تحكيم دولي يهدد بمصادرة ممتلكات تونس في الخارج

تحكيم دولي يهدد بمصادرة ممتلكات تونس في الخارج

06 سبتمبر 2019
"بنك تونس الخارجي" معني بحكم المصادرة أيضاً (فيسبوك)
+ الخط -
باتت المصادرة تُهدّد كافة الممتلكات التونسية في الخارج، بما في ذلك أسطول الطائرات والبواخر ومقرات السفارات، بعدما بدأ مجمع فرنسي استثماري في تنفيذ حكم صدر ضد الدولة التونسية في عام 2017.

والخميس، نفّذ المجمع الاستثماري ABCI Investment حكماً بمصادرة "بنك تونس الخارجي" في فرنسا TF Bank إثر صدور الحكم النهائي في ما تُعرف بقضية "البنك الفرنسي - التونسي" BFT ضد الدولة التونسية.

ويُلزم  الحكم  القضائي النهائي الذي صدر لصالح الجهة الفرنسية ضد تونس سنة 2017 الدولة التونسية بتعويض المجمع الاستثماري بمبلغ إجمالي يصل إلى مليار دولار، على خلفية انتزاع تونس ملكية البنك التونسي - الفرنسي سنة 1989.

ويضع الحكم الصادر عن المحاكم الدولية ضد الدولة التونسية كافة منقولاتها بالخارج في مرمى المصادرة، بحسب خبراء اقتصاديين، بما في ذلك الطائرات التي يمكن أن تحط في مطارات أوروبية والبواخر والأصول المالية والعقارات، فضلا عن تأثير الحكم على سمعة تونس لدى المؤسسات المالية الدولية.

الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، قال إن الحكم ستكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد المحلي، وسيؤثر على حظوظ الحكومة في الحصول على تمويلات أجنبية من قبل مؤسسات القرض، فضلا عن تأثيره على الموازنة العامة، نظرا لارتفاع مبلغ التعويض الذي حكمت به الدوائر القضائية لصالح الخصم الفرنسي، وفق تصريحه لـ"العربي الجديد".

واعتبر سعيدان أن توقيت تنفيذ الحكم تزامنا مع الحملة الانتخابية الرئاسية يربك الوضع العام في تونس ويزيد من حال الغموض الاقتصادي، منتقدا تأخر الحكومة التونسية في الدفاع عن حقوقها وحماية نفسها قضائيا ضد المصادرة بعدما فوتت على نفسها إمكانيات التسوية الودية.

وفي سنة 2003، قرر المجمع الاستثماري الفرنسي اللجوء إلى التحكيم الدولي ضدّ الدولة التونسية. في المقابل، كلفت تونس مكتب محاماة أجنبي للدفاع عن مصالحها في هذا الملف، غير أن مجهوداتها لم تؤد إلى أي نتيجة بعدما كسب الطرف الفرنسي حكما لصالحة في كافة أطوار التقاضي.

وكان كاتب أملاك الدولة والشؤون العقارية سابقا، مبروك كورشيد، قد أكد في يوليو/ تموز 2017 أن الدولة التونسية ستتخذ كل الإجراءات الممكنة بخصوص الحكم الصادر ضدها في قضية البنك، القاضي بإقرار تعويضات مهمة.

المساهمون