تركيا: سفينة حفر ثالثة ستبدأ العمل في 2020
تصر تركيا على شرعية عملياتها للتنقيب (فرانس برس)
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إنّ بلاده اشترت سفينة حفر بحري ثالثة ستصل إليها في الشهر المقبل، مضيفاً أنّ السفينة ستبدأ العمل في 2020.
وأضاف أردوغان، مخاطبا نواباً من حزبه "العدالة والتنمية" في البرلمان، أنّ السفينة الجديدة "سفينة حفر بحرية فائقة" بمقدورها الحفر حتى عمق 11 ألفاً و400 متر، لكنه لم يحدد مكان عمل السفينة.
وتصرّ تركيا على أنّ عمليات التنقيب عن النفط التي تقوم بها في شرق البحر المتوسط تتفق مع القانون الدولي، وأنّ لحلفائها في شمال قبرص حصة في العائدات.
ووقعت جمهورية قبرص عقوداً مع "إيني" الإيطالية و"توتال" الفرنسية و"إكسون موبيل" الأميركية للتنقيب في مياهها.
وتقول تركيا إنّ بعض المناطق التي تستكشفها قبرص هي إما على جرفها القاري، أو في مناطق يتمتع فيها القبارصة الأتراك بحقوق متساوية في أي اكتشافات مع القبارصة اليونانيين.
وتعارض كلٌّ من قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في المتوسط، فيما أكدت وزارة الخارجية التركية، في بيانات عدة، أنّ سفن تركيا تنقب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل نشاطها.
اقــرأ أيضاً
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 19, 2020
|
وتعارض كلٌّ من قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في المتوسط، فيما أكدت وزارة الخارجية التركية، في بيانات عدة، أنّ سفن تركيا تنقب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل نشاطها.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا بسبب عمليات التنقيب، وأكد في مناسبات سابقة أنه "في حال مواصلة تركيا أعمال التنقيب عن الهيدروكربون، فإنّ الاتحاد سيعمل على وضع خيارات لمزيد من التدابير".
وفي الشأن الداخلي، أشار أردوغان إلى أنّه من المأمول أن ينمو النشاط الاقتصادي في بلاده بمعدل يتجاوز 5% المستهدف خلال عام 2020، في ظل اتجاه تركيا لتجاوز آثار انكماش على أساس سنوي امتد لثلاثة فصول حتى منتصف 2019.
وأضاف أردوغان في أنقرة أنّ الحكومة تتمسك بتصميمها على خفض أسعار الفائدة والتضخم. وأظهرت بيانات رسمية، الجمعة الماضي، أنّ تركيا حققت فائضاً يفوق المتوقع في ميزان المعاملات الجارية عند 1.674 مليار دولار، العام الماضي، وهو أول فائض لها منذ 2001، بعدما دفعت أزمة عملة أسعار الواردات للارتفاع وألحقت الضرر بالطلب المحلي.
ويتجاوز الرقم المسجل (1.674) في العام بالكامل توقعات بفائض عند 1.18 مليار دولار.
