مصر: 103 مليارات جنيه فائض أولي بموازنة 2018- 2019
أعباء المالية العامة يتحملها أساساً الفقراء (فرانس برس)
قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية المنقضية (2018-2019) أظهر تراجعاً في نسبة العجز الكلي بنهاية السنة المالية عن النسبة المتوقعة في بدايتها، موضحاً أن الحكومة كانت تستهدف عجزاً كلياً بنسبة 8.4%، غير أنها حققت عجزاً نسبته 8.2% بنهاية السنة المالية.
وأضاف معيط أمام لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، مساء الاثنين، إن الموازنة العامة حققت فائضاً أولياً لأول مرة بقيمة 103 مليارات جنيه، بنسبة بلغت 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعياً أن مصر هي الدولة رقم 2 في العالم بعد الإكوادور في هذا الصدد، والتي حققت فائضا أوليا بنسبة 2.7%.
وأشار إلى تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت 98% في 30 يونيو/ حزيران 2018، ثم 90.2% في 30 يونيو/ حزيران 2019، ومن المُستهدف أن تبلغ 83% في 30 يونيو/ حزيران 2020، منوهاً بأن الحكومة تستهدف النزول بنسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 79% في موازنة العام المالي الجديد (2020-2021).
اقــرأ أيضاً
وأضاف معيط أن انخفاض قيمة فوائد الدين العام يجعل حكومة بلاده أكثر ثقة في المضي قدماً ببرنامجها للإصلاح الاقتصادي، زاعماً أن الحكومة تسير على الطريق السليم، بالنظر إلى أنها تحقق المستهدف أو أفضل منه، وتلك نقطة تحسب لصالحها، لأن العالم عندما يجد انحرافا عن المستهدفات يشكك في الانضباط المالي للدولة، على حد تعبيره.
كانت وزارة المالية المصرية قد أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن عجز الموازنة الكلي ارتفع إلى 2.1% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (2019-2020)، لافتة إلى الربع المقابل من السنة المالية 2018-2019 حيث بلغ فيه العجز الكلي للموازنة 1.9%. وتستهدف مصر نمواً اقتصادياً بنسبة 6% في السنة المالية الجارية، وهي نسبة أعلى قليلاً من المعدل المسجل في العام المالي 2018-2019 بواقع 5.6%.
من جهتها، زعمت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، أن بلادها عالجت العديد من الأزمات الهيكلية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي لم تتطرق إليها أي من الحكومات السابقة، مستطردة أن أي إصلاح اقتصادي لا بد أن تكون له تكلفة، حيث إن الجزء الأول منه شمل الإصلاح المالي والنقدي، والجزء الثاني هو للإصلاح الهيكلي داخل الوزارات والقطاعات.
وأضافت السعيد، خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، أن هناك ما بين 750 إلى 850 ألف خريج جامعي سنوياً، وهو ما يمثل قنبلة موقوتة للدولة المصرية، متابعة أن الخريج الجامعي يشعر بقدر من الاحتقان لعدم وجود فرصة عمل، ولكن المشكلة تكمن في المنظومة التعليمية، وعدم التوافق بين حاجة سوق العمل والخريجين، وفق قولها.
وزادت السعيد أن "معدل البطالة ينخفض بشكل عام، ولكن الحاصلين على المؤهلات الجامعية والإناث ما زالوا يعانون من معدلات بطالة مرتفعة، وهو ما يتطلب إعادة النظر في التخصصات المطلوبة، وضبطها مع سوق العمل، والتوسع في إنشاء كليات الطب والكليات التكنولوجية، حتى يمكن تخريج خريجين مرتبطين بسوق العمل.
وأضاف معيط أمام لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، مساء الاثنين، إن الموازنة العامة حققت فائضاً أولياً لأول مرة بقيمة 103 مليارات جنيه، بنسبة بلغت 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعياً أن مصر هي الدولة رقم 2 في العالم بعد الإكوادور في هذا الصدد، والتي حققت فائضا أوليا بنسبة 2.7%.
وأشار إلى تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت 98% في 30 يونيو/ حزيران 2018، ثم 90.2% في 30 يونيو/ حزيران 2019، ومن المُستهدف أن تبلغ 83% في 30 يونيو/ حزيران 2020، منوهاً بأن الحكومة تستهدف النزول بنسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 79% في موازنة العام المالي الجديد (2020-2021).
وأضاف معيط أن انخفاض قيمة فوائد الدين العام يجعل حكومة بلاده أكثر ثقة في المضي قدماً ببرنامجها للإصلاح الاقتصادي، زاعماً أن الحكومة تسير على الطريق السليم، بالنظر إلى أنها تحقق المستهدف أو أفضل منه، وتلك نقطة تحسب لصالحها، لأن العالم عندما يجد انحرافا عن المستهدفات يشكك في الانضباط المالي للدولة، على حد تعبيره.
كانت وزارة المالية المصرية قد أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن عجز الموازنة الكلي ارتفع إلى 2.1% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (2019-2020)، لافتة إلى الربع المقابل من السنة المالية 2018-2019 حيث بلغ فيه العجز الكلي للموازنة 1.9%. وتستهدف مصر نمواً اقتصادياً بنسبة 6% في السنة المالية الجارية، وهي نسبة أعلى قليلاً من المعدل المسجل في العام المالي 2018-2019 بواقع 5.6%.
من جهتها، زعمت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، أن بلادها عالجت العديد من الأزمات الهيكلية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي لم تتطرق إليها أي من الحكومات السابقة، مستطردة أن أي إصلاح اقتصادي لا بد أن تكون له تكلفة، حيث إن الجزء الأول منه شمل الإصلاح المالي والنقدي، والجزء الثاني هو للإصلاح الهيكلي داخل الوزارات والقطاعات.
وأضافت السعيد، خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، أن هناك ما بين 750 إلى 850 ألف خريج جامعي سنوياً، وهو ما يمثل قنبلة موقوتة للدولة المصرية، متابعة أن الخريج الجامعي يشعر بقدر من الاحتقان لعدم وجود فرصة عمل، ولكن المشكلة تكمن في المنظومة التعليمية، وعدم التوافق بين حاجة سوق العمل والخريجين، وفق قولها.
وزادت السعيد أن "معدل البطالة ينخفض بشكل عام، ولكن الحاصلين على المؤهلات الجامعية والإناث ما زالوا يعانون من معدلات بطالة مرتفعة، وهو ما يتطلب إعادة النظر في التخصصات المطلوبة، وضبطها مع سوق العمل، والتوسع في إنشاء كليات الطب والكليات التكنولوجية، حتى يمكن تخريج خريجين مرتبطين بسوق العمل.
