"فيتش": عقارات دبي تهدد أصول مصارف الإمارات
توقعت وكالة تصنيف عالمية أن يهدد التراجع المتواصل في أسعار العقارات بدبي جودة أصول المصارف في الإمارات. ومعروف أن البنوك الإماراتية تقدم قروضاً ضخمة للشركات العقارية ومشتري الشقق والفلل بدبي.
وحسب "رويترز"، قالت وكالة فيتش الأميركية للتصنيف الائتماني، إنه من المرجح أن يضغط ضعف السوق العقارية في دبي بدرجة أكبر على جودة أصول القطاع المصرفي في الإمارات.
وأظهر مسح للوكالة هذا الشهر أن أسعار العقارات في دبي تراجعت بنسبة راوحت بين 25-35 في المئة منذ منتصف 2014، وأن محللين يتوقعون مزيداً من الانخفاض هذا العام والعام المقبل، وسط تباطؤ الاقتصاد وزيادة المعروض من الوحدات السكنية.
وهبط مؤشر سوق دبي 0.6 في المئة في نهاية التعاملات التي جرت يوم الأحد، مواصلاً خسائره للجلسة الرابعة تحت ضغط أسهم العقارات والأسهم المالية.
وانخفض سهم إعمار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في الإمارة، 0.6 في المئة، بينما تراجع سهم وحدتها مجموعة "إعمار مولز" 1.6 في المئة.
من جانبها قالت وكالة بلومبيرغ الأميركية في تقرير يوم الثلاثاء الماضي، إن المصارف في الإمارات، التي لا تزال تعاني من تداعيات الأزمة المالية عام 2010 التي أصابت سوق العقارات في دبي، تعاني حالياً من مخاطر جديدة بسبب تراجع أسعار العقارات، والقروض غير المرتبطة بمدة لدفعها.
وتشير الوكالة الأميركية إلى أن تقارير متخصصة ردت الأسباب إلى الإمدادات العقارية الزائدة في السوق، وضعف المستهلك بسبب تراجع أسعار النفط، وكذلك غياب المناخ الاقتصادي الداعم، ما أثر على الأسعار، بالإضافة إلى أن المستثمرين الأجانب يترددون في الشراء بسبب وضع الدرهم الإماراتي، والتوتر الجيوسياسي.
ويلفت التقرير إلى أن الشركة أشارت إلى أن أسعار العقارات في دبي، التي تعد المركز السياحي والتجاري للبلاد، تراجعت بنسبة كبيرة منذ ذروة ارتفاعها في عام 2014، مشيراً إلى أن البنوك لا تزال تحاول التفاوض من جديد على قروض سيئة بقيمة 3 مليارات دولار، مع مجموعة الجابر وشركة "أملاك" للتمويل وشركة "ليمتلس" المساهمة المحدودة.
