مصر: دعم الكهرباء صفر في النصف الأول من 2019-2020
الحكومة طبقت 6 زيادات على الكهرباء منذ 2014(فرانس برس)
أظهر تقرير نصف سنوي لوزارة المالية المصرية أن دعم الكهرباء بلغ صفرا في النصف الأول من السنة المالية 2019-2020 مقارنة مع 7.992 مليارات جنيه (510 ملايين دولار) قبل عام.
ويتعارض ذلك مع التأكيد الحكومي الرسمي أن الإلغاء النهائي لدعم الكهرباء، سيكون في موازنة العام المالي المقبل 2020-2021، التي تبدأ في يوليو/تموز المقبل، حيث كان من المقرر أن تطبق الحكومة زيادة هي السابعة منذ عام 2014 على شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي في أول يوليو المقبل.
اقــرأ أيضاً
وأشار شاكر إلى أن "خفض أسعار الكهرباء للصناعة سيؤثر سلباً في الدعم الموجه للاستهلاك المنزلي"، على حد قوله.
ويتعارض ذلك مع التأكيد الحكومي الرسمي أن الإلغاء النهائي لدعم الكهرباء، سيكون في موازنة العام المالي المقبل 2020-2021، التي تبدأ في يوليو/تموز المقبل، حيث كان من المقرر أن تطبق الحكومة زيادة هي السابعة منذ عام 2014 على شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي في أول يوليو المقبل.
وكان مقررا ان تدعم الحكومة الكهرباء في الموازنة العامة الجارية (2019ـ2020) بنحو 4 مليارات جنيه فقط، بدلاً من 16 مليار جنيه في موازنة العام المالي السابق عليه 2018-2019، بنسبة خفض بلغت 75%، كما رفعت مصر أسعار الكهرباء نحو 15 بالمئة في المتوسط على مدى السنة المالية 2019-2020.
ورفض وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، الأحد الماضي، مطالب أعضاء لجنة الصناعة في مجلس النواب بشأن خفض أسعار الكهرباء الموجهة للمصانع، قائلاً إنّ "تخفيض سعر الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش للكيلووات يكلف قطاع الكهرباء بين 6 و10 مليارات جنيه في العام".
وأشار شاكر إلى أن "خفض أسعار الكهرباء للصناعة سيؤثر سلباً في الدعم الموجه للاستهلاك المنزلي"، على حد قوله.
ورغم وصول دعم الكهرباء إلى صفر في النصف الأول من العام المالي الجاري، إلا أن عجز الموازنة ارتفع خلال تلك الفترة إلى 236.7 مليار جنيه (3.8% من الناتج المحلي الإجمالي)، مقابل 186.7 مليار جنيه (3.6% من الناتج المحلي الإجمالي)، في الفترة ذاتها من العام المالي السابق 2018-2019.
وارتفع بند المصروفات في الموازنة العامة بنسبة 8.4% على أساس سنوي ليصل إلى 621.7 مليار جنيه، مقابل 573.3 مليار جنيه، وجاء هذا مدفوعا بالزيادة في فاتورة الفوائد إلى 267.2 مليار جنيه، مقابل 207.5 مليارات جنيه في الفترة المقارنة، وفقا لتقرير وزارة المالية.
(الدولار = 15.68 جنيها مصريا)
