تجدد الدعوات في الأردن لإسقاط اتفاقية غاز الاحتلال

تجدد الدعوات في الأردن لإسقاط اتفاقية غاز الاحتلال

16 يناير 2020
احتجاجات حاشدة ضد اتفاقية الغاز في عمّان (الأناضول)
+ الخط -
دعت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية في الأردن، في وقت متأخر مساء الأربعاء، إلى إسقاط اتفاقية الغاز المسروق من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي بموجبها تم البدء بضخ ذلك الغاز إلى الأردن اعتبارا من بداية العام الحالي.

وقالت الحملة، في بيان، إنه "وفي الوقت الذي يكرس العدو الصهيوني والإدارة الأميركية خطوات "صفقة القرن" على الأرض، ومنها ضم القدس والاعتداء على الوصاية على المقدسات في القدس وضم مناطق "ج" من أراضي الضفة الفلسطينية، تصر الحكومة الأردنية على المضي قدماً في تنفيذ اتفاقية الغاز الفلسطيني المسروق مع العدو الصهيوني الذي هدد بتعطيش عمّان".

وأضاف البيان أن "الحكومة بذلك قد ضربت بعرض الحائط كل المطالبات النقابية والحزبية والشعبية بإلغاء هذه الاتفاقية، التي تكبل الأردن اقتصاديا وترهن السيادة الأردنية وأمن الطاقة في يد العدو الصهيوني".
وكانت شركة الكهرباء المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية قد وقعت اتفاقا مع شركة "نوبل إنيرجي"، صاحبة امتياز الغاز المسروق من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وذلك لشراء الغاز لمدة 15 عاما، وتم مد أنبوب خاص لذلك وشُغّل بحلول العام الجديد.

وقالت اللجنة: "نؤكد موقفنا الثابت برفض كل أشكال إزالة حالة العداء مع الكيان الصهيوني العدو الأول، وندعو كل الزملاء النقابيين للمشاركة في المسيرة الشعبية التي دعت لها الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني وذلك يوم غد الجمعة الساعة 12:30 من ساحة المسجد الحسيني في عمّان".

كما دعت الحملة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس الأمة الأردني، تزامنا مع جلسة مشروع منع استيراد الغاز من الاحتلال يوم الأحد القادم الساعة العاشرة صباحاً.
وأعلن رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، أمس، عن تحديد يوم الأحد المقبل موعدا لمناقشة اتفاقية الغاز الموقعة مع كيان الاحتلال، وهذه المرة الثالثة التي يناقش فيها النواب الاتفاقية، وفي المرتين السابقتين، تم التصويت بأغلبية الأعضاء على رفضها، إلا أن الحكومة اعتبرت القرار غير ملزم لأن الاتفاقية لا تدخل في اختصاص مجلس النواب وصلاحياته.

المساهمون