ليبيا: نقص في الأدوية وارتفاع الأسعار
نقص حاد في العديد من أصناف الأدوية (فرانس برس)
قال مواطنون ليبيون، إن السوق تشهد نقصاً حاداً في العديد من أصناف الأدوية، بينما سجلت الأخرى ارتفاعاً في الأسعار، فيما أكدت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، أنها تعمل على توفير الأدوية الأساسية للأمراض المزمنة، مشيرة إلى مواجهة القطاع الصحي صعوبات، بسبب العمليات العسكرية التي تشنها مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في محاولة لاقتحام العاصمة طرابلس.
ويشكو المواطن جمعة العنقودي، من أمام إحدى الصيدليات في طرابلس، من أسعارالأدوية، قائلا إن "فاتورة علاج نزلة البرد تبلغ 120 ديناراً (85.7 دولارا) بينما الدخول الشهرية لأغلب المواطنين لا تتجاوز 450 ديناراً".
وتسبب التصعيد العسكري من جانب حفتر، في العديد من الأزمات التي طاولت، فضلاً عن الأدوية، أغلب السلع الرئيسية والخدمات، إذ تشهد الكثير من المناطق انقطاعات متكررة في الكهرباء لساعات طويلة ونقصا في إمدادات الوقود.
ويقول علي الصيد، البالغ من العمر 55 عاما، والنازح من منطقة طريق المطار في طرابلس إنه لم يحصل على دواء السكري، وظروفه المالية منعدمة في ظل الأوضاع الحالية، بينما مستشفى السكري يقع في نطاق اشتباكات.
وتقدم الدولة أدوية الأمراض المزمنة بشكل مجاني للمواطنين، بينها السكري والأورام والقلب والكلى. ويؤكد أمين الهاشمي، الناطق باسم وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الحرب أثرت على القطاع الصحي، بينما تعمل الوزارة على توفير أدوية الأمراض المزمنة من خلال جهاز الإمداد الطبي.
وتشن مليشيات حفتر، حرباً منذ إبريل/نيسان الماضي، في محاولة للسيطرة على طرابلس، ازدادت وتيرتها في الأيام الأخيرة، بينما تتصدى قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا لهذه الهجمات.
ولا تقتصر الأزمة على نقص العديد من أدوية الأمراض المزمنة، وفق مواطنين، بل شهدت الكثير من الأصناف ارتفاعا حاداً في الأسعار، ومنها حليب الأطفال، الذي تضاعفت أسعاره.
ويعزو ناشطون في سوق الأدوية، ارتفاع الأسعار إلى مضاربات البعض، بغية تحقيق مكاسب كبيرة، حيث يجري تخزين الكثير من الأصناف الضرورية من أجل رفع أسعارها.
وتنفق ليبيا سنوياً نحو 4 مليارات دينار (2.85 مليار دولار) على الصحة والأدوية، بينما تضرر القطاع بشدة، جراء استمرار المعارك. وبلغ حجم الإنفاق العام حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي نحو 40.17 مليار دينار حسب مصرف ليبيا المركزي، بينما بلغت الإيرادات 30.62 مليار دينار، بعجز 9.55 مليارات دينار.
