اقتربت دولة الاحتلال الإسرائيلي، من تصدير الغاز الطبيعي المنهوب من شرق البحر المتوسط إلى مصر، حيث قالت شركة غاز شرق المتوسط المصرية، وشركة خط أنابيب أوروبا آسيا الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنّهما وقعتا اتفاقاً يسمح للأولى باستخدام مرفأ تابع للثانية، من أجل تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر.
وكانت شركة "ديليك دريلينج" الإسرائيلية، مالكة حقلي الغاز "ليفياتان" و"تمار"، و"نوبل إنرجي" التي مقرها تكساس الأميركية، قد وقّعتا في فبراير/ شباط 2018، اتفاقاً مع الشركة المصرية "دولفينوس" تقوم بموجبه بتصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من إسرائيل لمصر، لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار. وقد اشترتا حصة في شركة غاز شرق المتوسط لتسهيل ذلك.
ومن بين المساهمين الآخرين في غاز شرق المتوسط، شركة "بي تي تي" التايلاندية للطاقة، والهيئة المصرية العامة للبترول.
وبحسب مصادر قريبة من الصفقة، فإنّ ترتيبات خط الأنابيب، كانت من العقبات الأخيرة أمام بدء إسرائيل بيع الغاز إلى مصر، بموجب اتفاق تاريخي، بقيمة 15 مليار دولار.
وسيجري توريد الغاز المنتج من حقول في شرق البحر المتوسط، عبر خط أنابيب بحري لشركة غاز شرق المتوسط، يربط مدينة عسقلان في الأراضي المحتلة، بالعريش في شبه جزيرة سيناء المصرية.
لكن يجب أن يمر الغاز أولاً عبر مرفأ عسقلان التابع للشركة الإسرائيلية التي تديرها دولة الاحتلال.
وبموجب الاتفاق الجديد تدفع غاز شرق المتوسط للشركة الإسرائيلية مبلغاً لم يُكشف عنه، يرتبط بكمية الغاز الموردة، وتتولّى الشركة المصرية تشغيل المرفأ وصيانته على مدى اتفاق التصدير.
وكشفت تقارير إسرائيلية في يونيو/ حزيران الماضي، عن بدء الضخ التجريبي للغاز إلى مصر، تمهيداً لبدء الضخ التجاري الكامل لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، في يوليو/ تموز الماضي، إنّ صادرات الغاز الإسرائيلي ستبدأ بعد 4 شهور، وستصل إلى 7 مليارات متر مكعب، في غضون 10 سنوات.
وتنوي إسرائيل، حسب التصريحات التي أدلى بها وزير الطاقة الإسرائيلي، على هامش مشاركته في منتدى غاز المتوسط بالقاهرة، إعادة تصدير نصف كميات الغاز التي ستصدرها لمصر في شكل غاز مسال إلى أوروبا.
وقال شتاينتز على هامش المنتدى، إنّ نصف الغاز الإسرائيلي المستورد سيُستخدم للاستهلاك المحلي، فيما سيتم تسييل النصف الآخر وإعداده للتصدير.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أكد، في 11 فبراير/ شباط الماضي، أنّ وتيرة تدفق الغاز الإسرائيلي إلى مصر، ستزداد بعد 4 أشهر، في إطار مشروع تجريبي.
ووصف نتنياهو، في فبراير/ شباط 2018، صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي المنهوب من مياه إقليمية عربية بأنّه "يوم العيد"، مضيفاً أنّ الصفقة "ستعزز الاقتصاد الإسرائيلي وتقوي العلاقات الإقليمية".
وقال نتنياهو حينها: "أرحب بالاتفاق التاريخي اليوم على تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر الذي سيدرّ المليارات على خزينة الدولة لإنفاقها على التعليم والصحة، ويحقق الربح لمواطني إسرائيل".
لكن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية قالت قبل يومين إن اتفاق الغاز الطبيعي المبرم في 2018 بين مصر وإسرائيل بقيمة 15 مليار دولار يواجه تحديات قانونية وتهديدات أمنية، وكان من المفترض أن يبدأ الغاز الإسرائيلي بالتدفق إلى مصر في مارس الماضي، لكن لم يصل أبدا نتيجة لتعقيدات تحيط بخط أنابيب الغاز الذي يربط الدولتين وأطراف أخرى من الاتفاق.
ويلقي المسئولون الإسرائيليون باللوم على البيروقراطية في إسرائيل ويقولون إن التدفق قد يبدأ في وقت قريب في يناير المقبل، ولم يستجيب المسئولون المصريون لطلبات التعليق حسبما ذكرت الجريدة.
