الأسر المغربية قلقة من البطالة والأسعار في 2020
المغاربة يعانون من ارتفاع أسعار السلع (Getty)
عبّرت الأسر المغربية عن آراء متشائمة حول تصورها لما ستكون عليه قدرتها الشرائية وفرصها للادخار وتطور البطالة في العام الحالي، في سياق متسم بغموض الرؤية حول معدلات نمو الاقتصاد.
وأبدت أسر، في استطلاع رأي تنجزه المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، تشاؤمها من مستوى البطالة خلال الـ12 شهرا المقبلة، إذ إن 79.5 في المائة من الأسر توقعت ارتفاعها مقابل 7.9 في المائة تترقب انخفاضها.
ويعتبر عضو اتحاد الجامعة الوطنية للزراعة، حسن حوجيب، أن البطالة يُنتظر أن تتجلى أكثر في القرى، في سياق متسم بضعف التساقطات المطرية في الموسم الحالي.
ويوضح حوجيب لـ"العربي الجديد" أن القطاع الزراعي قد يشهد في العام الحالي فقدان العديد من فرص العمل، وهو ما بدأت بوادره في موسم جني الحوامض، حيث أفضى تراجع المحصول في بعض المناطق إلى ضعف التشغيل، ما يساهم في توسيع دائرة البطالة. وتعتمد معدلات النمو في المغرب على مستوى أداء القطاع الزراعي بصورة كبيرة، حسب تقارير رسمية.
وعبرت 82.3 في المائة من الأسر في استطلاع الرأي، من جهة أخرى، عن عدم قدرتها على الادخار في العام الحالي، مقابل 17.7 في المائة من الأسر تبدي تفاؤلا حول إمكانية توفير بعض المال.
ويرى المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، أن إيرادات الأسر لا ترتفع سوى بـ3.5 في المائة، مقابل 6.1 في المائة في بداية القرن، مشيرا إلى أن الأجور التي تمثل 42 في المائة من الإيرادات لا ترتفع سوى بـ0.2 في المائة، بعدما كانت في حدود 2.8 في المائة.
وترى 82.7 في المائة من الأسر المستطلعة آراؤها من قبل المندوبية، حول تطور أسعار المواد الغذائية، أنها ستستمر في الارتفاع خلال 12 شهرا المقبلة، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 0.5 في المائة.
ويتجلى من آراء الأسر حول أسعار المواد الغذائية أن معدل التضخم المتوقع في العام الحالي في حدود 1.1 في المائة، لا يعكس بشكل عام إحساس الناس بقدرتها الشرائية.
ويتفق هذا مع ما أكده الاقتصادي المغربي، محمد طهراوي، لـ"العربي الجديد" بأن مستوى التضخم الذي يعلن عنه لا يواكب التشاؤم الذي تبديه الأسر، والذي يرتفع عندما تتردد على الأسواق حيث يواجه المواطنون ارتفاعا ملحوظا في أسعار مختلف السلع.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط، دعت إلى التوسع في التضخم في حدود تساعد على دعم الحركة الاقتصادية، غير أن محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، عبّر عن رفضه لذلك، مؤكدا أن انفلات التضخم سيمس القدرة الشرائية للأسر.
