مصر تواجه نقصاً حاداً بالمعدات البيطرية... والخسائر بالمليارات

تظهر الوحدات البيطرية الموجودة في القرى والمراكز الريفية خاوية من المعدات البيطرية الخاصة بها وتظهر وكأنها "خرابة".

وتعلل الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة ذلك نتيجة عدم وجود الدعم المالي من قبل الحكومة لتوفير الأدوية اللازمة، لمواجهة الأمراض المتعددة للثروة الحيوانية داخل البلاد، ما أدى إلى تدهورها ونفوق كثير منها، وتحمّل أصحابها خسائر كبيرة، وفتح الباب على مصراعيه أمام العشرات من الأمراض والأوبئة.

وتسبب قرار الحكومة المصرية وقف تكليف تعيين الأطباء البيطريين عن العمل بالحكومة والقطاع العام عام منذ عام 1995، إلى وجود عجز تام للأطباء البيطريين بالوحدات البيطرية في المحافظات، ما أضعف المكافحة والوقاية من الأمراض، ولا سيما أن كثيراً من الأمراض التي تصيب الحيوانات مشتركة مع الإنسان.

نقيب الأطباء البيطريين، الدكتور خالد العامري، انتقد دور الحكومة في عدم الاهتمام بقطاع الطب البيطري، وحذر من انهيار منظومة الطب البيطري، لافتاً إلى أنه بحلول عام 2025 سوف تصبح مصر بلا أطباء بيطريين نتيجة خروج غالبيتهم على المعاش، علماً أن الموجود حالياً على مستوى المحافظات يناهز 9 آلاف طبيب فقط يُحال عدد كبير منهم سنوياً إلى التقاعد لبلوغهم السن القانونية.

نقيب الفلاحين، حسين عبدالرحمن، قال إن الوحدات البيطرية في المحافظات لا توجد فيها أدوية بيطرية ولا أمصال ولا أطباء، فيما الموجود عبارة عن موظف أو اثنين فقط لعدة ساعات، وهم يغلقون المكاتب لمصالحهم الخاصة، وهو ما يدفع المربين إلى اللجوء للمحلات التجارية والأشخاص غير المهنيين، وهو ما تسبب في نفوق المواشي والطيور.

وكشف نقيب الفلاحين أن 70% من مربّي المواشي هم من الفقراء ومحدودي الدخل والبسطاء، فيما تمثل تربية المواشي الدخل الأساسي لهم، كما تسهم تربية المواشي بدرجة كبيرة في الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي لسكان الريف، علماً أن الاهتمام بالثروة الحيوانية والأطباء وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية هي مسؤولية الحكومة بالكامل.

ويرى الطبيب البيطري، ياسر زيدان، إن الوحدات البيطرية هي خط الدفاع الأول عن الثروة الحيوانية في مصر، لافتاً إلى أن الوحدات البيطرية في المحافظات تعاني من تردي الأوضاع فيها، سواء في البنية التحتية للمباني أو نقص المعدات والإمكانات ونقص حاد في الأطباء، كما أن بعض الوحدات البيطرية صدر لها قرارات إزالة منذ عدة سنوات ولم يتم تنفيذها.