نقابة موظفي مصارف لبنان: نمرّ بأزمة غير مسبوقة
ولفتت النقابة التي تضم العاملين في البنوك اللبنانية، في بيان، إلى أنه لن يكون هناك ثقة بالنظام المصرفي، ما لم يحظ النظام السياسي والحكومة المقبلة بالثقة.
وناشدت نقابة موظفي البنوك القضاء بأن "يتحرك ويقوم بدوره ويعاقب كل من أوصل الاقتصاد اللبناني إلى الوضع الحالي". وقالت إنها لا تتحمل وحدها مسؤولية ما يحصل، وإن "الجميع مسؤول، والدولة هي من تقرر سياستها المالية".
وحذرت النقابة من خطورة استمرار غياب السلطة التنفيذية، لافتة إلى أن ذلك قد يضطرها إلى "الإقفال". وشددت على أهمية "الاستقرار السياسي"، مخاطبة المودعين بأن "الأمور التي تخل بالأمن لن ترد لهم أموالهم".
ويواجه لبنان أزمة صرف لعملته المحلية (الليرة)، أذ وصل سعر صرف الدولار في البلاد بالسوق السوداء، إلى ألفين و200 ليرة مقابل الدولار الواحد.
يأتي ذلك في ظلّ بيع بعض الصرافين الدولار بقيمة 2500 ليرة، ما جعل الدولار يرتفع مقابل الليرة بنسبة 50 في المائة عن سعر الصرف الرسمي المتراوح بين 1501 و1514 ليرة.
وقطع محتجون الطرقات بعدة مناطق في العاصمة بيروت وخارجها، وأشعلوا الإطارات الفارغة، وخاصة عند "المدينة الرياضية" و"فرن الشباك"، وطريق "نهر الموت" (شرق). وقال محتجون، إنهم سيواصلون "الاحتجاج لحين تشكيل حكومة جديدة من اختصاصيين مستقلين قادرة على إنقاذ لبنان من الأزمات المتتالية التي تعصف به".
ويواصل رئيس الوزراء المكلف، حسان دياب، منذ 4 أسابيع، مشاورات لتشكيل حكومة تواجه من الآن رفضًا بين المحتجين. ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في التاسع والعشرين من ذلك الشهر.
وقال وزير الاقتصاد اللبناني السابق، ناصر سعيدي، بداية الشهر الجاري، إن لبنان في حاجة إلى حزمة إنقاذ مالي تتراوح بين 20 ملياراً و25 مليار دولار، بما في ذلك دعم من صندوق النقد الدولي، للخروج من أزمته المالية.
وزعزعت أزمة لبنان الثقة بنظامه المصرفي وزادت مخاوف المستثمرين من أن تخلفاً محتملاً عن السداد قد يلوح في الأفق للبلد الذي يئن تحت واحد من أثقل أعباء الدين في العالم، بينما هناك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار مستحقة في مارس/ آذار المقبل.
