المقاطعة في الأردن... سلاح فعّال لمحاربة الغلاء
الشارع الأردني أثبت فعالية بالقدرة على المقاطعة (Getty)
باتت حملات مقاطعة السلع والخدمات، أحد الخيارات الناجعة التي يلجأ إليها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، و"جمعية حماية المستهلك" في الأردن، لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي تشهده المملكة، منذ عدة سنوات، وبنسبة تجاوزت 100%، لا سيما بعض أصناف الغذاء والمتطلبات الأساسية.
وشهد الأردن، في العامين الأخيرين، حملات مقاطعة لعدد من السلع، على نطاق واسع؛ بسبب ارتفاع الأسعار، ولم يقتصر تنظيم الحملات على "جمعية حماية المستهلك" (منظمة مجتمع مدني) وإنما اتسع نطاقها لتأخذ حيزاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل فاعليتها وأثرها أكبر من السابق.
وقال رئيس "جمعية حماية المستهلك" محمد عبيدات، لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إنّ "اللجوء إلى مقاطعة السلع خيار يأتي عادة بعد استنفاد كافة المحاولات مع الحكومة والقطاع الخاص لتخفيض الأسعار، بخاصة تلك التي ترتفع من دون مبرر".
وأضاف أنّ "أكثر حملات المقاطعة التي نظمتها الجمعية، كانت تستهدف مواد غذائية أساسية لم تنخفض أسعارها، إلا بعد الدعوة لمقاطعتها وعدم شرائها"، مشيراً إلى أنّ "حملات المقاطعة التي تمت في آخر عامين، شملت مواد غذائية، مثل الألبان والبطاطا واللحوم الحمراء والدجاج وغيرها".
اقــرأ أيضاً
وقال عبيدات: "بكل تأكيد لقد أحدثت حملات مقاطعة أثراً مباشراً وكبيراً على السوق، حيث عاودت الأسعار الانخفاض نتيجة لتراجع الطلب وتجاوب المواطنين، وإن لم يكن أحياناً بالمستوى المطلوب مع حملات المقاطعة... والتاجر يستشعر الخطر عند إطلاق أي حملة مقاطعة لأنّ نتائجها تنعكس عليه فوراً".
وشدد على "ضرورة زيادة الوعي لدى المواطنين بأهمية حملات المقاطعة التي هي نهج وسلوك حضاري نشهده في البلدان المتقدمة وغيرها، للتعبير عن رفض رفع الأسعار وباعتباره وسيلة ضغط على السوق لضمان انخفاض الأسعار، وعدم استغلال المستهلكين".
وشهد الأردن عامي 2017 و2018، ارتفاعات كبيرة في الأسعار، بخاصة المواد الغذائية والمحروقات والكهرباء، ما أدى لتفجر احتجاجات غير مسبوقة، في مايو/ أيار من العام الماضي، أدت إلى إسقاط الحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي.
ورفعت الحكومة، العام 2019، أسعار الخبز بنسبة تجاوزت 100%؛ بسبب رفع الدعم عن الطحين، كما تمت زيادة أسعار الكهرباء عدة مرات، ورفعت ضريبة المبيعات على شريحة كبيرة من السلع والخدمات، بهدف زيادة الإيرادات المحلية.
وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن، بنسبة 4.5% على أساس سنوي، في العام الماضي 2018، مقارنة بمستواه عام 2017.
وبحسب البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (حكومية)، جاءت الزيادة نتيجة ارتفاع أسعار مجموعات النقل والحبوب ومنتجاتها والتبغ والسجائر والإيجارات والوقود والإنارة.
وقال الناشط في مجال حماية المستهلك سهم العبادي، لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إنّ "مقاطعة السلع والخدمات في الأردن لم تعد تقليدية، بل أصبحت تعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي لإيصال رسائل المستهلكين".
وأوضح أنّ "من أكثر حملات المقاطعة تأثيراً تلك التي شهدها الأردن عندما أطلقت دعوات لمقاطعة استخدام المحروقات بسبب ارتفاع أسعارها، حيث تجاوب عدد كبير من المواطنين مع الحملة، ما أدى إلى انخفاض الطلب على المشتقات النفطية بشكل كبير".
وتفاعل كثير من الأردنيين مع حملة مقاطعة البنزين بنوعيه (90 و95) في حملة "صفّ سيارتك"، بعد فرض الحكومة رسوماً مقطوعة على المادتين، العام الماضي.
