التوقيع على مشروع "إيست ميد" لتصدير الغاز الإسرائيلي لأوروبا

التوقيع على مشروع "إيست ميد" لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر اليونان

02 يناير 2020
سيتم التوقيع على الاتفاق اليوم في أثينا (فرانس برس)
+ الخط -
تستعد قبرص واليونان وإسرائيل للتوقيع، اليوم الخميس، في العاصمة أثينا على اتفاق خط أنابيب شرق المتوسط "إيست ميد"، الذي يمثل أهمية جيو-سياسية، وسط توتر بين أثينا وأنقرة حول استغلال موارد المحروقات في شرق المتوسط.

تهدف الدول الثلاث للتوصل إلى قرار نهائي بشأن تفاصيل الاستثمار بالمشروع في 2022 وإكماله بحلول 2025.

واتفقت حكومات أوروبية مع إسرائيل العام الماضي على المضي قدما في المشروع المعروف باسم "إيست-ميد" الذي تبلغ تكلفته نحو ستة مليارات دولار، ومن المتوقع أن تبلغ طاقته المبدئية عشرة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا.

وسيمتد الخط بطول 1900 كيلومتر، من إسرائيل عبر المياه الإقليمية القبرصية مرورا بجزيرة كريت اليونانية إلى البر اليوناني الرئيسي وصولا لشبكة أنابيب الغاز الأوروبية عبر إيطاليا.

ومن المنتظر أن يوقع وزراء طاقة الدول الثلاث الاتفاق في مراسم تقام في أثينا اليوم، بحضور رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ونظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس.

وقالت اليونان إن الاتفاق سيبرم فور موافقة إيطاليا، وقال وزير الطاقة اليوناني كوستيس هاتزيداكيس، اليوم، إنه "بمشاركة إيطاليا، سيتخذ المشروع شكله النهائي كأكثر الخيارات فاعلية لضمان أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي من احتياطات الغاز في جنوب شرق المتوسط".

وأضاف الوزير اليوناني أن خط الأنابيب يعد "مشروع سلام وتعاون في شرق البحر المتوسط رغم التهديدات التركية".

وقال نتنياهو، في بيان أثناء مغادرته إسرائيل صباح الخميس برفقة وزير الطاقة يوفال شطاينتس، إن "تحالف الدول الثلاث" يمثل "أهمية كبيرة لمستقبل الطاقة في إسرائيل" و"من أجل الاستقرار في المنطقة"، مؤكدا ان الخط "أحدث ثورة في صورة الطاقة لإسرائيل". 

من جانبه، وصف رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، مصطفى أقنجي، اتفاقية مشروع "إيست ميد" بأنها عبارة عن قرار يتعارض مع الحقائق الجغرافية، ولا يتماشى مع العقل الاقتصادي، ومتخذ بهواجس سياسية بحتة.

وأضاف أقنجي في بيان اليوم، وفقا لوكالة "الأناضول" أن خط الأنابيب يقع في مسار أطول وأكثر تكلفة من البدائل الأخرى.

وأشار إلى أن هذا المشروع الذي يعارضه الخبراء المختصون، لن يساعد على حل الأزمة في قبرص، ويشبه ضم الشطر اليوناني من الجزيرة لوحده إلى الاتحاد الأوروبي.

واعتبر أن تغيير المناخ السياسي، ممكن من خلال خطوات متبادلة ولكن من المستحيل تغيير المنطقة.

وأوضح أن الحقائق الجغرافية تشير إلى عدم إمكانية إقصاء القبارصة الأتراك وتركيا عن معادلة الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وشدد على ضرورة إيجاد وسائل تضمن الاستفادة المشتركة من موارد الطاقة في شرق المتوسط، واستخدامها في أجواء من السلام والاستقرار، مؤكدا أن حل المشكلة في قبرص أصبح حاجة بالنسبة إلى المنطقة برمتها وليس الجزيرة فقط.

(العربي الجديد، وكالات)

المساهمون