14.3% عوائد سندات اليوروبوند اللبنانية قد تصل لمستوى تاريخي
الدين العام اللبناني بمستوى مرتفع (أنور عمرو/ Getty)
إذا قرر لبنان إصدار ما يصل إلى ملياري دولار من اليوروبوند، وهو ما قالت الحكومة إنها تدرسه، فقد يكون هذا أعلى إصدار من العملات الأجنبية من حيث العوائد المسجلة على السندات السيادية في التاريخ، وفق تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" الأميركية الاثنين.
فقد ارتفع متوسط أسعار الفائدة على السندات في لبنان بأكثر من 500 نقطة أساس منذ فبراير/ شباط إلى 14.7 في المائة مع قلق المستثمرين من تدهور الوضع المالي في البلاد. ويشير منحنى السندات إلى أن طرحاً مدته خمس سنوات من شأنه أن يحقق عائداً لا يقل عن 14.3 في المائة.
وباستثناء البورصات وإعادة الهيكلة خلال التعثر، باع عدد قليل فقط من الدول سندات الدولار بعائدات أعلى من 10 في المائة خلال هذا القرن، ولم يحصل أن تم بيع سندات كهذه بعائدات فوق 13 في المائة، وفقا لبيانات جمعتها بلومبيرغ.
اقــرأ أيضاً
وأصدرت فنزويلا سندات بعائد نسبته 12.8 في المائة في عام 2010 و11.9 في المائة في عام 2011، وتعثرت في كل منهما في عام 2018. وأصدرت إكوادور الصفقة ذات العائد الأعلى هذا العام والذي وصل فيها العائد إلى 10.75 في المائة على 2.1 مليار دولار من الديون المستحقة في عام 2029.
وقال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل لقناة تلفزيونية محلية يوم الجمعة إن الوزارة والبنك المركزي سيناقشان هذا الأسبوع احتمال بيع ديون قد تتراوح بين 1.5 مليار دولار إلى ملياري دولار. وقال إن ذلك سيساعد الحكومة على تغطية احتياجاتها التمويلية لبقية العام.
وكانت هذه الدولة العربية قد دخلت السوق في مايو/ أيار 2018، عندما باعت 3 مليارات دولار من سندات تستحق في 2033 و2034 بعائدات بلغت حوالي 8.2 في المائة.
وتضافرت الاضطرابات الإقليمية لزيادة المشكلات الاقتصادية في لبنان، بما في ذلك حول إيران وسورية، إضافة إلى الانقسام الداخلي، وتراجع تحويلات المغتربين وتجفيف تدفقات المساعدات من الحلفاء الخليجيين الذين اعتمد عليهم لبنان منذ فترة طويلة لدعم موارده المالية.
وتعتبر سندات اليورو الخاصة بلبنان، هي الأسوأ أداءً بعد الأرجنتين في الأسواق الناشئة هذا العام، حيث خسرت 7.2 في المائة على أساس العائد الإجمالي، وفقاً لمؤشر "بلومبيرغ باركليز".
وشهد الاقتصاد اللبناني خلال السنوات القليلة الماضية تراجعاً واضحاً ولم تبلغ نسبة النمو للعام 2018 سوى 0.2 في المائة، بحسب صندوق النقد الدولي. وكان البرلمان اللبناني أقر في تموز/يوليو الماضي موازنة تقشف للعام 2019 على أمل خفض العجز المزمن للدولة.
ووصل الدين العام في لبنان إلى نحو 86 مليار دولار أي أكثر من 150 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وخفضت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للبنان إلى CCC أخيراً، وعزت ذلك إلى "الضغوط المتصاعدة على نموذج التمويل الذي يعتمد عليه لبنان وتنامي المخاطر في ما يتعلق بقدرة الحكومة على خدمة الدين".
فيما أعلنت وكالة ستاندرد أند بورز أنها ستبقي تصنيفها للبنان عند B- مع إعطائه مهلة ستة أشهر للالتزام بتنفيذ الإصلاحات التي تعهد بها.
وباستثناء البورصات وإعادة الهيكلة خلال التعثر، باع عدد قليل فقط من الدول سندات الدولار بعائدات أعلى من 10 في المائة خلال هذا القرن، ولم يحصل أن تم بيع سندات كهذه بعائدات فوق 13 في المائة، وفقا لبيانات جمعتها بلومبيرغ.
وقال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل لقناة تلفزيونية محلية يوم الجمعة إن الوزارة والبنك المركزي سيناقشان هذا الأسبوع احتمال بيع ديون قد تتراوح بين 1.5 مليار دولار إلى ملياري دولار. وقال إن ذلك سيساعد الحكومة على تغطية احتياجاتها التمويلية لبقية العام.
وكانت هذه الدولة العربية قد دخلت السوق في مايو/ أيار 2018، عندما باعت 3 مليارات دولار من سندات تستحق في 2033 و2034 بعائدات بلغت حوالي 8.2 في المائة.
وتضافرت الاضطرابات الإقليمية لزيادة المشكلات الاقتصادية في لبنان، بما في ذلك حول إيران وسورية، إضافة إلى الانقسام الداخلي، وتراجع تحويلات المغتربين وتجفيف تدفقات المساعدات من الحلفاء الخليجيين الذين اعتمد عليهم لبنان منذ فترة طويلة لدعم موارده المالية.
وتعتبر سندات اليورو الخاصة بلبنان، هي الأسوأ أداءً بعد الأرجنتين في الأسواق الناشئة هذا العام، حيث خسرت 7.2 في المائة على أساس العائد الإجمالي، وفقاً لمؤشر "بلومبيرغ باركليز".
وشهد الاقتصاد اللبناني خلال السنوات القليلة الماضية تراجعاً واضحاً ولم تبلغ نسبة النمو للعام 2018 سوى 0.2 في المائة، بحسب صندوق النقد الدولي. وكان البرلمان اللبناني أقر في تموز/يوليو الماضي موازنة تقشف للعام 2019 على أمل خفض العجز المزمن للدولة.
ووصل الدين العام في لبنان إلى نحو 86 مليار دولار أي أكثر من 150 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وخفضت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للبنان إلى CCC أخيراً، وعزت ذلك إلى "الضغوط المتصاعدة على نموذج التمويل الذي يعتمد عليه لبنان وتنامي المخاطر في ما يتعلق بقدرة الحكومة على خدمة الدين".
فيما أعلنت وكالة ستاندرد أند بورز أنها ستبقي تصنيفها للبنان عند B- مع إعطائه مهلة ستة أشهر للالتزام بتنفيذ الإصلاحات التي تعهد بها.
