النفط الفنزويلي قد يورّط "روسنفت" الروسية
نشاطات روسنفت تحت المجهر الأميركي (Getty)
تعتبر شركة "روسنفت" النفطية الأكبر في روسيا، واحدة من أهم المستثمرين الأجانب في فنزويلا وسط استمرار التوتر بين واشنطن وكاراكاس.
وتتزايد التوقعات بأن الشركة قد تواجه عقوبات أميركية في المستقبل القريب، ما قد ينعكس سلبا على إمداداتها في كافة أنحاء العالم في حال تطبيق العقوبات على جميع المتعاملين معها حتى خارج الولايات المتحدة.
وتتزايد التوقعات بأن الشركة قد تواجه عقوبات أميركية في المستقبل القريب، ما قد ينعكس سلبا على إمداداتها في كافة أنحاء العالم في حال تطبيق العقوبات على جميع المتعاملين معها حتى خارج الولايات المتحدة.
وفي هذا الإطار، رأى الشريك في شركة "روس إينرجي" للاستشارات، ميخائيل كروتيخين، أن العقوبات الأميركية، في حال فرضها، ستؤثر سلبا على إمدادات "روسنفت" في العالم أجمع، قائلا في تصريح لـ"العربي الجديد": "لمّحت الولايات المتحدة مرارا إلى إمكانية فرض عقوبات على الشركة بتهمة التجارة بالنفط الفنزويلي الخاضع للحظر.
ولما كانت خريطة إمدادات (روسنفت) تمتد من أقصى الشرق إلى الغرب، فإن العقوبات الأميركية قد تشكل ضربة قوية لنشاطها الدولي".
وحول توقعاته لتأثير العقوبات الأميركية بحق الشركة الروسية على أسعار النفط العالمية، أضاف كروتيخين: "ستزداد الأسعار بصورة طفيفة، لأن حصة (روسنفت) من السوق العالمية ليست كبيرة إلى حد إحداث تأثير كبير على الأسعار الدولية".
اقــرأ أيضاً
من جهتها، ذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية أن الإدارة والمشرعين الأميركيين يعتزمون تعجيل النظر في مسألة فرض عقوبات بحق الشخصيات والشركات الداعمة للحكومة الفنزويلية، بما فيها "روسنفت" وعدد من المؤسسات المالية الروسية.
وعلمت الصحيفة من مصادر مقربة من المشرعين الأميركيين، أن الكونغرس كان يعتزم بدء النظر في عقوبات جديدة بحق روسيا، بما في ذلك في إطار قانون "داسكا" (حماية الأمن الأميركي من عدوان الكرملين)، في نهاية مارس/ آذار أو إبريل/ نيسان من العام الحالي، ولكنه سيتم تعجيل العملية بشكل كبير.
وأوضحت "كوميرسانت" أن تسريع عملية النظر في فرض عقوبات يأتي بذريعة تحويل السلطات الفنزويلية ستة مديرين تنفيذيين أميركيين بشركة "سيتغو" الفنزويلية المتهمين بالفساد من الإقامة الجبرية إلى السجن خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد لقاء زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وحضوره رسالته السنوية إلى الكونغرس.
ومع ذلك، أشارت مصادر الصحيفة إلى أن السلطات الأميركية تدرك خطورة تداعيات إدراج "روسنفت" على قائمة العقوبات، ولذلك لن يتم فرضها إلا في حال حصول تحركات حازمة من قبل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مثل منع خوان غوايدو من دخول البلاد.
من جهته، اعتبر الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن "الولايات المتحدة وغيرها من الدول تستخدم أكثر فأكثر قيودا غير مشروعة من وجهة نظر القانون الدولي، وبالدرجة الأولى لضمان مصالحها في الشؤون الاقتصادية والتجارية الدولية".
اقــرأ أيضاً
وكانت وسائل إعلام روسية ودولية قد أفادت في الأسبوع الماضي، بأن مسؤولا رفيعا بالإدارة الأميركية لوح بأن الولايات المتحدة تتابع عن كثب نشاط "روسنفت" في فنزويلا، وقد تتخذ إجراءات بحقها.
بدوره، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا اعتادت التهديدات الصادرة من واشنطن تجاه من يتعاون مع فنزويلا، معتبراً أن هذا الوضع يشكل إهانة لأميركا اللاتينية بأسرها.
