غموض التصالح في مخالفات البناء يربك المصريين

تصدر وزارة الإسكان المصرية، خلال الأيام المقبلة، كُتيباً، في صورة أسئلة وأجوبة، حول آلية تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، بينما تسود حالة من الارتباك في أوساط العاملين في الجهات الحكومية وكذلك المواطنين، بسبب غموض الكثير من بنود القانون، رغم صدور لائحته التنفيذية في يوليو/تموز الماضي.

وتسبب الغموض في بنود القانون وآليات تنفيذه في عزوف المصريين عن تقديم طلبات إلى الجهات الحكومية لإجراء تصالح في المخالفات البنائية التي تعج بها مختلف المحافظات.

ووفق بيان صادر أخيرا عن رئيس لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب (البرلمان)، علاء والي، فإن عزوف الكثير من المواطنين عن تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء "أمر خطير"، مشيرا إلى وجود حاجة لتدشين الحملات لشرح إجراءات التصالح، والمستندات المطلوبة، وتوضيح كافة التفاصيل للرأي العام، لحث المواطنين على المشاركة وسرعة تقديم طلبات لتقنين أوضاعهم المخالفة.

وقال كمال محمود، صاحب إحدى البنايات المخالفة في أحد أحياء العاصمة القاهرة لـ "العربي الجديد" إن عدم تقدمه حتى الآن بطلب مصالحة، رغم صدور حكم ضده بالسجن وغرامة 62 ألف جنيه، يرجع إلى الكثير من الأمور الغامضة في قانون التصالح، متسائلا عن مصير أموال الغرامة المفروضة عليه.

بدوره، أشار أحد موظفي استخراج رخص المباني في محافظة القليوبية شمال القاهرة، إلى أن قانون التصالح به ثغرات يمكن التلاعب عن طريقها، فهو حدد التصالح في المخالفات الواقعة داخل نطاق المخططات المعتمدة، بالإضافة للمباني المخالفة والمتاخمة للكتل السكنية القديمة، ولكنها خارج المخطط العمراني، والتي حددها التصوير الجوي حتى 22 يوليو/تموز 2017.

وأشار إلى أن مدة التقدم بطلبات التصالح والتي حددها القانون بستة أشهر غير كافية، (بدأ العمل به 9 يوليو/تموز الماضي، وتنتهي مدته في 9 يناير/كانون الثاني 2020)، خاصة أنه حتى الآن لم يتم صدور النموذج الموحد لسلامة المبنى من الناحية الإنشائية من قبل نقابة المهندسين، والذي يتم اعتماده من قبل أحد المهندسين الاستشاريين.

ومنذ صدور اللائحة التنفيذية، بدأت المكاتب الهندسية في التنافس على استقطاب أكبر عدد من المعنيين بإجراء مصالحات، بتقديم عروض سعرية للراغبين في إعداد ملف للتصالح مع الجهات الحكومية، تبدأ من 2000 وحتى 5000 جنيه.

وقال المهندس المعماري محمد أشرف، إن المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء، تتطلب وجود مكتب هندسي، ومنها التقدم بنسختين من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتين من مكتب هندسي، مع رسم كروكي عام للموقع بالإحداثيات (خط طول وخط عرض)، بالإضافة إلى تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري للهندسة الإنشائية يثبت صلاحية المبنى من الناحية الإنشائية، وأنه لا يشكل خطورة على الأرواح.

وكان البرلمان قد أقر، في يناير/كانون الثاني الماضي، إنشاء لجنة أو أكثر في كل محافظة بقرار من المحافظ، لتحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، مع تقسيم المحافظة إلى مناطق عدة وفقاً للمستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50 جنيهاً وأقصى 2000 جنيه لسعر المتر المسطح.