رجال الأعمال يطالبون الحكومة الإيطالية الجديدة بخفض الضرائب
المشاركون في المؤتمر دعوا لإعطاء دفع حاسم للنمو(فرانس برس)
دعا رجال الأعمال الإيطاليون الحكومة الائتلافية الجديدة إلى خفض الضرائب والاستثمار في البنى التحتية لإنعاش النمو وترميم موقع إيطاليا في أوروبا.
ويجمع رؤساء الشركات الحاضرون في منتدى "البيت الأوروبي - أمبروسيتي" الاقتصادي الذي يُعقد حتى الأحد في تشيرنوبيو على ضفاف بحيرة كومو في إيطاليا، على وجوب إعطاء دفع حاسم للنمو الذي يتوقع أن يقارب الصفر هذه السنة بعد تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.1% في النصف الأخير من عام 2018.
وقالت رئيسة مجموعة "إيني" الإيطالية للنفط والغاز إيما مارتشيغاليا لوكالة "فرانس برس" إن هذا المستوى من النمو "لا يمكن أن يستمر".
وأوضحت أن "هناك نقاطاً إيجابية في برنامج الحكومة الجديدة: خفض الضغط الضريبي وجعل البحث والابتكار والمدارس محور الاهتمام، وإيلاء الاهتمام للاستثمار في البنى التحتية" في حين أن "0.6% من إجمالي الناتج الداخلي مجمد بسبب بنى تحتية غير منجزة".
وشددت على أن "المهم هو أن يترجم ذلك أفعالاً وألّا نجد أنفسنا مرة جديدة في وضع تقدم فيه القوى السياسية على مساومات من أجل البقاء، بدون أن تنجز الأمور التي يحتاج إليها البلد".
اقــرأ أيضاً
من جهته أبدى رئيس اتحاد صناعة المفروشات إيمانويلي أورسيني "الأمل أن تبدأ (الحكومة الجديدة) العمل سريعاً".
وقال لـ"فرانس برس" إن "علينا الخروج من الحملة الانتخابية. إننا بحاجة إلى أن يتحول الكلام إلى أفعال حتى يكون بوسع الشركات إعداد برامج لأربع أو خمس سنوات"، مشيراً إلى أن الأشهر الـ14 التي قضتها الحكومة الشعبوية السابقة في الحكم كانت صعبة على الأوساط الاقتصادية.
ورأى أورسيني أن تخفيف الضغط الضريبي أساسي "حتى تتمكن الأسر من زيادة استهلاكها"، مشيراً كذلك إلى الاهتمام بالشبان الذين يعانون من معدل بطالة مرتفع جداً (28.9% لشريحة 15 إلى 24 عاماً) والاستثمار في البنى التحتية والابتكار.
ويعقد رجال الأعمال آمالاً على الوعود بإعادة إحياء "خطة الصناعة 4.0" التي تنص على تحفيزات ضريبية للشركات التي تبتكر وتحدث نفسها. وهم يؤكدون أن هذه الخطة أتت بنتائج ممتازة، ولا سيما لصالح الشركات المتوسطة والصغرى التي تمكنت من تجديد مصانعها والاستثمار في الانتقال إلى العمليات الرقمية لتصبح أكثر تنافسية.
وأعرب فرانشيسكو ستاراتشي رئيس مجموعة "إينل" للطاقة التي وجهت أعمالها في السنوات الأخيرة إلى قطاع الطاقات المتجددة عن ارتياحه لتأكيد الحكومة الجديدة تمسكها باقتصاد أكثر مراعاة للبيئة يكون "أكثر فاعلية ويبعث قدراً أقل من ثاني أكسيد الكربون"، وقال "إنها فرصة كبرى لبلدنا لأن إيطاليا لديها استعداد طبيعي لاعتماد الطاقات المتجددة".
دور محوري
ولفت رئيس مصرف "إينتيسا سانباولو" الإيطالي جيان ماريا غروس بييترو إلى أنه سيكون بوسع الحكومة الإيطالية الاستناد في عملها إلى التخفيض الكبير لمعدلات الفائدة التي تدنت في الأيام الأخيرة عن مستوى 1% لاستحقاق عشر سنوات.
وأضاف "من أجل تحقيق النمو، يجب احتواء العجز في الميزانية العامة، لأنها عبء كبير على الاقتصاد الإيطالي"، ورأى أن الحكومة الجديدة يجب أن تعمل بشكل أولي "على استعادة إيطاليا دوراً محورياً في أوروبا. هذا هو الدور الذي يعود لنا، إننا بلد مؤسس وواحد من أكبر الاقتصادات الأوروبية".
وتسجل إيطاليا ثاني أكبر نسبة ديون في منطقة اليورو (132% من إجمالي الناتج الداخلي) بعد اليونان.
