2020 أسوأ عام لاقتصاد أميركا منذ 1946
عرف الاقتصاد الأميركي في 2020 أسوأ عام له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لكن حملة التلقيح الجارية ضد فيروس كورونا المستجد وخطة الدعم الاقتصادي الأخيرة تحييان الآمال بانتعاش في عام 2021.
تسببت الأزمة الناجمة عن تفشي كوفيد-19 بانكماش بنسبة 3.5% بإجمالي الناتج الداخلي الأميركي مقارنة مع عام 2019، بحسب التقديرات الأولية التي نشرتها الخميس وزارة التجارة.
وهذه النسبة أكبر مما توقعه البنك المركزي الأميركي الذي قدّر أن يبلغ الانكماش نسبة 2.5%، كما في عام 2009 خلال مرحلة الكساد التي تلت الأزمة المالية.
وتأثر النمو في الولايات المتحدة بعودة انتشار الفيروس في الخريف بعد فترة تراجع في الصيف. ولذلك فرضت الولايات قيوداً جديدة، أثرت سلباً على النشاط الاقتصادي.
وتوضح الوزارة أن "انكماش إجمالي الناتج الداخلي في 2020 يعكس تراجع (الإنفاق الاستهلاكي) والصادرات والاستثمارات (الخاصة والعامة)، التي تم تعويضها جزئياً بمدفوعات من الحكومة الفدرالية"، مشيرةً إلى أن الواردات انخفضت أيضاً.
وتراجع الإنفاق الاستهلاكي للأسر الذي يشكّل 3 أرباع الاقتصاد الأميركي، بنسبة 3.9% مقارنة بالعام الماضي.
ومن المفارقة أن هذه الأرقام تظهر أيضاً "أعلى ارتفاع للدخل الشخصي المتاح منذ 1984 (بنسبة 6%)"، كما كتب في تغريدة الاقتصادي جيسون فورمان الأستاذ في هارفرد والعضو السابق في اللجنة الاقتصادية في البيت الأبيض خلال رئاسة باراك أوباما.
وسمحت خطة الإنعاش الكبرى بقيمة 2200 مليار دولار التي اعتمدت في مارس/ آذار للأميركيين بادخار أموالهم في بداية الأزمة. لكن انتهاء مدة تدابير المساعدة أرغمتهم على استخدام هذه المدخرات في الإنفاقات الأساسية لاحقاً.
وارتفع مستوى التفاوت، الشديد أصلاً في البلاد، كثيراً خلال الأشهر الأخيرة. وتعهد الرئيس جو بايدن ووزيرة الخزانة جانيت يلين بمعالجة انعدام المساواة كأولوية.
وبعد عشر سنوات من النمو، يكون أكبر اقتصاد في العالم قد دخل في ركود، علماً أنه لم يعرف منذ عام 1946 انكماشاً مماثلاً بإجمالي الناتج الداخلي.
وتبقى الآثار الناجمة عن وباء كوفيد-19 على سوق العمل هائلة، إذ يتلقى 18.3 مليون شخص إعانات بطالة اعتباراً من مطلع يناير/ كانون الثاني، أي بزيادة 2.3 مليون عن الأسبوع الذي سبقه.
وارتفع عدد المستفيدين من إعانات البطالة كثيراً بفضل تمديد المساعدات الذي أقره الكونغرس، بحسب بيانات نشرتها اليوم الخميس وزارة العمل.
وحذر رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أمس الأربعاء، من أن نسبة البطالة الفعلية تبلغ نحو 10% فيما النسبة الرسمية هي 6,7%.
ويتوقع الاقتصاديون انتعاشاً بسيطاً في 2021، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 5.1%، الأعلى منذ 1984.
وقدم جو بايدن خطة إنقاذ بقيمة 1900 مليار دولار والتي إذا ما اعتمدها الكونغرس، قد ترفع النمو بنسبة 5% إضافية خلال 3 سنوات. ويتوقع الاحتياطي الفيدرالي نمواً بنسبة 4.2% في 2021 و3.2% في 2022.
(فرانس برس)
