أزمات لبنان المالية تتراكم: مخاوف بشأن دفع القروض السكنية
تتصاعد الأزمة المالية والنقدية في لبنان، من دون إعلان الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب أية خطة إنقاذية حتى اليوم. وتسود المخاوف بين المواطنين، وسط زيادة الخناق من قبل المصارف على أصحاب الودائع المتوسطة والصغيرة والحسابات الجارية، الذين يواجهون احتجاز أموالهم من دون أي سند قانوني أو دستوري. وامتدت هذه الأزمة إلى ملف الإسكان، وسط تصاعد القلق من التعثر بشأن دفع القروض السكنية.
وقال رئيس المؤسسة العامة للإسكان روني لحود، اليوم الأربعاء، في حديث تلفزيوني محلي، إنّ المادة الـ36 من الموازنة التي أقرّها مجلس النواب، تجيز تمديد مهل الدفع لأصحاب القروض المدعومة المتعثرة، لافتاً إلى أنّ المؤسسة ملزمة بتطبيق أي قانون يصدر عن مجلس النواب.
وأشار لحود إلى أنّ هذا القرار "جاء لمعالجة مشكلة تفاقمت بعدما أقفلت بعض الشركات والبعض الآخر خفض الرواتب، حيث لم يتمكن بعض الموظفين من سداد ما عليه من دفعات، وبالتالي جاءت هذه المادة لتُعفي المتعثرين من خسارة بيوتهم عبر بيعها بالمزاد العلني".
ولفت إلى أن "هناك مهلاً للمتعثرين في القروض السكنية، حتى 30 يونيو/ حزيران، وبعدها ستعود الأمور إلى سابق عهدها من حيث السداد الشهري، في حين أنه يجب إنهاء الدفعات في موعد انتهاء القرض، ما يعني أنّ المقترض سيدفع بعد انتهاء الأشهر الستة دفعة ونصف دفعة، لكي يتمكن من إنهاء قرضه في الوقت المحدد، ما يزيد من المشكلة حينها".
وفي السياق، وصل سعر صرف الدولار أمام الليرة لدى الصرّافين، إلى ما بين 2140 و2150، على الرغم من قرار نقابة الصرافين، بالتوافق مع مصرف لبنان، بشراء الدولار بـ2000 ليرة، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي عند 1507 ليرات.
وفيما يطالب اللبنانيون الذين شاركوا في انتفاضة 17 أكتوبر/ تشرين الأول، بإعادة هيكلة الدَّين العام الذي تستحوذ المصارف على نسبة كبيرة منه، وتجميد أموال السياسيين واستعادة الأموال المنهوبة ووقف الصفقات والهدر، وبناء اقتصاد إنتاجي على أركان الاقتصاد الريعي القائم، إلا أن حكومة حسان دياب لم تستجب لأيٍّ من هذه المطالب.
وأشارت تقارير صحافية محلية إلى أنّ وزير المال الجديد غازي وزني، نقل إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، خلال لقائهما الثلاثاء في قصر بعبدا، استعدادات كل من البنك وصندوق النقد الدوليين لمساعدة لبنان. وقال دياب إنه طلب من الحكومة والقطاع المصرفي، اليوم الأربعاء، إعداد خطة لاستعادة الحد الأدنى من الثقة، فيما تواجه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في عقود.
وذكر بيان أنّه في اجتماع لمناقشة الوضع المالي والاقتصادي، قال دياب إنّ "الانطباع الأول الذي حصل عليه من المصرف المركزي وجمعية المصارف، أنه لا تزال هناك سبل للخروج من الأزمة".