ودعا الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا السبت إلى تغيير الأنظمة الأوروبية المتعلقة بالديون والعجز لتشجيع اللحمة الاجتماعية والنمو، وقال في رسالة وجهها إلى المشاركين في المنتدى إن "الوحدة والنمو هما الهدفان اللذان ينبغي التطلع إليهما، والمراجعة الضرورية لقواعد ميثاق الاستقرار يمكن أن تساهم في قيام مرحلة جديدة من خلال تحفيز البنى التحتية والابتكار والتربية والبحث".
كذلك ذكر الاختصاصيون بهذا الصدد بأن وزير الاقتصاد والمال الجديد روبرتو غوالتييري دعا بصفته رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الأوروبي إلى تليين القواعد الأوروبية التي تفرض سقفاً للعجز قدره 3% من إجمالي الناتج الداخلي وحداً للديون يقل عن 60%.
(فرانس برس)
وقالت رئيسة مجموعة "إيني" الإيطالية للنفط والغاز إيما مارتشيغاليا لوكالة "فرانس برس" إن هذا المستوى من النمو "لا يمكن أن يستمر".
وأوضحت أن "هناك نقاطاً إيجابية في برنامج الحكومة الجديدة: خفض الضغط الضريبي وجعل البحث والابتكار والمدارس محور الاهتمام، وإيلاء الاهتمام للاستثمار في البنى التحتية" في حين أن "0.6% من إجمالي الناتج الداخلي مجمد بسبب بنى تحتية غير منجزة".
وشددت على أن "المهم هو أن يترجم ذلك أفعالاً وألّا نجد أنفسنا مرة جديدة في وضع تقدم فيه القوى السياسية على مساومات من أجل البقاء، بدون أن تنجز الأمور التي يحتاج إليها البلد".
من جهته أبدى رئيس اتحاد صناعة المفروشات إيمانويلي أورسيني "الأمل أن تبدأ (الحكومة الجديدة) العمل سريعاً".
ورأى أورسيني أن تخفيف الضغط الضريبي أساسي "حتى تتمكن الأسر من زيادة استهلاكها"، مشيراً كذلك إلى الاهتمام بالشبان الذين يعانون من معدل بطالة مرتفع جداً (28.9% لشريحة 15 إلى 24 عاماً) والاستثمار في البنى التحتية والابتكار.
ويعقد رجال الأعمال آمالاً على الوعود بإعادة إحياء "خطة الصناعة 4.0" التي تنص على تحفيزات ضريبية للشركات التي تبتكر وتحدث نفسها. وهم يؤكدون أن هذه الخطة أتت بنتائج ممتازة، ولا سيما لصالح الشركات المتوسطة والصغرى التي تمكنت من تجديد مصانعها والاستثمار في الانتقال إلى العمليات الرقمية لتصبح أكثر تنافسية.
وأعرب فرانشيسكو ستاراتشي رئيس مجموعة "إينل" للطاقة التي وجهت أعمالها في السنوات الأخيرة إلى قطاع الطاقات المتجددة عن ارتياحه لتأكيد الحكومة الجديدة تمسكها باقتصاد أكثر مراعاة للبيئة يكون "أكثر فاعلية ويبعث قدراً أقل من ثاني أكسيد الكربون"، وقال "إنها فرصة كبرى لبلدنا لأن إيطاليا لديها استعداد طبيعي لاعتماد الطاقات المتجددة".
دور محوري
ولفت رئيس مصرف "إينتيسا سانباولو" الإيطالي جيان ماريا غروس بييترو إلى أنه سيكون بوسع الحكومة الإيطالية الاستناد في عملها إلى التخفيض الكبير لمعدلات الفائدة التي تدنت في الأيام الأخيرة عن مستوى 1% لاستحقاق عشر سنوات.
وأضاف "من أجل تحقيق النمو، يجب احتواء العجز في الميزانية العامة، لأنها عبء كبير على الاقتصاد الإيطالي"، ورأى أن الحكومة الجديدة يجب أن تعمل بشكل أولي "على استعادة إيطاليا دوراً محورياً في أوروبا. هذا هو الدور الذي يعود لنا، إننا بلد مؤسس وواحد من أكبر الاقتصادات الأوروبية".
وتسجل إيطاليا ثاني أكبر نسبة ديون في منطقة اليورو (132% من إجمالي الناتج الداخلي) بعد اليونان.
ودعا الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا السبت إلى تغيير الأنظمة الأوروبية المتعلقة بالديون والعجز لتشجيع اللحمة الاجتماعية والنمو، وقال في رسالة وجهها إلى المشاركين في المنتدى إن "الوحدة والنمو هما الهدفان اللذان ينبغي التطلع إليهما، والمراجعة الضرورية لقواعد ميثاق الاستقرار يمكن أن تساهم في قيام مرحلة جديدة من خلال تحفيز البنى التحتية والابتكار والتربية والبحث".
كذلك ذكر الاختصاصيون بهذا الصدد بأن وزير الاقتصاد والمال الجديد روبرتو غوالتييري دعا بصفته رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الأوروبي إلى تليين القواعد الأوروبية التي تفرض سقفاً للعجز قدره 3% من إجمالي الناتج الداخلي وحداً للديون يقل عن 60%.
(فرانس برس)
