تونس: التوتر السياسي يعرقل النمو والتشغيل
نسبة نمو ضعيفة لم تتعد 1% عام 2019 (Getty)
لا يزال ضعف النمو وزيادة الطلب على الشغل يؤجلان أحلام التونسيين بتحسن وضعهم المعيشي.
ورغم التفاؤل الحكومي بتحسن المؤشرات الاقتصادية العام الجاري، عبر حصر نسبة عجز الموازنة في حدود 3 في المائة وزيادة النمو إلى 3.5 في المائة، إلا أن الواقع يؤكد صعوبة بلوغ الأهداف التي جاء بها قانون الموازنة في ظل مؤشرات ضعيفة، حسب مراقبين.
ويمثل ثقل الدين العام الذي يفوق 28 مليار دولار وضعف النمو الاقتصادي وارتفاع الطلب على الشغل وشح مصادر تمويل الموازنة، أبرز المؤشرات السلبية لاقتصاد تونس العام الحالي.
وشهدت تونس عام 2019 نسبة نمو ضعيفة لم تتعد 1 في المائة مقابل نمو 2.7 في المائة خلال سنة 2018، وفق بيانات كشف عنها معهد الإحصاء الحكومي، مؤخرا، الذي قال إن تراجع النمو بنسبة 1.7 مقارنة في العام الماضي، مردّه تراجع أداء قطاعات اقتصادية حيوية واستراتيجية ومنها زيت الزيتون والفوسفات.
وكانت حكومة يوسف الشاهد، تتوقع وفق موازنة عام 2019 تحقيق نسبة نمو 3 في المائة، فيما توقع البنك الدولي أن تكون هذه النسبة في حدود 2.5 بالمائة، غير أن النتائج المحققة لم تتجاوز 1 في المائة.
ويشرح الخبير الاقتصادي، محمد منصف الشريف، أسباب إمكانية تواصل "اهتراء" الأرضية الاقتصادية بتأخر الحل السياسي وتعثر مسار تشكيل الحكومة لأكثر من أربعة أشهر منذ الإعلان عن النتائج.
وقال الشريف في تصريح لـ"العربي الجديد": الاستقرار السياسي هو أول الحلول لأزمة تونس الاقتصادية، مشيرا إلى أن المفاوضات بين الأحزاب لا تأخذ بأسباب الأزمة ولا تبحث لها عن حلول مؤيدة ببرنامج زمني محدّد، معتبرا أن كل يوم تأخير في الحل السياسي هو يوم ضائع في الناتج الخام للبلاد.
وأفاد الشريف أن الموازنة العامة تشهد ضعفا كبيرا، وكل الطرق إلى تعبئة الموارد المالية مغلقة بسبب تأخر تشكيل الحكومة، وتعليق صندوق النقد الدولي لمفاوضاته بشأن قروض بـ1.2 مليار دولار، مشيرا إلى إمكانية تأجيل الحكومة للاستثمارات العامة وإعطاء الأولية لنفقات الأجور والتصرف في حال عدم التمكن من تعبئة قروض بقيمة 11.3 مليار دينار أي ما يعادل 3.8 مليارات دولار.
وقال الخبير الاقتصادي إن الطريق ليست معبدة أمام حكومة إلياس الفخفاخ التي ستطلب مصادقة البرلمان عليها الأسبوع المقبل، مؤكدا أن السلطات الجديدة مطالبة بإعادة الثقة بين الحكومة والممولين الدوليين كخطوة أولى نحو الحد من ضعف النمو الذي يهدد بأزمة اجتماعية يشعلها العاطلون عن العمل والفقراء، بحسب قوله.
ولا تساعد نسبة النمو الضعيفة، حسب خبراء اقتصاد، على استيعاب البطالة إذ تمكن كل نقطة نمو من توفير 17 ألف فرصة عمل في حين ترتفع نسبة البطالة في البلاد إلى 15 في المائة أي نحو 650 ألف طالب شغل، وفقا لبيانات رسمية.