وقال مسؤول التجارة الداخلية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين عماد الطراونة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "حملات المقاطعة تكون أكثر جدوى حينما تستهدف السلع التي تستهلك بشكل أكبر من غيرها، مثل المواد الغذائية التي تنحصر صلاحية استهلاكها بفترة محددة".
وأضاف أنّ "بعض السلع تأثر فيما سبق بحملات المقاطعة، ومن بينها الدجاج الذي شهدت أسعاره انخفاضاً نتيجة تراجع الطلب ومقاطعة عدد كبير من المواطنين لعمليات الشراء والإقبال عليه".
وقال رئيس "جمعية حماية المستهلك" محمد عبيدات، لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إنّ "اللجوء إلى مقاطعة السلع خيار يأتي عادة بعد استنفاد كافة المحاولات مع الحكومة والقطاع الخاص لتخفيض الأسعار، بخاصة تلك التي ترتفع من دون مبرر".
وأضاف أنّ "أكثر حملات المقاطعة التي نظمتها الجمعية، كانت تستهدف مواد غذائية أساسية لم تنخفض أسعارها، إلا بعد الدعوة لمقاطعتها وعدم شرائها"، مشيراً إلى أنّ "حملات المقاطعة التي تمت في آخر عامين، شملت مواد غذائية، مثل الألبان والبطاطا واللحوم الحمراء والدجاج وغيرها".
وقال عبيدات: "بكل تأكيد لقد أحدثت حملات مقاطعة أثراً مباشراً وكبيراً على السوق، حيث عاودت الأسعار الانخفاض نتيجة لتراجع الطلب وتجاوب المواطنين، وإن لم يكن أحياناً بالمستوى المطلوب مع حملات المقاطعة... والتاجر يستشعر الخطر عند إطلاق أي حملة مقاطعة لأنّ نتائجها تنعكس عليه فوراً".
وشدد على "ضرورة زيادة الوعي لدى المواطنين بأهمية حملات المقاطعة التي هي نهج وسلوك حضاري نشهده في البلدان المتقدمة وغيرها، للتعبير عن رفض رفع الأسعار وباعتباره وسيلة ضغط على السوق لضمان انخفاض الأسعار، وعدم استغلال المستهلكين".
وشهد الأردن عامي 2017 و2018، ارتفاعات كبيرة في الأسعار، بخاصة المواد الغذائية والمحروقات والكهرباء، ما أدى لتفجر احتجاجات غير مسبوقة، في مايو/ أيار من العام الماضي، أدت إلى إسقاط الحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي.
ورفعت الحكومة، العام 2019، أسعار الخبز بنسبة تجاوزت 100%؛ بسبب رفع الدعم عن الطحين، كما تمت زيادة أسعار الكهرباء عدة مرات، ورفعت ضريبة المبيعات على شريحة كبيرة من السلع والخدمات، بهدف زيادة الإيرادات المحلية.
وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن، بنسبة 4.5% على أساس سنوي، في العام الماضي 2018، مقارنة بمستواه عام 2017.
وبحسب البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (حكومية)، جاءت الزيادة نتيجة ارتفاع أسعار مجموعات النقل والحبوب ومنتجاتها والتبغ والسجائر والإيجارات والوقود والإنارة.
وقال الناشط في مجال حماية المستهلك سهم العبادي، لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إنّ "مقاطعة السلع والخدمات في الأردن لم تعد تقليدية، بل أصبحت تعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي لإيصال رسائل المستهلكين".
وأوضح أنّ "من أكثر حملات المقاطعة تأثيراً تلك التي شهدها الأردن عندما أطلقت دعوات لمقاطعة استخدام المحروقات بسبب ارتفاع أسعارها، حيث تجاوب عدد كبير من المواطنين مع الحملة، ما أدى إلى انخفاض الطلب على المشتقات النفطية بشكل كبير".
وتفاعل كثير من الأردنيين مع حملة مقاطعة البنزين بنوعيه (90 و95) في حملة "صفّ سيارتك"، بعد فرض الحكومة رسوماً مقطوعة على المادتين، العام الماضي.
وقال مسؤول التجارة الداخلية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين عماد الطراونة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "حملات المقاطعة تكون أكثر جدوى حينما تستهدف السلع التي تستهلك بشكل أكبر من غيرها، مثل المواد الغذائية التي تنحصر صلاحية استهلاكها بفترة محددة".
وأضاف أنّ "بعض السلع تأثر فيما سبق بحملات المقاطعة، ومن بينها الدجاج الذي شهدت أسعاره انخفاضاً نتيجة تراجع الطلب ومقاطعة عدد كبير من المواطنين لعمليات الشراء والإقبال عليه".
