مصر: اتهام برلماني للحكومة بتفضيل المنتجات المستوردة

وقال متولي إنه "على الرغم من دعم الحكومة للمنتجات محلية الصنع، عبر إقرار العديد من التشريعات الهادفة إلى تشجيع المنتج المحلي على حساب المستورد خلال السنوات الماضية، إلى جانب إطلاق وزارة الصناعة حملة (بكل فخر صنع في مصر)، لمنح المنتجات المصرية ذات الجودة العالية علامة مميزة، إلا أن ذلك اصطدم بصعوبة التطبيق، وعدم الالتزام من الجهات المعنية".

واعتبر متولي أن تلك التشريعات لم تسهم في زيادة صادرات الصناعة المصرية، أو الحد من الواردات، بل أن عدم تطبيقها أثر بالسلب على مبيعات المنتجات المحلية، تفضيلاً من الحكومة للمنتجات المستوردة، عازياً عدم التزام الجهات الحكومية بتطبيق القانون إلى "الفكرة الذهنية السيئة عن جودة المنتجات محلية الصنع، مقابل جودة المستوردة منها".

وتابع أن الهدف من تعديلات القانون هو تنمية الاقتصاد المصري، ومساعدة الحكومة على إنجاح برنامجها، باعتبارها ستسهم في تشجيع الصناعة المحلية، وخفض البطالة من خلال تشغيل العمالة، فضلاً عن مساعدة المصانع على الالتزام بدفع الضرائب والجمارك والتأمينات، بخلاف خفض الفاتورة الاستيرادية، وتوفير العملة الأجنبية.

وطالب متولي الحكومة بالعمل على تطبيق أحكام قانون تفضيل المنتج المحلي، بحيث تكون له الأولوية في العقود والمناقصات الحكومية، حتى تُمكن الاستفادة من أهداف التشريع الداعمة للصناعة الوطنية، والتي من شأنها تحفيز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي، والاستفادة من الميزات التفضيلية للمنتج المحلي.

وفي 15 مايو/أيار 2018، أقر مجلس النواب تعديلاً على قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، والذي عدل في تعريف "المنتج الصناعي" لإدخال إنتاج البرمجيات أو التطبيقات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات في نطاق تطبيق القانون، إلى جانب تعديل تعريف "المنتج المستوفي" لنسبة المكون الصناعي المصري، بربطه بكلفة المنتج بدلاً من ربطه بسعره.

وألزم القانون الجهات التي تسري عليها أحكامه، إذا كانت قيمة الطرح في العقود تزيد على عشرة ملايين جنيه (625 ألف دولار تقريبا)، بموافاة لجنة تفضيل المنتج الصناعي بشروط الطرح أو العقود، أما إذا كانت قيمة الطرح أو العقود أقل من عشرة ملايين جنيه، أو أكثر من مليون جنيه، فيُكتفى فيها بمجرد إخطار اللجنة بمواصفات الطرح أو العقود.


(الدولار=16 جنيها مصريا تقريبا)