قطر أغنى دولة في العالم والكويت الثانية خليجياً

أظهر تقرير حديث صادر اليوم الأربعاء عن وحدة الأبحاث بمجموعة بوسطن كونسلتينغ غروب الأميركية، اطلع "العربي الجديد" عليه، عن تصدر دولة قطر لقائمة أغنى الدول في العالم وذلك للعام الثالث على التوالي، وذلك من حيث نصيب المواطن من الثروة، وذلك وفقاً لرصد الناتج المحلي لقطر ونصيب المواطن منه بنهاية عام 2019.

ويوضح التقرير أن الناتج المحلي لدولة قطر بلغ بنهاية العام الماضي نحو 192 مليار دولار، وهو ما يعني أن حصة المواطن القطري من الثروة تبلغ نحو 77 ألف دولار سنوياً.

ويشير التقرير إلى ان استمرار دولة قطر في تصدر قائمة أغنى الدول في العالم يرجع إلى عدة أسباب، منها امتلاك قطر لثالث أكبر احتياطيات من النفط والغاز عالميا، تقدر بنحو 25 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى قدرة الاقتصاد القطري على التنوع بعيداً عن الاعتماد على القطاع الهيدروكربوني.

وتوقع أن يكون النمو الاقتصادي على نطاق واسع مدفوعا بالانتعاش في كل من القطاعين الهيدروكربوني وغير الهيدروكربوني، ما يعني أن الناتج المحلي القطري سيواصل النمو خلال العام الجاري، ما سينعكس على نصيب المواطن من الثروة.

ويستند التقرير في أرقامه وبياناته، إلى تقديرات صندوق النقد الدولي، من حيث حساب الناتج المحلي للدول المشاركة بالقائمة، بالإضافة إلى الاعتماد على بيانات وكالة القطاع الدولية لحساب الاحتياطيات النفطية والغاز.

ووفقاً لأحدث تقارير البنك الدولي، فإن دولة قطر تصنف كواحدة من بين عشرين دولة في العالم من حيث التحسن في سهولة ممارسة الأعمال التجارية، خلال عام 2019.

ويأتي هذا النمو والأداء الإيجابي للاقتصاد القطري، على الرغم من مرور نحو 5 أعوام على الأزمة الخليجية والحصار على دولة قطر، حيث أثبت الاقتصاد أنه قوي وقادر على تخطي الآثار السلبية للأزمة الخليجية وبالتالي تحسن نصيب الفرد من الثروة، وتراجعت معدلات البطالة في البلاد لنحو 0.2%، وهو من أدنى المعدلات في العالم.

وفيما يخص المواطن الكويتي، كشف التقرير أن الكويت حلت بالمرتبة الثانية خليجياً بعد قطر لتحافظ أيضاً على هذا الترتيب للعام الثالث على التوالي، حيث بلغ نصيب المواطن الكويتي من الثروة نحو 73 ألف دولار سنوياً، مقدرة الناتج المحلي للبلاد بـ102 مليار دولار بنهاية عام 2019.

وتحافظ الكويت على هذا الترتيب من نصيب مواطنيها من الثروة للعام الثالث على التوالي، في ظل امتلاكها احتياطيات من النفط والغاز تقدر بنحو 100 مليون برميل نفط، فيما تمتلك الكويت احتياطيات مالية ضخمة متمثلة في صندوقها السيادي البالغة أصوله نحو 592 مليار دولار.

وعلى صعيد دول الخليج، فقد جاءت الإمارات بالمرتبة الثالثة خليجياً ضمن القائمة، بحصة للفرد من الثروة تقدر بنحو 65 ألف دولار سنوياً، متراجعة مركزين عن العام الماضي، كما انخفض ترتيب السعودية ضمن القائمة 5 مراكز لتبلغ حصة الفرد من الثروة نحو 49 ألف دولار سنوياً.

ويتحدث التقرير عن سبب تراجع ترتيب السعودية بالقائمة، حيث يقول إن الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية خلال العام الماضي أدت إلى تضرر إنتاج النفط في البلاد، وهو ما أدى إلى انخفاض الصادرات النفطية وتراجع العائدات، وذلك مقابل إنفاق المملكة مبالغ ضخمة على مشاريع الترفيه في البلاد، وهي مشاريع لم تدر عوائد تغطي تكاليفها حتى الآن، وبالتالي تراجع الناتج المحلي للمملكة، ونصيب المواطن من الثروة.

فيما أشار إلى أن انخفاض ترتيب الإمارات، يرجع إلى تطبيق النظام الضريبي في البلاد ما أدى إلى ارتفاع حجم التضخم، مقابل استمرار الركود العقاري، وتراجع أسعار النفط، أسباب أدت إلى انخفاض الناتج المحلي، وبالتالي انخفضت حصة المواطن فيها من الثروة عن العام الماضي.

وتوقع التقرير استمرار تراجع ترتيب السعودية والإمارات بالقائمة في المستقبل، نظراً لاستمرار المؤشرات غير الإيجابية لاقتصاديهما، ومنها فرض الضرائب والرسوم الصحية وعدد كبير من الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تذبذب أسعار النفط التي تؤثر بشكل كبير على الناتج المحلي السعودي بشكل خاص.

ويقول الخبير الاقتصادي طارق المشعان لـ "العربي الجديد" إنه على الرغم من استمرار اعتماد الكويت على أسعار النفط كمصدر وحيد للإيرادات، إلا أن تخفيض إنتاج النفط العالمي الذي تشارك الكويت فيه، قد ساعد على ارتفاع الأسعار خلال النصف الثاني من العام الماضي، وهو ما أدى إلى ارتفاع الناتج المحلي الكويتي، وبالتالي ارتفع نصيب المواطن من الثروة وحافظ على ترتيبها بقائمة أغنى الدول بالعالم.

ويتحدث عن الاقتصاد القطري، حيث يقول إنه على ما يبدو أن الاقتصاد القطري بدأ في الخروج من تبعات الأزمة الخليجية بالفعل، بفضل قوة قطاعاته المتنوعة، ما يدل على أن الأزمة الخليجية أصبحت غير مؤثرة على البلاد، وبالتالي حافظت قطر على تصدرها لقائمة أغنى الدول بالعالم.