تعرّف إلى أبرز الشائعات التي طاولت المنظومة المصرفية اللبنانية

تعرّف إلى أبرز الشائعات التي طاولت المنظومة المصرفية اللبنانية

13 يناير 2020
تظاهرة تجمع مهنيات ومهنيين أمام مصرف لبنان (حسين بيضون)
+ الخط -
بالتزامن مع الأزمة النقدية التي يعيشها لبنان منذ أشهر، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي أعداد كبيرة من الشائعات التي طاولت المنظومة المصرفية في البلاد. وتعزز هذا المنحى مع إجراءات قاسية قامت بها المصارف من حيث تقييد سحب الودائع والرواتب بالدولار الأميركي وبالليرة اللبنانية كذلك، بما يخالف القوانين التي تحكم علاقة المصارف التجارية بزبائنها.

وما فاقم سرعة انتشار هذه الشائعات، الخلافات السياسية ما بين الأحزاب التي تتحكم بمصير لبنان وسياساته المالية والنقدية منذ انتهاء الحرب الأهلية. وفوق ذلك عدم قيام المسؤولين السياسيين والنقديين وضمنهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بإعلام اللبنانيين بطبيعة الأزمة التي يمرون بها، لا بل اعتماد عبارة "الليرة بخير" في عز قيام المصارف بتحديد سقوف سحب الرواتب والودائع الصغيرة والمتوسطة.

إفلاس المصارف اللبنانية

اليوم الاثنين، تناقلت وسائل إعلامية خبراً مفاده أن بنك عوده اللبناني، يعتزم بيع عملياته في مصر في إطار إعادة هيكلة للتعامل مع الأزمة المالية والمصرفية في لبنان. إلا أن هذه المعلومة تبين فيما بعد أنها شائعة. بحيث نفى البنك المركزي المصري تلقيه أي طلب من بنك عودة اللبناني لبيع عملياته في مصر، وقال المركزي في بيان مقتضب، إن ما تم نشره في بعض وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة.

وفي نهاية عام 2019، انتشرت شائعة ترتبط أيضاً ببنك عودة، إذ نسب خبر إلى قناة "سي أن أن" الأميركية يفيد أن "إفلاس بنك عوده سيعلن خلال أيام قليلة"، ليتبين فيما بعد أن الخبر ليس سوى خيال. وقد أدت هذه الشائعة إلى تحرك عدد من المودعين لتنظيم اعتصام أمام أحد فروع بنك عودة.

وفي نهاية 2019، تصدر خبر اهتمام اللبنانيين وهو يشير إلى أن مصرف فرنسبنك أعلن فجأة نيته إعلان الإفلاس الكامل للمصرف بكافة فروعه" ما أثار الهلع لدى المودعين وأصحاب الحسابات لدى هذا المصرف، وأيضاً تبين أن الخبر مختلق.

كما تناقل اللبنانيون عبر واتساب ووسائل التواصل الاجتماعي خبراً يؤكد إفلاس وإقفال مصارف لبنانية هي بنك البحر المتوسط (ميد)، بلوم بنك، وسوسيتيه جنرال، ليتبين أيضاً أنها كذبة.

هروب رياض سلامة

وانتشرت شائعة في لبنان تؤكد هروب حاكم مصرف لبنان إلى خارج لبنان خلال الأسبوع الأول من العام الحالي. إلا أن المصرف المركزي نفى هذه الشائعة، وخرج سلامة في مقابلات وتصريحات مباشرة تؤكد وجوده داخل لبنان.

ومنذ أسبوع تقريباً، تناقل عدد كبير من المواطنين بياناً زُعم أنه صادر عن مصرف لبنان وجاء فيه أن المركزي سيفرض غرامات مالية على الصرافين في حال عدم التزامهم بسعر صرف الدولار وفق السعر الرسمي وهو 1507 ليرات. ليتبين فيما بعد أن البيان، الذي تمت صياغته بطريقة دقيقة وخادعة، ليس سوى كذبة.

وفي مطلع تشرين الثاني الماضي، أوردت مواقع إلكترونية لبنانية أن مصرف لبنان سيضخ مليار دولار في الأسواق مع افتتاح المصارف نهار الثلاثاء لإراحة الأسواق وتلبية مطالب المودعين... إلا أن لا مليار دولار ضُخ في السوق، ولا مودعين ارتاحوا. ونفى المكتب الإعلامي لحاكم مصرف لبنان ان يكون قد صدر عن الحاكم أي تصريح حول ضخ سيولة في الأسواق.

يقولون وينفون

وإن كانت الشائعات قصيرة العمر، ويمكن نفيها سريعاً من قبل المستهدفين منها، إلا أن ما ترك آثاره في الأسواق اللبنانية، وأثار الخوف ما بين اللبنانيين ووصلت تداعياتها إلى خارج البلاد، هي مجموعة من الأخبار التي بثها عدد من المسؤولين السياسيين والنقديين، والتي تراجعوا عنها فيما بعد. 

أبرز هذه التصريحات، ما أعلن عنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، في مقابلة متلفزة مع "سي أن أن"، أن الانهيار الاقتصادي في لبنان سيتحقق خلال أيام. ليعود وينفي ما قاله، في مقابلة مع "رويترز" حين صرّح "أنا لا أقول إننا بصدد انهيار في غضون أيام. أقول إننا بحاجة إلى حل خلال أيام لاستعادة الثقة وتفادي حدوث انهيار في المستقبل". وما بين التصريح والتصريح، اهتز الشارع اللبناني، وانتشر الخوف بين المودعين والمستثمرين.

وأيضاً، تناقلت وسائل الإعلام ما قاله سلامة خلال مقابلة مع تلفزيون محلي لبناني (أم تي في)، منذ أيام، إن "المصارف غير مجبرة على إعطاء الدولارات للزبائن، بل هي مجبرة على إعطاء الليرة". واعتبر أن "حق المصارف التي لا تؤمن الدولار للمودعين أن تقدم لهم أموالهم بالليرة اللبنانية". إلا أن سلامة عاد وأصدر توضيحاً قال فيه إن: "كان تصريحي واضحًا بما يتعلق بالأوراق النقدية، أنّ الإلزام القانوني للمصارف هو إلزام بتسديد هذه المبالغ النقدية بالليرة اللبنانية وأنّ ما تقوم به المصارف اللبنانية بتسديد مبالغ بالدولار الاميركي هي خدمة تقدّمها ولا اعتراض لي عليها".

كذا، قال وزير المال اللبناني علي حسن خليل، في تصريح لجريدة الأخبار اللبنانية إن "الوزارة تعد خطّة للتصحيح المالي الطوعي تشمل إعادة هيكلة الدين العام"، وتناقلت وكالات الأنباء الدولية هذا الخبر. ما تسبب بتراجع أسعار التأمين على سندات الدين اللبنانية بالعملات الأجنبية المتداولة في السوق الدولية نحو 6 نقاط مئوية، وفق الصحيفة ذاتها.

إلا أن خليل، عاد وصرح لوكالة "بلومبيرغ" أن لا وجود لإعادة هيكلة الدين العام، وإنما الخطة تشير إلى إدارة الدين وإعادة جدولته، فتلقفت السوق هذا التصريح أيضاً بخوف وتراجعت الأسعار 4 نقاط. 

المساهمون