القضاء الأردني يضع حداً لتعسف البنوك بأسعار الفائدة
البنوك ما زالت تُحجم عن تخفيض الفائدة على القروض(Getty)
أكد خبراء اقتصاد وقانون أردنيون أن قرار محكمة التمييز الصادر أخيرا بمنع البنوك من رفع أسعار الفائدة بأثر رجعي على المقترضين، يعيد الأمور إلى نصابها في النظام المالي الأردني، ويحقق مصالح المقترضين ويضع حدا لتعسف بعض البنوك، الذي أدى لرفع كلفة التمويل.
ويبلغ حجم قروض الأفراد في الأردن من البنوك حوالي 14 مليار دولار، معظمها لغايات تمويل شراء المساكن والسيارات والإنفاق على التعليم وغيرها.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن القرار القضائي وضع حداً لحالة القلق التي تنتاب المقترضين من البنوك منذ سنوات، حيث فوجئ كثيرون منهم برفع قيمة الأقساط الشهرية دون موافقتهم وسط تجاهل البنك المركزي لتك الشكاوى.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن القرار القضائي وضع حداً لحالة القلق التي تنتاب المقترضين من البنوك منذ سنوات، حيث فوجئ كثيرون منهم برفع قيمة الأقساط الشهرية دون موافقتهم وسط تجاهل البنك المركزي لتك الشكاوى.
وأضاف عايش لـ"العربي الجديد"، أن على البنك المركزي، واستنادا إلى القرار القضائي، أن يلزم البنوك بتطبيقه وعدم رفع أسعار الفائدة على القروض خلال فترة سريان أي منها، وذلك حماية للمقترضين وعدم تحميلهم أعباء اضافية.
وبيّن أن بإمكان أي شخص اللجوء الى القضاء لإلغاء أي رفع لأسعار الفائدة على قرضه واستعادة المبالغ المستوفاة من البنوك وذلك استنادا إلى قرار محكمة التمييز.
من جانبه، قال المحامي محمود عوجان إن حكم محكمة التمييز يعد أول قرار يصدر بعدم أحقية البنك برفع سعر الفائدة على العقود السارية، حيث إن قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة تسري على العقود الجديدة.
وأكد عوجان أن الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه، وأن أسعار الفائدة الجديدة في حال رفعها من قبل البنك المركزي تسري على العقود الجديدة المنظمة بعد صدورها، أما بالنسبة للعمليات والعقود السابقة على صدورها، فإن العبرة تكون في ما تم الاتفاق عليه عند التعاقد.
وأكد عوجان أن الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه، وأن أسعار الفائدة الجديدة في حال رفعها من قبل البنك المركزي تسري على العقود الجديدة المنظمة بعد صدورها، أما بالنسبة للعمليات والعقود السابقة على صدورها، فإن العبرة تكون في ما تم الاتفاق عليه عند التعاقد.
ورغم تخفيض البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة على كل أدوات السياسة النقدية ثلاث مرات خلال العام الماضي، 2019، إلا أن البنوك المحلية ما زالت تُحجم عن تخفيض الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية التي تمنحها لمختلف القطاعات والأفراد.
ولم تفلح مطالبات القطاعات الاقتصادية، خاصة الصناعية والإنتاجية وأعضاء في مجلس النواب، للبنوك بتخفيض أسعار الفائدة، لتحفيز الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء عن كاهل المقترضين، خاصة الأفراد، ومساعدة المتعثرين في تسوية أوضاعهم المالية.
وكان البنك المركزي قد تعهّد، العام الماضي، بحثّ البنوك على تخفيض أسعار الفائدة، انسجاما مع قراراته التي استهدفت الحد من كلف الاقتراض وتنشيط بيئة الأعمال.
اقــرأ أيضاً
وبلغ حجم الودائع في الجهاز المصرفي، بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نحو 44 مليار دولار، غالبيتها بالدينار الأردني وعملات أجنبية، خاصة الدولار، ودعا اقتصاديون في مناسبات عدة لخفض أسعار الفائدة لتنشيط الاقتصاد بتوظيف هذه الودائع الضخمة في مشاريع استثمارية وتنموية.
وحرر البنك المركزي، في تسعينيات القرن الماضي، أسعار الفائدة لدى البنوك، وباتت تخضع لعوامل المنافسة في السوق المحلي.
وبلغ أدنى سعر فائدة إقراض لأفضل العملاء في نهاية نوفمبر، وفق البنك المركزي، 9.56%.
كانت محكمة التمييز قد أصدرت قرارا في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بسريان أسعار الفائدة الجديدة في حال رفعها من البنك المركزي على العقود الجديدة المنظمة بعد صدورها، وبالتالي فإن العقود القائمة لا تخضع لقرارات رفع أسعار الفائدة.
وبينت المحكمة في قرارها غير المسبوق، أن نسبة الفائدة المعول عليها هي تلك التي جاءت باتفاق الطرفين مكتوبة بخط اليد في العقد دون غيرها من شروط مطبوعة.
