"إينوي" تتخلى عن مطالبة "اتصالات المغرب" بـ585 مليون دولار

أعلنت شركة الاتصالات المغربية "إينوي" تخليها عن الدعوى التي رفعتها ضد منافستها "اتصالات المغرب"، والتي طالبت فيها بتعويض تصل قيمته إلى حدود 585 مليون دولار.

وأوضحت أنه بمبادرة من مجموعة "مدى" المالكة للفاعل في الاتصالات "إينوي"، قررت، يوم الخميس، سحب الدعوى القضائية التي رفعتها ضد "اتصالات المغرب".

وكانت "إينوي" اشتكت "اتصالات المغرب" لدى المحكمة التجارية في الرباط، بسبب ما اعتبرتها ممارسة منافية للمنافسة، حيث كان يُنتظر أن يصدر الحكم في 24 فبراير/شباط الجاري.

واعتبرت الشركة أن العقوبات التي اتخذتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بالمغرب، من شأنها أن ترسي قواعد منافسة سليمة في سوق الاتصالات، بما يخدم مصالح المستهلكين والشركات.
وكانت شركة "وانا" (تابعة لشركة إينوي) ثالث أكبر الشركات في قطاع الاتصالات بالمغرب، لجأت إلى المحكمة ضد "اتصالات المغرب"، بعدما آخذت عليها الاستحواذ على بنيات تحتية للهاتف الثابت، حيث طالبتها بـ585 مليون دولار.

وشددت على أنها أخذت علما بالغرامة التي فرضتها الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، والتي حددتها في حدود 338 مليون دولار بسبب وجود ممارسات منذ سبعة أعوام تنافي قواعد المنافسة.

وأمرت الوكالة اتصالات المغرب، بعد الغرامة غير المسبوقة في القطاع بالمغرب بمعالجة الممارسات التي تم تسجيلها والسماح بتطوير المنافسة والتي من شأنها أن تعود بالفائدة على المستهلكين والشركات.

وأكدت أنه بالإضافة إلى الغرامة سيكون على اتصالات المغرب تطبيق التدابير التي تشجع المنافسة، مع تحديد غرامة مالية عن كل يوم تأخير في حال عدم التنفيذ.

وأفادت بأن تلك الممارسات كانت سببا في منع وتأخير الشركات عن المنافسة بقطاع الهاتف الثابت، معتبرة أن ذلك يمثل استغلالاً يتعارض مع قوانين حرية المنافسة.
وأعلنت "اتصالات المغرب" عن رصد مبلغ بقيمة الغرامة التي فرضتها الوكالة، وهو ما يمثل حوالي نصف الأرباح البالغة 616 مليون دولار، التي حققتها في العام الماضي، علما أنها  كشفت عن دراستها لسبل الطعن في قرار الوكالة.

وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أكد في تقرير له أن تطوير البنية التحتية لشبكة الهاتف الثابت محدود، بسبب احتكار "اتصالات المغرب"، وأشار إلى أن التغيرات التي عرفها قطاع الاتصالات تعود فقط لتطور سوق الهاتف النقال والإنترنت.

وشدد في تقرير له أفرده لقطاع الاتصالات على أنه رغم سعي الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لتطوير شبكات النطاق العريض، ولاسيما تلك القائمة على الألياف الضوئية، إلا أنه لم يسجل تقدم ملحوظ في هذا المجال.

واعتبر أن خدمة الهاتف والإنترنت الثابت لا تستفيد من نفس التطور والمنافسة بسبب احتكار "اتصالات المغرب" لتلك الخدمة، ملاحظاً أن فاتورة الإنترنت الثابت مرتفعة مقارنة بالمستوى الذي بلغته الإنترنت عبر الهاتف النقال.