ورغم نسبة النمو السلبية أتى التصنيف الدولي لوكالة "موديز" إيجابيا، وفق بيان لها يوم الجمعة الماضي.
وحسنت وكالة "موديز" آفاق التّرقيم السّيادي لتونس من "سلبي" إلى "مستقر" مع الإبقاء عليه في مستوى "ب 2"، وفق بلاغ أصدره البنك المركزي التونسي.
اقــرأ أيضاً
وأرجعت الوكالة، التحسّن إلى تراجع عجز الميزان الجاري وتحسن احتياطي العملة الأجنبية وتراجع حجم الدين العام، وتضافرت هذه العناصر لتقلص بشكل ملموس مستوى المخاطر المتصلة باستقرار الاقتصاد الكلي. واتخذت الوكالة قرارها عقب زيارة قامت بها إلى تونس خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
وكان محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، قد أبدى تخوفا الأسبوع الماضي، من تخفيض الوكالات الائتمانية لتصنيف بلده بعد تسجيل مؤشرات سلبية في قطاع الفوسفات الذي بلغت خسائره المتراكمة 6.7 مليارات دولار منذ ثورة يناير2011.
وتمثل خسائر الفوسفات واحدا من أبرز أسباب زيادة الدين الخارجي لتونس الذي انتقل للضعف من نحو 40 مليار دينار أي نحو 14 مليار دولار عام 2010 إلى أكثر من 80 مليار دينار ما يعادل 28 مليار دولار حاليا.
وحسب وثيقة للبنك المركزي التونسي، اطلعت عليها "العربي الجديد"، ستسدد تونس في شهر إبريل/ نيسان قسطا أصليا لقرض بقيمة 250 مليون دولار وقسطا بـ400 مليون يورو في يونيو/ حزيران.
وتجابه حكومة تصريف الأعمال منذ بداية العام عجز الموازنة باللجوء الشهري إلى المصارف المحلية لطلب قروض بالعملة المحلية لسداد أجور الموظفين وخلاص جزء من النفقات العامة الموجهة للدعم والتحويلات لفائدة الأسر الضعيفة
وبداية فبراير/ شباط الجاري، وقّعت وزارة المالية، اتفاق قرض بالعملة الصعبة مع 17 مؤسسة مالية محلية للحصول على 455 مليون يورو (1417.17 مليون دينار)، بهدف توفير موارد لفائدة ميزانية الدّولة لسنة 2020.
ورغم التفاؤل الحكومي بتحسن المؤشرات الاقتصادية العام الجاري، عبر حصر نسبة عجز الموازنة في حدود 3 في المائة وزيادة النمو إلى 3.5 في المائة، إلا أن الواقع يؤكد صعوبة بلوغ الأهداف التي جاء بها قانون الموازنة في ظل مؤشرات ضعيفة، حسب مراقبين.
ويمثل ثقل الدين العام الذي يفوق 28 مليار دولار وضعف النمو الاقتصادي وارتفاع الطلب على الشغل وشح مصادر تمويل الموازنة، أبرز المؤشرات السلبية لاقتصاد تونس العام الحالي.
وشهدت تونس عام 2019 نسبة نمو ضعيفة لم تتعد 1 في المائة مقابل نمو 2.7 في المائة خلال سنة 2018، وفق بيانات كشف عنها معهد الإحصاء الحكومي، مؤخرا، الذي قال إن تراجع النمو بنسبة 1.7 مقارنة في العام الماضي، مردّه تراجع أداء قطاعات اقتصادية حيوية واستراتيجية ومنها زيت الزيتون والفوسفات.
وكانت حكومة يوسف الشاهد، تتوقع وفق موازنة عام 2019 تحقيق نسبة نمو 3 في المائة، فيما توقع البنك الدولي أن تكون هذه النسبة في حدود 2.5 بالمائة، غير أن النتائج المحققة لم تتجاوز 1 في المائة.
ويشرح الخبير الاقتصادي، محمد منصف الشريف، أسباب إمكانية تواصل "اهتراء" الأرضية الاقتصادية بتأخر الحل السياسي وتعثر مسار تشكيل الحكومة لأكثر من أربعة أشهر منذ الإعلان عن النتائج.
