التوتر الأميركي الإيراني يرفع سعر نفط الخليج
ارتفاع أسعار النفط يفيد الدول المصدرة (Getty)
تراقب منطقة الخليج تصاعد حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما انعكس النزاع على اقتصادياتها، وأثر على تراجع أسواق الأسهم قبل أن تبدأ بالتقاط أنفاسها منذ الخميس. إلا أن تأثير الأزمة على أسعار النفط ارتفاعاً وتخطيها مستوى الـ70 دولاراً للبرميل، حقق انتعاشاً مرحلياً للصادرات النفطية الخليجية، قبل عودة الأسعار إلى ما يقرب من 65 دولاراً للبرميل.
وتأتي القفزة في أسعار النفط في وقت تسعى فيه دول أوبك لتخفيض المعروض العالمي من النفط لرفع الأسعار. وبدأ مطلع الشهر الحالي قرار تعميق تقليص الإنتاج بزيادة حجم التخفيض 500 ألف برميل يومياً ليصل إجمالي التخفيضات إلى 2.5 مليون برميل يومياً من بداية 2019، وينتهي القرار في مارس/ آذار المقبل. ويأتي نصيب الكويت من هذه التخفيضات نحو 140 ألف برميل يومياً، ليصل إنتاجها اليومي إلى 2.66 مليون برميل.
ويقول الخبير النفطي خالد الشطي لـ"العربي الجديد" إن تزايد المخاوف من تصاعد الاضطرابات قد يدفع مستثمري الأسهم للمتاجرة بالقطاع النفطي الذي تخطى مستوى 70 دولاراً للبرميل، متوقعاً أن يقفز سعر برميل النفط إلى 80 دولاراً للبرميل، إذا تسبب تصعيد التوترات الجيوسياسية في تعطيل الإمدادات من الخام.
اقــرأ أيضاً
ويشير الشطي إلى أن استفادة دول الخليج من ارتفاع أسعار النفط، مرهون باستمرار عبور الناقلات النفطية من مضيق هرمز، لافتاً إلى أن أي أضرار قد تحدث للناقلات بالمضيق، أو إغلاقه من الجانب الإيراني، سيؤدي بالفعل إلى زيادة أسعار النفط بشكل كبير، ولكن دول الخليج لن تستفيد من هذا الأمر، كونها ستواجه صعوبات في تصدير شحناتها النفطية.
ويوضح أن مضيق هرمز يعبر من خلاله نحو 22 مليون برميل نفط يومياً، يتم تصديرها من دول الخليج لمختلف دول العالم، حيث تبلغ القيمة السوقية لهذه الكمية من النفط نحو 1.5 مليار دولار يومياً، بالأسعار الحالية، وهو ما يعتبر ثلث حركة النفط العالمية اليومية.
ويضيف أن دول الخليج مطالبة بالتعاون من الجانب الأميركي لتأمين مضيق هرمز، وتحييده عن أي نزاع وتأمينه من خلال السفن الحربية الأميركية التي تم تحريكها إلى المنطقة خلال العام الماضي، وبالتالي تحافظ دول الخليج على مصالحها النفطية واستمرار الإمدادات عبر المضيق، وبالتالي الاستفادة القصوى من ارتفاع أسعار النفط نتيجة التوترات الحالية.
ومن جانبه، يقول المدير العام للمركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، مروان سلامة لـ"العربي الجديد" إن تسارع التطورات السياسية في المنطقة يفرض مجموعة من التحديات أمام كل الدول الخليجية، والتي لديها خطط تنموية لاجتذاب الاستثمار وتشجيع التوسع في الصناعة والتجارة والسياحة، مشددا على أن تزايد التوترات يهدد مصالح شعوب المنطقة.
اقــرأ أيضاً
ويشير الفيلي إلى أن أي تأثير مباشر على حركة التجارة من الخليج العربي إلى الأسواق المختلفة في العالم سواء يشمل النفط الخام أو الغاز أو المنتجات البترولية والبتروكيماوية، سيؤثر سلبا على استقرار الأسواق وأمن الطاقة ويغذي المخاوف على الإمدادات النفطية إلى الأسواق.
وتأتي القفزة في أسعار النفط في وقت تسعى فيه دول أوبك لتخفيض المعروض العالمي من النفط لرفع الأسعار. وبدأ مطلع الشهر الحالي قرار تعميق تقليص الإنتاج بزيادة حجم التخفيض 500 ألف برميل يومياً ليصل إجمالي التخفيضات إلى 2.5 مليون برميل يومياً من بداية 2019، وينتهي القرار في مارس/ آذار المقبل. ويأتي نصيب الكويت من هذه التخفيضات نحو 140 ألف برميل يومياً، ليصل إنتاجها اليومي إلى 2.66 مليون برميل.
ويقول الخبير النفطي خالد الشطي لـ"العربي الجديد" إن تزايد المخاوف من تصاعد الاضطرابات قد يدفع مستثمري الأسهم للمتاجرة بالقطاع النفطي الذي تخطى مستوى 70 دولاراً للبرميل، متوقعاً أن يقفز سعر برميل النفط إلى 80 دولاراً للبرميل، إذا تسبب تصعيد التوترات الجيوسياسية في تعطيل الإمدادات من الخام.
ويوضح أن مضيق هرمز يعبر من خلاله نحو 22 مليون برميل نفط يومياً، يتم تصديرها من دول الخليج لمختلف دول العالم، حيث تبلغ القيمة السوقية لهذه الكمية من النفط نحو 1.5 مليار دولار يومياً، بالأسعار الحالية، وهو ما يعتبر ثلث حركة النفط العالمية اليومية.
ويضيف أن دول الخليج مطالبة بالتعاون من الجانب الأميركي لتأمين مضيق هرمز، وتحييده عن أي نزاع وتأمينه من خلال السفن الحربية الأميركية التي تم تحريكها إلى المنطقة خلال العام الماضي، وبالتالي تحافظ دول الخليج على مصالحها النفطية واستمرار الإمدادات عبر المضيق، وبالتالي الاستفادة القصوى من ارتفاع أسعار النفط نتيجة التوترات الحالية.
ومن جانبه، يقول المدير العام للمركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، مروان سلامة لـ"العربي الجديد" إن تسارع التطورات السياسية في المنطقة يفرض مجموعة من التحديات أمام كل الدول الخليجية، والتي لديها خطط تنموية لاجتذاب الاستثمار وتشجيع التوسع في الصناعة والتجارة والسياحة، مشددا على أن تزايد التوترات يهدد مصالح شعوب المنطقة.
ويشير الفيلي إلى أن أي تأثير مباشر على حركة التجارة من الخليج العربي إلى الأسواق المختلفة في العالم سواء يشمل النفط الخام أو الغاز أو المنتجات البترولية والبتروكيماوية، سيؤثر سلبا على استقرار الأسواق وأمن الطاقة ويغذي المخاوف على الإمدادات النفطية إلى الأسواق.
