مصر: استثمار الأجانب بالديون 22 مليار دولار
معيط:استثمارات الأجانب في أدوات الدين 22 مليار دولار (Getty)
أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، اليوم الاثنين، رفع توقعات نمو الاقتصاد للسنة المالية الحالية 2019-2020 إلى ما بين 5.8% و5.9%، من معدل مستهدف في السابق تبلغ نسبته 5.6%، مشيراً إلى أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 22 مليار دولار.
وخلال مؤتمر صحافي عقده في القاهرة، قال الوزير المصري إن العجز الكلي للموازنة تفاقم إلى 3.8% في النصف الأول من السنة المالية، مقابل 3.6% في الفترة نفسها قبل عام.
وذكر أن الزيادة في العجز ترجع إلى سداد معجل لفوائد ديون كانت مُستحقة في إبريل/ نيسان القادم بقيمة 16 مليار جنيه، بالإضافة إلى سداد مستحقات للتأمينات بقيمة 33 مليار جنيه.
معيط قال أيضا إن بلاده تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 83% بنهاية السنة المالية الحالية، مقابل مستهدف نسبته 89%.
وفي بيان صحافي منفصل، قال الوزير إن الإيرادات الضريبية بلغت 304 مليارات جنيه في النصف الأول من السنة المالية الجارية، مضيفا أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 22 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول.
ضريبة البورصة
في جانب آخر، قال معيط إن الحكومة تعكف على وضع تصور نهائي بشأن ضريبة البورصة، بحلول نهاية فبراير/ شباط المقبل.
وكانت مصر قد فرضت ضريبة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو/ أيار 2013، قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو/ تموز 2014، ثم توقف العمل بها في مايو/ أيار 2015، حسبما أوردت رويترز.
وأقرت الحكومة عام 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة، تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق، ثم 1.5 في الألف في العام الثاني، لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ. لكنها أوقفت العمل بالشريحة الثالثة في يوليو/ تموز الماضي.
9 اتفاقات تنقيب نفط وغاز
على صعيد آخر، قالت وزارة البترول، اليوم الاثنين، إن الوزير طارق الملا وقّع 9 اتفاقات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في منطقتي البحر المتوسط والصحراء الغربية، باستثمارات لا تقل عن 452.3 مليون دولار تقريبا تشمل حفر 38 بئرا.
وأضافت الوزارة في بيان صحافي، أن الاتفاقات تم إبرامها مع هيئة البترول وشركة شل لمناطق شرق حورس وأبو سنان وغرب الفيوم في الصحراء الغربية، وكذلك مع هيئة البترول وشركة أباتشي في ما يخص تعديلا بمنطقتي غرب كنايس وغرب كلابشة بالصحراء الغربية، ومع إيغاس وشركتي شل وبتروناس بمنطقتي الفنار وشمال سيدي جابر بالبحر المتوسط، ومع إيغاس وشركتي شل وبي.بي في منطقة امتياز البرج البحرية بالبحر المتوسط.