وتنفذ "روسنفت" عدداً من المشاريع في مجال استكشاف وإنتاج النفط بالتعاون مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية، بالإضافة إلى امتلاكهما شركة مشتركة للخدمات النفطية.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اتهمت "روسنفت" الولايات المتحدة بالتطبيق الانتقائي للعقوبات بحق فنزويلا، مذكرة باستمرار تمديد التصريح بالعمل في الجمهورية البوليفارية للشركات الصديقة مثل "شيفرون" النفطية الأميركية.
وقالت وزارة النفط وشركة النفط المملوكة للدولة في فنزويلا في بيان مشترك، الثلاثاء، إن البلد يساند توصية اللجنة الفنية المشتركة لتحالف أوبك+ لخفض إضافي قدره 600 ألف برميل يوميا في إنتاج الخام.
وقال البيان إنه "بهذا الدعم للتعديل الإضافي للإنتاج، تؤكد فنزويلا مجددا سياستها لتحقيق الاستقرار في السوق الدولية".
في المقابل، لم تفصح روسيا حتى الآن عما إذا كانت تؤيد الاقتراح من عدمه، ما أصاب بعض أعضاء أوبك بالإحباط، بعد توقعات بسرعة تجاوب موسكو.
ولما كانت خريطة إمدادات (روسنفت) تمتد من أقصى الشرق إلى الغرب، فإن العقوبات الأميركية قد تشكل ضربة قوية لنشاطها الدولي".
وحول توقعاته لتأثير العقوبات الأميركية بحق الشركة الروسية على أسعار النفط العالمية، أضاف كروتيخين: "ستزداد الأسعار بصورة طفيفة، لأن حصة (روسنفت) من السوق العالمية ليست كبيرة إلى حد إحداث تأثير كبير على الأسعار الدولية".
وعلمت الصحيفة من مصادر مقربة من المشرعين الأميركيين، أن الكونغرس كان يعتزم بدء النظر في عقوبات جديدة بحق روسيا، بما في ذلك في إطار قانون "داسكا" (حماية الأمن الأميركي من عدوان الكرملين)، في نهاية مارس/ آذار أو إبريل/ نيسان من العام الحالي، ولكنه سيتم تعجيل العملية بشكل كبير.
وأوضحت "كوميرسانت" أن تسريع عملية النظر في فرض عقوبات يأتي بذريعة تحويل السلطات الفنزويلية ستة مديرين تنفيذيين أميركيين بشركة "سيتغو" الفنزويلية المتهمين بالفساد من الإقامة الجبرية إلى السجن خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد لقاء زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وحضوره رسالته السنوية إلى الكونغرس.
ومع ذلك، أشارت مصادر الصحيفة إلى أن السلطات الأميركية تدرك خطورة تداعيات إدراج "روسنفت" على قائمة العقوبات، ولذلك لن يتم فرضها إلا في حال حصول تحركات حازمة من قبل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مثل منع خوان غوايدو من دخول البلاد.
من جهته، اعتبر الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن "الولايات المتحدة وغيرها من الدول تستخدم أكثر فأكثر قيودا غير مشروعة من وجهة نظر القانون الدولي، وبالدرجة الأولى لضمان مصالحها في الشؤون الاقتصادية والتجارية الدولية".
بدوره، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا اعتادت التهديدات الصادرة من واشنطن تجاه من يتعاون مع فنزويلا، معتبراً أن هذا الوضع يشكل إهانة لأميركا اللاتينية بأسرها.
وتنفذ "روسنفت" عدداً من المشاريع في مجال استكشاف وإنتاج النفط بالتعاون مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية، بالإضافة إلى امتلاكهما شركة مشتركة للخدمات النفطية.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اتهمت "روسنفت" الولايات المتحدة بالتطبيق الانتقائي للعقوبات بحق فنزويلا، مذكرة باستمرار تمديد التصريح بالعمل في الجمهورية البوليفارية للشركات الصديقة مثل "شيفرون" النفطية الأميركية.
وقالت وزارة النفط وشركة النفط المملوكة للدولة في فنزويلا في بيان مشترك، الثلاثاء، إن البلد يساند توصية اللجنة الفنية المشتركة لتحالف أوبك+ لخفض إضافي قدره 600 ألف برميل يوميا في إنتاج الخام.
وقال البيان إنه "بهذا الدعم للتعديل الإضافي للإنتاج، تؤكد فنزويلا مجددا سياستها لتحقيق الاستقرار في السوق الدولية".
في المقابل، لم تفصح روسيا حتى الآن عما إذا كانت تؤيد الاقتراح من عدمه، ما أصاب بعض أعضاء أوبك بالإحباط، بعد توقعات بسرعة تجاوب موسكو.
