صراع الضريبة الرقمية: هدنة أميركية فرنسية وتشدّد بريطاني

توصلت الولايات المتحدة وفرنسا إلى هدنة في نزاعهما الثنائي بشأن الضريبة الرقمية، لكن ما زال يتعين عليهما الاتفاق على سبيل المضي قدماً في محادثات من أجل اتفاق عالمي، حسبما أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لومير، في حين برز تشدّد من المملكة المتحدة بأنها ستُبقي على هذه الضريبة التي من المنتظر دخولها حيز التنفيذ في إبريل/ نيسان رغم التهديدات الأميركية باتخاذ إجراءات مضادة.

الوزير الفرنسي أوضح أنه اتفق مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في دافوس على أن فرنسا لن تُلزم الشركات بدفع ضريبتها الرقمية هذا العام، وأن منوتشين وافق على تعليق فرض رسوم جمركية انتقامية على البضائع الفرنسية، مضيفاً أنه ومنوتشين سيلتقيان مجدداً غداً الخميس لبحث الأمر.

في هذه الأثناء، تُبقي المملكة المتحدة على ضريبة الخدمات الرقمية التي من المنتظر دخولها حيز التنفيذ في إبريل/ نيسان رغم التهديدات الأميركية بإجراءات مضادة، وفق ما أعلن وزير المالية البريطاني ساجد جاويد الأربعاء في مؤتمر دافوس.

وقال جاويد أثناء حلقة نقاش في المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا: "نتوقع بدء تطبيق ضريبتنا على الخدمات الرقمية في إبريل/ نيسان"، حسبما نقلت عنه فرانس برس.
وأكد الوزير الذي تحدث وبجواره وزير الخزانة الأميركي: "إنها ضريبة متناسبة ومصممة على نحو مقصود لتكون موقتة. سترفع بمجرد إيجاد حلّ عالمي"، فيما كرّر منوتشين صباح الأربعاء في دافوس تهديداته باتخاذ إجراءات مضادة عبر فرض رسوم جمركية عقابية في حال تم فرض ضرائب "تعسفيّة" على الشركات الرقمية في أوروبا.

واعتبر الوزير الأميركي في حوار مع صحيفة "وول ستريت جورنال" نُشر بداية الأسبوع أن الضريبة التي يتوقع أن تفرضها فرنسا غير عادلة، آملاً أن تعلّق بريطانيا وإيطاليا خطتهما حول الضريبة.

وقدر جاويد أن "هذا العام يمكن أن يكون عام التغيير"، آملا الوصول إلى اتفاق بين عدة دول حول الموضوع، في حين يمكن أن يعقّد قرار لندن الإبقاء على الضريبة مشروع التفاوض مع الولايات المتحدة حول اتفاق واسع للتبادل الحر عقب بريكست في نهاية يناير/ كانون الثاني، رغم إعلان جاويد بدء المحادثات مع الولايات المتحدة.

وكشفت الحكومة البريطانية عن مشروع الضريبة على الخدمات الرقمية نهاية عام 2018 ومن المفترض أن تتم زيادتها إلى 2% على بعض الخدمات الرقمية المحددة على غرار محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي ومواقع البيع على الإنترنت.

لكن الضريبة لن تشمل إلا الشركات التي تحقق رقم تعاملات يتجاوز 500 مليون جنيه إسترليني سنوياً، بما يعادل 560 مليون يورو، ومن الممكن أن يخفّض المبلغ إلى 400 مليون جنيه بحلول عام 2022.