بنك عودة اللبناني يعيّن "هيرميس" مستشاراً لبيع وحدته بمصر
عيّن بنك عودة اللبناني، المجموعة المالية هيرميس، مستشارا ماليا في صفقة بيع وحدتها بمصر، ومكتب ذو الفقار للاستشارات القانونية. وكان بنك عوده اللبناني أعلن، الخميس الماضي، عن مفاوضاته مع بنك أبوظبي الأول لبيع وحدته المصرية، في خطوة تستهدف تدعيم السيولة لديه والمتانة المالية.
وردا على استفسارات رويترز، امتنعت هيرميس عن التعليق. وكان المدير المالي لبنك عودة تامر غزالة قال، في وقت سابق من هذا الشهر، عندما أبلغ رويترز أن البنك يدرس بيع الوحدة، إن نشاط بنك عودة مصر نما من ثلاثة أفرع استحوذ عليها في 2005 إلى خمسين فرعا حاليا، بإجمالي أصول 4.4 مليارات دولار، في نهاية سبتمبر/أيلول.
وفي الآونة الأخيرة، عيّن بنك أبوظبي الأول محمد عباس فايد رئيسا تنفيذيا لعملياته في مصر، قادما من فرع بنك عودة في مصر، حيث كان رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا.
ويتوسع أكبر بنك لبناني من حيث إجمالي الأصول في المنطقة منذ 2005، وله أنشطة في عشر دول بالمنطقة وشمال أفريقيا، بما في ذلك فرعه "بنك عودة" مصر المملوك له بالكامل.
ووجّه مصرف لبنان المركزي، البنوك، في نوفمبر/تشرين الثاني، بزيادة رأس المال من المستوى الأول، وهو معيار هام للمتانة المالية، بنسبة 10%، من خلال ضخ سيولة بنهاية العام، و10% أخرى بحلول 30 يونيو/حزيران هذا العام.
وقال غزالة إن بنك "عودة" يملك دعماً كافياً من المساهمين لضمان الموافقة على زيادة رأس المال. وأضاف "نشعر بارتياح حيال مستوى الالتزام من جانب عدد كبير من المساهمين لهذه الزيادة. لدينا دعم كاف للدعوة إلى (اجتماع للمساهمين) قريباً".
وتابع غزالة أنه منذ بدء أزمة لبنان، تلقّى البنك عدة مكالمات من مصرفيين استثماريين "يسعون إلى دعمنا إذا أردنا بيع أصول في الخارج، كطريقة لزيادة رأسمال وسيولة نشاطنا في لبنان".
وتواجه المصارف اللبنانية أزمة في السيولة، وسط تراجع الاحتياطي من العملة الأجنبية لدى مصرف لبنان المركزي. وتقوم المصارف التجارية باحتجاز الحسابات الجارية للبنانيين، وكذا الودائع الصغيرة والمتوسطة، منذ حوالي ثلاثة أشهر، من دون أي سند قانوني أو دستوري.
وسرت معلومات من مسؤولين وخبراء اقتصاديين عن تحويل مليارات الدولارات من الودائع الكبيرة لمتمولين وسياسيين إلى خارج لبنان، ما أثار غضب المودعين الصغار والمتوسطين. فيما تشهد فروع غالبية المصارف العاملة في لبنان حركات احتجاجية وصلت حد تكسير الواجهات، اعتراضاً على احتجاز الأموال، وعلى عدم إعادة هيكلة الدين العام الذي تحوز المصارف على نسبة كبيرة منه.
