الاحتلال الإسرائيلي يتخذ إجراءات "عقابية" ضد غزة

وأعلن منسق الحكومة الإسرائيلية كميل أبو ركن تقليص مساحة الصيد من 15 ميلاً إلى 10 أميال وسط القطاع والإبقاء عليها 6 أميال في المناطق الشمالية، إلى جانب وقف إدخال الإسمنت وإعادة 500 تصريح كانت لصالح تجار غزيين.

وباتت التسهيلات التي يزعم الاحتلال تقديمها للغزيين تتأرجح وفقاً للواقع الميداني إذ شهدت الساعات الـ 24 الماضية توسعة مساحة الصيد وقرارا بإعادة السماح بإدخال الإسمنت وتقديم 500 تصريح لتجار غزيين قبل أن يتراجع الاحتلال عنها لاحقاً.

وأدت القيود الإسرائيلية المفروضة على مساحة الصيد إلى عزوف شريحة واسعة من الصيادين عن مزاولة أعمالهم والتوجه نحو مهن أخرى تمكنهم من إعالة أسرهم، فيما يعيش من يعمل في هذه المهنة ظروفاً معيشية واقتصادية صعبة للغاية.

وقدم الاحتلال الإسرائيلي خلال العام المنصرم مئات التصاريح لتجار ورجال أعمال للدخول إلى الأراضي المحتلة عام 1948، في الوقت الذي يطالب فيه بزيادة هذه التصاريح والسماح للأيدي العاملة بالدخول إلى المدن والبلدات المحتلة كما كان الحال قبل انتفاضة الأقصى.

وسبق وأن قرر الاحتلال الإسرائيلي إدخال الإسمنت إلى القطاع بدون آلية الأمم المتحدة لإعادة اعمار غزة والتي كان من شأنها أن تخفض الأسعار في السوق المحلي نظراً لتقليص النفقات التشغيلية على التجار وهو ما سينعكس إيجاباً على المستهلك غير أن ذلك لم يستمر سوى أيام معدودة فقط.