الديون وتدابير الإصلاح تهيمن على أولى جلسات حكومة لبنان
الجلسة التي عُقدت برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، قالت على إثرها وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، إن عون لفت إلى أنه مطلوب من الجميع العمل بوتيرة سريعة في كل الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية الاستثنائية التي نعيشها، والبدء بتنفيذ مضمون البيان الوزاري لجهة إعداد خطة الطوارئ وخطتي المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، كما جاء في البيان الوزاري.
ثم تحدث عون عن الاجتماع المالي الذي عُقد اليوم قبل جلسة مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه تناول الأزمة المالية والاقتصادية والصعوبات الراهنة، حيث جرى خلال الاجتماع درس الحلول المطروحة التي ستُقر في اجتماع لاحق.
المباشرة بموازنة 2021
وطلب عون من الوزراء المباشرة بإعداد مشروع موازنة 2021 لكي تسلك مسارها ضمن المهل الدستورية المحددة.
ثم تحدث رئيس الحكومة حسّان دياب، فطلب من الوزراء توقيع تعهد بعدم الترشح للانتخابات النيابية في ما لو جرت تحت إشراف الحكومة الحالية، وذلك انسجاماً مع مضمون البيان الوزاري. وبالفعل، وقّع جميع الوزراء على هذا التعهد.
كذلك وقّعوا، بناءً على طلب دياب، تصريحاً على أموال الوزراء المنقولة وغير المنقولة والمداخيل والقروض وعن كل ما للوزراء به من مصلحة واستفادة مباشرة أو غير مباشرة، في أي شركة أو مشروع من أي نوع كان، والكشف عن الحسابات المصرفية في لبنان والخارج، وذلك أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المزمع إنشاؤها من ضمن رزمة الأولويات الواردة في البيان الوزاري.
ثم طلب دياب من الوزراء إعداد ملف يتضمن المشاريع الملحة والضرورية التي يفترض أن تعرض خلال زيارات في الخارج أو مع الزوار العرب والأجانب عندما يزورون لبنان، وكذلك مع الجهات المانحة، على أن تكون هذه الملفات جاهزة خلال الأسبوع المقبل.
بعد ذلك، عرض دياب أبرز ما دار في الاجتماع المالي والاقتصادي والخيارات المتاحة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، على أن يُستعان بخبراء من صندوق النقد الدولي وبخبراء قانونيين واقتصاديين دوليين لدرس هذه الخيارات، تمهيداً لكي يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب.
وعلى الأثر، درس مجلس الوزراء عدداً من النقاط التي أثارها الوزراء حول الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية. وأخيراً، اتخذ مجلس الوزراء قراراً بتعزيز قدرات وزارة الصحة في الإجراءات التي تتخذها للوقاية من وباء كورونا، ولا سيما عند المداخل البرية والجوية والبحرية للبلاد.
الاجتماع المالي الاقتصادي
وكان عون قد ترأس قبل ظهر اليوم اجتماعاً مالياً واقتصادياً بحضور رئيسي مجلسَي النواب نبيه بري والوزراء حسّان دياب، نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر عدرا، ووزيري المالية غازي وزني والاقتصاد والتجارة راوول نعمة، حاكم "مصرف لبنان" المركزي، رياض سلامة، رئيس "جمعية مصارف لبنان"، سليم صفير، والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير.
وخُصّص الاجتماع للبحث في مسألة استحقاق "اليوروبوند" والأوضاع المالية والاقتصادية والإجراءات اللازمة من أجل مواجهة الأزمة المالية وطمأنة المودعين إلى أموالهم في المصارف.
وسبق الاجتماع لقاء ثلاثي جمع عون بالرئيسين بري ودياب، جرى في خلاله التطرّق إلى الأوضاع العامة والتطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية.
وزير المالية: ندرس عدة خيارات
وبعد الاجتماع، قال وزير المالية غازي وزني للصحافيين إن "الاجتماع كان مهماً للغاية، والمواضيع التي تطرقنا إليها هي التي يتم التداول بها على الساحة المحلية، ويمكن تلخيصها بأمرين: استحقاق اليوروبوند والكابيتال كونترول".
في ما خص استحقاق "اليوروبوند"، قال وزني: "هناك خيارات متعددة طرحت، وقد تمت دراسة كل خيار بعمق، سواء لناحية الدفع أو عدمه، وقد عبر كل واحد من المجتمعين عن رأيه بصراحة، وتم الاتفاق على استمرار البحث في المرحلة المقبلة لاتخاذ القرار المناسب، لأن المسألة مهمة للغاية بالنسبة إلى البلد والمودعين والمصارف، كما للقطاع الاقتصادي وعلاقاتنا الخارجية على حد سواء".
أما بخصوص "الكابيتال كونترول"، فقد قال وزني: "لم تعد هناك من إمكانية لتعاطي المصارف مع المودعين بشكل غير قانوني وغير واضح واستنسابي، يكون فيها العميل في نهاية المطاف هو الحلقة الضعيفة".
من هنا، قال وزني: "تم التوصل إلى تفاهم يقضي بأن يصدر تعميم واضح في اليومين المقبلين من مجلس الوزراء لوضع حد للاستنسابية في التعاطي بين المصارف والعملاء، بما يؤمن حماية للعملاء في الدرجة الأولى، سواء المقترضون منهم أو المودعون في القطاع المصرفي".
تعميم وزاري بضبط النفقات
في سياق متصل، أصدر رئيس الحكومة تعميماً إلى جميع الإدارات العامة بشأن ضبط الإنفاق العام وحصر الحجوزات بالنفقات الضرورية.
وحمل التعميم الرقم 2020/5، وجاء فيه أنه يأتي "في إطار عملية التقشف والسعي إلى ضبط الإنفاق العام والعجز خلال عام 2020 من جهة، وفي ضوء محدودية الواردات المقدر تحصيلها بالمقابل لتغطية حاجات الإدارات العامة ونفقاتها من جهة أخرى، وانطلاقاً من كون المعالجة اللازمة تتطلب تكاتف وتعاون جميع الجهات المعنية، ومساندتها وزارة المالية في عملية ضبط العجز ومنع تفاقم المديونية العامة".
وطلب التعميم من "جميع الإدارات العامة حصر حجوزاتها بالنفقات الضرورية جداً لتسيير المرفق العام، والتي لا يمكن الاستغناء عنها أو تأجيلها، إلى جانب ضرورة قيامها بالإصلاحات اللازمة لترشيد إنفاقها بمختلف انواعه".