وقال الشريف في تصريح لـ"العربي الجديد": الاستقرار السياسي هو أول الحلول لأزمة تونس الاقتصادية، مشيرا إلى أن المفاوضات بين الأحزاب لا تأخذ بأسباب الأزمة ولا تبحث لها عن حلول مؤيدة ببرنامج زمني محدّد، معتبرا أن كل يوم تأخير في الحل السياسي هو يوم ضائع في الناتج الخام للبلاد.
وأفاد الشريف أن الموازنة العامة تشهد ضعفا كبيرا، وكل الطرق إلى تعبئة الموارد المالية مغلقة بسبب تأخر تشكيل الحكومة، وتعليق صندوق النقد الدولي لمفاوضاته بشأن قروض بـ1.2 مليار دولار، مشيرا إلى إمكانية تأجيل الحكومة للاستثمارات العامة وإعطاء الأولية لنفقات الأجور والتصرف في حال عدم التمكن من تعبئة قروض بقيمة 11.3 مليار دينار أي ما يعادل 3.8 مليارات دولار.
وقال الخبير الاقتصادي إن الطريق ليست معبدة أمام حكومة إلياس الفخفاخ التي ستطلب مصادقة البرلمان عليها الأسبوع المقبل، مؤكدا أن السلطات الجديدة مطالبة بإعادة الثقة بين الحكومة والممولين الدوليين كخطوة أولى نحو الحد من ضعف النمو الذي يهدد بأزمة اجتماعية يشعلها العاطلون عن العمل والفقراء، بحسب قوله.
ولا تساعد نسبة النمو الضعيفة، حسب خبراء اقتصاد، على استيعاب البطالة إذ تمكن كل نقطة نمو من توفير 17 ألف فرصة عمل في حين ترتفع نسبة البطالة في البلاد إلى 15 في المائة أي نحو 650 ألف طالب شغل، وفقا لبيانات رسمية.
ورغم نسبة النمو السلبية أتى التصنيف الدولي لوكالة "موديز" إيجابيا، وفق بيان لها يوم الجمعة الماضي.
وحسنت وكالة "موديز" آفاق التّرقيم السّيادي لتونس من "سلبي" إلى "مستقر" مع الإبقاء عليه في مستوى "ب 2"، وفق بلاغ أصدره البنك المركزي التونسي.
وكان محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، قد أبدى تخوفا الأسبوع الماضي، من تخفيض الوكالات الائتمانية لتصنيف بلده بعد تسجيل مؤشرات سلبية في قطاع الفوسفات الذي بلغت خسائره المتراكمة 6.7 مليارات دولار منذ ثورة يناير2011.
وتمثل خسائر الفوسفات واحدا من أبرز أسباب زيادة الدين الخارجي لتونس الذي انتقل للضعف من نحو 40 مليار دينار أي نحو 14 مليار دولار عام 2010 إلى أكثر من 80 مليار دينار ما يعادل 28 مليار دولار حاليا.
وحسب وثيقة للبنك المركزي التونسي، اطلعت عليها "العربي الجديد"، ستسدد تونس في شهر إبريل/ نيسان قسطا أصليا لقرض بقيمة 250 مليون دولار وقسطا بـ400 مليون يورو في يونيو/ حزيران.
وتجابه حكومة تصريف الأعمال منذ بداية العام عجز الموازنة باللجوء الشهري إلى المصارف المحلية لطلب قروض بالعملة المحلية لسداد أجور الموظفين وخلاص جزء من النفقات العامة الموجهة للدعم والتحويلات لفائدة الأسر الضعيفة
وبداية فبراير/ شباط الجاري، وقّعت وزارة المالية، اتفاق قرض بالعملة الصعبة مع 17 مؤسسة مالية محلية للحصول على 455 مليون يورو (1417.17 مليون دينار)، بهدف توفير موارد لفائدة ميزانية الدّولة لسنة 2020.
