدود.
وفيما يرى أوزون أن بلاده "هي المستهدفة دولياً أكثر من دول ثورات الربيع العربي"، يؤكد أنها ستخرج من الحصار والاستهداف، وتستمر بجذب السياح والاستثمارات، بالتوازي مع إنهاء المشروعات الموضوعة على خطة الدولة قبل مئوية تأسيس الجمهورية 2023.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أكد خلال منتدى الأعمال تركيا - باكستان قبل أيام، أنه "لم يندم أحد على الاستثمار في تركيا التي كسبت ثقة المستثمرين".
