الكويت: خطة اقتصادية بـ300 مليار دولار

 كشفت مصادر في مجلس الوزراء الكويتي، لـ"العربي الجديد"، عن ملامح الخطة الاقتصادية للحكومة الجديدة، مؤكدة أنها تتضمن تنفيذ نحو 36 مشروعا ضخماً بقيمة 300 مليار دولار، تنفذ على مدار ثلاث سنوات، تبدأ عام 2020 وتنتهي في عام 2023.

وقالت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، إن الخطة الجديدة تتميز بتنوع المشاريع بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث ستعتمد على تطوير البنية التحتية والسياحة والنقل في البلاد، وعدد من القطاعات المهملة التي يمكن أن تجذب استثمارات أجنبية وتدر عوائد ضخمة للاقتصاد الوطني.

وتظهر الخطة أن هناك تركيزا كبيرا من الحكومة على المشاريع السياحية والترفيهية تحديدا، وذلك في ضوء المكانة الجغرافية المميزة التي تتمتع بها البلاد، ويصب ذلك في اتجاه التنويع الاقتصادي وخلق إيرادات جديدة لميزانية الكويت.

وتوضح الخطة، التي من المقرر مناقشتها في مجلس الوزراء وعرضها على البرلمان في الفترة المقبلة، حسب المصادر، أن حجم النفقات المخصصة لمشاريع السياحة والترفيه تتجاوز نسبتها 25% من النفقات المدرجة ضمن الخطة، وتتضمن إنشاء نحو 14 مشرعاً جديداً، في عدة مناطق، منها الجزر الشمالية، والشريط الساحلي الجنوبي، بالإضافة إلى إعادة إنشاء وتطوير المرافق الترفيهية القائمة في البلاد.

وفيما يتعلق بنسب الإنفاق الأخرى، توضح البيانات أنه تم تخصيص نحو 45% لمشاريع البنية التحتية والنقل.

وأدت الحكومة الجديدة مراسيم اليمين الدستورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أمام أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح، في قصر بيان.

وأكد مسؤول حكومي بارز، ضمن الفريق الذي شارك في إعداد الخطة، لـ "العربي الجديد"، أن الحكومة الجديدة جادة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية هذه المرة، خاصة مع تفاقم حجم العجز المالي في الميزانية الكويتية المقبلة ليتخطى الـ 30 مليار دولار، مشيراً إلى أن حلول مواجهة هذا العجز من خلال الاعتماد على أسعار النفط أثبتت عدم نجاعتها خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى أنه لا يوجد أي بديل حالي لسده غير السحب من الاحتياطي النقدي العام.

وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الترشيد المالي بالمؤسسات والوزارات الحكومية، لا يجدي أي نفع للمالية العامة للدولة، فالوضع الحالي يتطلب خلق بدائل مالية تقدم إيرادات مليارية سنوياً.

وأضاف أن الاقتصاد الكويتي عانى كثيراً خلال السنوات الماضية منذ انخفاض أسعار النفط، من محدودة التنويع والاعتماد فقط على استخراج النفط وتصديره وجني العوائد المالية منه، لذلك جاء دور الحكومة الجديدة لتغيير الوضع وكسر حالة الركود التي تعاني منه مختلف الأنشطة.

وحول الأموال الضخمة التي تمتلكها الكويت في صندوقها السيادي والبالغة نحو 600 مليار دولار، وفقاً لبيانات معهد صناديق الثروة السيادية، قال المسؤول إن البلاد بالطبع تمتلك مصدات مالية قوية تدعم وضعها المالي، ولكنه لا يمكن أن يتم ضخ هذه الأموال واستهلاكها في سد العجز المالي، حيث سينتهي بها المطاف كما سيصل إليه صندوق الاحتياطي العام. وأضاف: لذلك لابد من خلق اقتصاد متنوع لا يعتمد على قطاع بعينه ولا يعتمد على مؤشر أسعار النفط، ولكن يعتمد على إيرادات متنوعة تقدمها قطاعات منتجة تدعم هذا الاقتصاد وتضمن استمراريته في المستقبل.