مصر: مزارعو القصب يتجهون لتأجير أراضيهم

واستبعد الحاج محمود بدران، عضو الجمعية العامة لمنتجي ‏قصب السكر، رفع سعر توريد قصب السكر هذا الموسم، بسبب ‏الخسائر التي تتكبدها شركات السكر حاليًا، إذ يكلف إنتاج طن ‏السكر 7150 جنيهًا، في حين يصل سعره السوقي إلى نحو ‏‏6750 جنيهًا، نتيجة منافسة ‏المستورد، بالإضافة لوجود كميات ‏مخزنة ‏لدى الشركات من الموسم الماضي.‏

وأشار بدران، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن توريد الطن على سعر ‏‏720 جنيهًا، يمثل خسارة للأراضي المستأجرة، وكذلك للأراضي ‏ذات الإنتاجية الضعيفة، موضحًا أن أحد أسباب تراجع دخل ‏مزارعي القصب‏ يرجع لقلة الإنتاجية، نتيجة تقزم سلاميات ‏القصب، وخاصة خلال العامين الماضيين، مرجعًا أحد الأسباب ‏إلى المبيدات مجهولة الهوية التي يتم رش الحشائش بها، إذ ‏يستخدمها المزارعون لرخص ثمنها، حيث يصل سعر اللتر منها إلى ‏‏70 جنيهًا، في حين أن ثمن لتر المبيد الأصلي الذي تتولى شركات ‏السكر إمداد المزارعين به 240 جنيهًا.‏ (الدولار = 15.562 جنيها).

ولفت إلى أن بعض المزارعين بدأوا يتخلون عن زراعة القصب ‏مقابل تأجير الأرض لمزارعي الموز، إذ يصل إيجار الفدان إلى ‏‏15 ألف جنيه في المتوسط.‏

وكانت شركات السكر بالصعيد قد بدأت في استقبال ‏الإنتاج ‏الجديد ‏من قصب السكر منذ أول يناير/كانون الثاني ‏الماضي على ‏سعر 720 جنيهًا للطن، وهو السعر نفسه للعام ‏الثالث ‏على ‏التوالي، والذي يمثل خسارة من وجهة نظر ‏المزارعين، إذ ‏تخطت كلفة الإنتاج ‏‏31 ألف جنيه لكل فدان، ‏وبحساب متوسط ‏الإنتاج 40 طنا، فإن الخسارة تقدر ‏بأكثر من ‏‏2000 جنيه لكل ‏فدان.‏

وتقدر المساحة المزروعة بقصب السكر هذا العام ‏بنحو 340 ‏ألف ‏فدان، يتوقع أن تكون محاصيلها 9 ملايين طن، لإنتاج ‏حوالى مليون ‏طن ‏سكر، في حين تمت زراعة أكثر من 600 ألف ‏فدان ‏بالبنجر ‏لإنتاج 1.54 مليون طن من السكر، طبقًا ‏لبيانات ‏مجلس ‏المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة.‏

وكان عضو مجلس النواب المصري، محمد الغول، قد تقدم بمذكرة رسمية إلى ‏رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الأحد الماضي، بشأن الأزمات التي ‏تواجه زراعة محصول قصب السكر في البلاد، مشيراً إلى أن هناك خطة ممنهجة ‏لتدمير المنتج المحلي لصالح البعض من المستوردين.‏

وأوضح أن هناك فجوة ما بين الإنتاج المحلي والاستهلاك تبلغ 700 ألف طن ‏سنوياً من السكر، ما يفتح باب الاستيراد لسد هذه الفجوة من ‏دون ضوابط، محذراً من أن عمليات إغراق السوق المصري بالسكر المستورد ‏تأتي لإعاقة الشركات الوطنية عن تصريف منتجها، فتضطر للضغط على ‏المزارعين لشراء المحاصيل بأسعار منخفضة لا تحقق لهم ربحًا.