السعودية تعترف بالصعوبات المالية بعد هجوم الحوثي

اعترفت السعودية بالصعوبات المالية التي ستواجهها خلال العام الجاري بعد الهجوم الحوثي على أهم منشآت النفط لدى أرامكو. وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أمس الأربعاء، إن النمو الاقتصادي السعودي في 2019 سيكون أقل كثيراً مما توقعته المملكة بسبب تخفيضات إنتاج النفط. وأضاف أن بلاده ستطرق سوق الديون العالمية على الأرجح قبل نهاية العام.

وأبلغ الجدعان وكالة رويترز في مقابلة بالرياض، بأن "الناتج المحلي الإجمالي الكلي للسعودية سيكون أقل كثيراً مما توقعناه". وأضاف أن "الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيتوقف كثيراً على إنتاج النفط في ما يتعلق بحصص أوبك وأوبك+".

وتتناقض تصريحات وزير المالية السعودي مع تصريحات أخرى لمحافظ ساما التي قال فيها إن النمو الاقتصادي لن يبعد عن تقديرات صندوق النقد الدولي.

وقال أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، يوم الثلاثاء، إن النمو الاقتصادي السعودي في العام الجاري لن يبعد كثيراً عن توقعات صندوق النقد الدولي.

ويتوقع صندوق النقد أن ينمو اقتصاد المملكة 1.9%، مقارنة مع نمو بلغ 2.2% في العام الماضي، لكن بعض الخبراء الاقتصاديين يرون أن من الصعب في الوقت الراهن إعطاء توقعات دقيقة حول النمو الاقتصادي السعودي الذي يعتمد بنسبة 87% في دخله على النفط، إلى حين صدور تقرير عملي عن إصلاح الأعطال التي أصابت منشأتي النفط السعوديتين وتحديد كميات الصادرات النفطية الفعلية وتقدير الدخل الحقيقي الذي ستحصله السعودية من النفط.

وعلى الرغم من التطمينات السعودية حول استعادة أرامكو للإنتاج بأسرع مما توقعته أسواق الطاقة، إلا أن محللي أسواق النفط والاستثمار يرون أن الهجوم ستكون له تداعيات سلبية ضخمة على الاقتصاد السعودي وربما سيهز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد السعودي أكثر ويدفع الثروات السعودية للهجرة إلى خارج المملكة بحثاً عن بيئة آمنة، وسط المخاوف الأمنية من هجمات الحوثي والتراجع الكبير الذي تشهده سوق المال السعودية.

وكان مصرف "جي بي مورغان" قد ذكر في تقرير سابق أن حوالى 80 مليار دولار هربت من السعودية خلال العام الماضي، 2018.

في شأن المخاوف الأمنية والجيوسياسية التي تعد من أهم ركائز جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ونمو القطاع الخاص، قال كبير الباحثين بمؤسسة "باكس" الهولندية، زويجن بيرغ: "هذا الهجوم لم يكشف فقط الضعف السعودي أمام هجمات الحوثي، لكنه يظهر كيف يمكن ضرب منشآت الاقتصاد السعودي بسهولة وبكلفة رخيصة، حيث لا تكلف الطائرة المسيرة أكثر من 150 ألف دولار"، وذلك وفقاً لتعليقات نقلتها عنه صحيفة "نيويورك تايمز".

وفي هذا الصدد، قال خبراء غربيون إن الهجوم الحوثي على المنشآت النفطية السعودية أضاف بعداً جديداً للاضطراب في المنطقة الخليجية، حيث إنه أضاف أعباء مالية جديدة على السعودية على صعيد تأمين المنشآت النفطية والاقتصادية الحيوية في المملكة، كما زاد من مخاوف المستثمرين في السوق السعودي.

ويعاني الاقتصاد السعودي أصلاً من مجموعة اختلالات جوهرية على صعد ارتفاع البطالة والتدهور الكبير في نمو القطاع الخاص وتزايد العجز في الميزانية عن المستويات التي قدرتها المملكة بـ32 مليار دولار للعام الجاري، 2019، بسبب الإنفاق الضخم على حرب اليمن ومشتريات الأسلحة الضخمة التي بلغت 67.6 مليار دولار في العام الماضي، 2018، وفقاً لبيانات معهد السلام في استوكهولم.

وكان البنك المركزي السعودي قد توقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 2% على الأقل هذا العام، غير أن الاقتصاديين يتوقعون الآن نمواً هامشياً في أفضل الأحوال أو انكماشا بسيطا سيعد الانكماش الثاني للاقتصاد السعودي خلال عامين، وفق وكالة رويترز في بداية الشهر الجاري.

ونقلت رويترز في تقريرها، عن وليام جاكسون، كبير خبراء الاقتصاد للأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس، قوله: "قدر كبير من هذا الضعف في الاقتصاد السعودي يرجع إلى أثر تخفيضات إنتاج النفط التي ستمثل عبئاً كبيراً على نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2019". وتوقعت كابيتال إيكونوميكس أن يبلغ النمو 0.3% هذا العام.